اعلام به موقع نرخ خرید محصولات اساسی؛ سیگنال دهی مناسب به تولید و تقویت امنیت غذایی
سکانداری هدایت کشور از سوی دولت چهاردهم همزمان با آغاز فصل زراعی جدید بود. اعلام به موقع و افزایش مناسب نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی، نه فقط از نظر اقتصادی و مدیریتی قابل توجه است، بلکه پیامدهای مثبتی برای تقویت امنیت غذایی و کاهش وابستگی به واردات دارد.
به گزارش ایانا، اقدام دولت چهاردهم در اعلام به موقع و منصفانه نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی، یکی از سیاست‌های کلیدی برای افزایش تولید کالاهای اساسی و حمایت از کشاورزان است که این رویکرد، نه تنها اعتماد کشاورزان را به سیاست‌های دولت افزایش داده بلکه با تقویت تولید داخلی، امنیت غذایی کشور را نیز بهبود بخشیده است.
این سیاست نمونه ای از توجه دولت به بخش کشاورزی به عنوان یکی از ستون های اقتصاد مقاومتی و استقلال ملی به شمار می رود.
خبرگزاری ایرنا در این ارتباط در گزارشی نوشت: بر اساس قانون خرید تضمینی به منظور حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی، ایجاد تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی و ضرر و زیان کشاورزان، دولت موظف است همه‌ساله خرید محصولات اساسی کشاورزی (گندم، برنج، جو، ذرت، چغندر، پنبه وش، دانه‌های روغنی، چای، سیب‌زمینی، پیاز و حبوبات) را تضمین کرده و حداقل قیمت خرید تضمینی را اعلام و نسبت به خرید آنها از طریق واحدهای ذیربط اقدام کند.
وزارت جهاد کشاورزی موظف است همه‌ساله قیمت خرید تضمینی محصولات فوق‌الذکر را با رعایت هزینه‌های واقعی تولید و در یک واحدبهره‌برداری متعارف و حفظ رابطه مبادله در داخل و خارج بخش کشاورزی تعیین و حداکثر تا آخر تیرماه به هیات دولت ارایه کند و دولت نیز موظف است قیمت های مصوبه مزبور را قبل از آغاز هر سال زراعی (آخر شهریور ماه) از طریق رسانه های عمومی اعلام کند.
همچنین هر ساله بنا بر قانون مجلس شورای اسلامی، اختیار تعیین قیمت خرید محصولات اساسی کشاورزی به شورای قیمتگذاری، مرکب از ۱۱ عضو سپرده می‌شود که کشاورزان خبره، نماینده سازمان برنامه و بودجه، نماینده بانک مرکزی، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت جهادکشاورزی از جمله اعضای این شورا هستند.
پیش از این ۲۴ محصول اساسی کشاورزی همچون گندم معمولی، گندم دوروم، جو، ذرت دانه ای، چغندر قند بهاره، پنبه (وش)، دانه سویا، دانه آفتابگردان، دانه کلزا، دانه گلرنگ، برنج خزر، شیرودی، فجر و گوهر، برنج سازندگی، درودزن، عنبر نجفی و کوهرنگ، برنج ندا، نعمت، آذر و صالح، عدس، نخود، لوبیا چیتی، لوبیا سفید، لوبیاقرمز، سیب زمینی پاییزه، سیب زمینی بهاره و تابستانه، سیب زمینی طرح استمرار، پیاز پاییزه، پیاز بهاره و پیاز طرح استمرار شامل قانون خرید تضمینی گندم می شد.
بنابراین دولت چهاردهم با وجود اینکه هفتم مردادماه ۱۴۰۳ آغاز به کار کرد، برخلاف سال‌های گذشته که نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی با تاخیر اعلام می‌شد، نرخ ها را پیش از آغاز فصل زراعی جدید و در زمان مناسب اعلام کرد؛ به طوری که در نیمه شهریورماه قیمت خرید تضمینی گندم را تعیین و ابلاغ کرد.
طبق قانون، زمان‌بندی مناسب اعلام نرخ خرید تضمینی، تعیین نرخ منصفانه و حمایتی، شفافیت در سیاستگذاری ها در اولویت قرار دارد، البته افزایش اعتماد کشاورزان به دولت، کاهش ریسک تولید برای کشاورزان، افزایش تولید کالاهای اساسی، تقویت امنیت غذایی کشور، حمایت از معیشت کشاورزان و کاهش وابستگی به واسطه ها نیز از مزایای حمایت از کشاورزان و اقتصاد کشور است.
در واقع اعلام به موقع و تعیین قیمت مناسب خرید تضمینی محصولات کشاورزی، به کشاورزان این امکان را می دهد که برنامه ریزی دقیقی برای کشت محصولات مورد نظر خود با آگاهی از قیمت ها، در کنار عواملی همچون تغییرات اقلیمی، الگوی کشت و معیشت داشته باشند.
نرخ های اعلام شده در خرید تضمینی به گونه ای تعیین می شود که علاوه بر پوشش هزینه های تولید، حاشیه سود مناسبی برای کشاورزان فراهم کند. این مساله نقش مهمی در ایجاد انگیزه برای کشت محصولات استراتژیک مانند گندم، جو، و سایر کالاهای اساسی دارد.
همچنین دولت با اعلام زودهنگام و شفاف نرخ خرید تضمینی، به کشاورزان نشان می دهد که سیاست های حمایتی خود را جدی گرفته و برای حل مشکلات دیرینه کشاورزان مانند عدم ثبات در قیمت ها اقدامات لازم را به عمل می آورد.
اعلام به‌موقع نرخ خرید تضمینی، سیگنال روشنی از مسئولیت پذیری دولت به کشاورزان ارسال می کند و این اعتماد باعث می شود کشاورزان به سیاست های دولت دلگرم شده و در افزایش تولید نقش فعالی ایفا کنند.
وقتی کشاورزان پیش از کشت بدانند که محصولاتشان با نرخ تضمینی خریداری می‌شود، با اطمینان بیشتری در تولید سرمایه‌گذاری می‌کنند و نگرانی کمتری درباره بازار فروش محصولات خود خواهند داشت.
این اقدام به طور مستقیم به افزایش سطح زیر کشت و بهره وری در تولید محصولات استراتژیک کمک می کند. به طور مثال، تولید گندم به دلیل نرخ های جذاب تر افزایش یافت که نیاز کشور به واردات را کاهش داد.
تولید بیشتر کالاهای اساسی، کشور را در برابر بحران های جهانی و نوسانات بازارهای بین المللی مقاوم تر می کند. در این راستا نرخ خرید تضمینی عادلانه باعث بهبود درآمد کشاورزان شده و فشار اقتصادی بر این قشر را کاهش می دهد.
وقتی دولت نرخ مشخصی برای خرید محصولات اعلام می‌کند، کشاورزان کمتر به واسطه ها وابسته می شوند و می توانند محصولات خود را به طور مستقیم به دولت یا نهادهای مربوطه عرضه کنند.
بر این اساس، وزارت جهاد کشاورزی اواسط شهریورماه نرخ خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم معمولی (گندم نان) را ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان و گندم دوروم را ۲۱ هزار تومان تعیین کند که نسبت به نرخ سال زراعی گذشته که گندم نان ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان و گندم دوروم ۱۸ هزار تومان بود، یک افزایش سه تا سه هزار و ۵۰۰ تومانی را اعمال کند.
همچنین در اواسط مهرماه امسال نیز قیمت خرید تضمینی ۱۱ محصول اساسی کشاورزی دیگر برای سال زراعی ۱۴۰۴- ۱۴۰۳ تعیین و ابلاغ شد؛ به طوری که نرخ هر کیلوگرم عدس ۳۵ هزار و ۶۴۲ تومان، لوبیا سفید ۳۰ هزار و ۳۱۷ تومان، نخود ۳۵ هزار و ۴۹۴ تومان، لوبیا قرمز ۳۰ هزار و ۵۸ تومان، لوبیا چیتی ۴۷ هزار و ۹۶۸ تومان، سیب زمینی بهاره هفت‌هزار و ۶۴۲ تومان، سیب‌زمینی طرح استمرار هشت‌هزار و ۳۳۸ تومان، سیب زمینی پاییزه ۶ هزار و ۲۲۹ تومان، پیاز بهاره چهار هزار و ۷۷ تومان، پیاز طرح استمرار پنج هزار و ۶۵۷ تومان و پیاز پاییزه چهار هزار و ۴۷۸ تومان تعیین شد.
بر اساس تصمیم گیری شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی بخش کشاورزی، قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم پنبه وش برای سال زراعی جدید ۴۴ هزار تومان، جو ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین و ابلاغ شد. در حالی که این قیمت ها برای سال زراعی گذشته به ترتیب برای پنبه وش ۳۷ هزار تومان و برای جو ۱۰ هزار تومان بوه است.
همچنین در نخستین جلسه تنظیم بازار، دولت چهاردهم برای حمایت از دامداران قیمت مصوب هر کیلوگرم شیرخام برای سال ۱۴۰۳ را ۱۸ هزار تومان تعیین و ابلاغ کرد که در مقایسه با سال گذشته حدود ۲۰ درصد افزایش داشته است. به طوری که سال گذشته قیمت مصوب هر کیلوگرم شیر خام ۱۵ هزار تومان بود.
بنابراین اقدام دولت چهاردهم در اعلام به موقع و منصفانه نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی، یکی از سیاست‌های کلیدی برای افزایش تولید کالاهای اساسی و حمایت از کشاورزان است که این رویکرد، نه تنها اعتماد کشاورزان را به سیاست‌های دولت افزایش داده بلکه با تقویت تولید داخلی، امنیت غذایی کشور را نیز بهبود بخشیده است.
این سیاست نمونه ای از توجه دولت به بخش کشاورزی به عنوان یکی از ستون های اقتصاد مقاومتی و استقلال ملی به شمار می رود.
دیدگاه تان را بنویسید