لایحه آبخیزداری تا ١٠ روز آینده به دولت ارایه خواهد شد / امضاهای طلایی ارز را حذف کردیم

به گزارش خبرنگار ایانا، غلامرضا نوری قزلجه شامگاه سه‌شنبه - ٢٠ آذر - در برنامه زنده «گفت‌وگوی ویژه خبری» که از شبکه خبر پخش شد، درباره لایحه آبخیزداری اظهار داشت: این لایحه به یک قانون مهم تبدیل خواهد شد و آثارش مشخص می‌شود البته از قبل اختلاف نظرهایی وجود داشت که در چند هفته گذشته مذاکرات فنی انجام شد و حل شد.

وزیر جهاد کشاورزی گفت: تا یک هفته یا ١٠ روز آینده پیش‌نویس لایحه ابخیزداری به دولت ارایه خواهد شد و ممکن است ٢٠ روز تا یک ماه بعد در دولت بررسی و تصویب و نهایی شود و پس از آن در قالب لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد. 

وی افزود: البته بخش‌هایی از لایحه در قانون برنامه هفتم به عنوان تکلیف آمده است و به طور جدی سعی داریم این تکالیف را دنبال کنیم. این لایحه بر اساس منابعی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی و بخشی هم از سوی مشارکت مردمی عملیاتی خواهد شد.

وی توضیح داد: به طور قطع نمی‌توانیم بگوییم لایحه آبخیزداری در چه زمانی به مجلس ث ارائه می‌شود، گفت: اکنون در ریز ردیف‌ها و اولویت‌هایی که دولت در دست بررسی دارد که به صحن مجلس وارد شود اطلاعی ندارم اما به احتمال زیاد ۲۰ روز تا یک ماه زمان می‌برد تا به مجلس شورای اسلامی تحویل داده شود.

وزیر جهاد کشاورزی درباره بهینه سازی ۵۰ درصد مساحت کشور که تحت مدیریت وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد گفت: در این ۵۰ درصد مساحت‌هایی‌است که اکنون فعالیت‌های کشاورزی دامداری، مرتعداری و جنگلداری اتفاق می‌افتد. ما بنا نداریم از بیابان‌ها نیز صرف نظر کنیم .

وی گفت: چالش‌هایی از جمله خشکسالی ممتد بارندگی‌ها تغییرات اقلیمی و افزایش دما و بیابانزایی‌هایی که اتفاق می‌افتد که سبب شده مساحت‌ قابل کشت تهدید شده و محدودتر می‌شود.

وزیر جهادکشاورزی بیان کرد: بنای ما این است که از همان ظرفیت موجود اجازه ندهیم کاسته شود و راهکارهای مقابله با بیابان زایی را به طور جدی دنبال می‌کنیم با استفاده از تجارب خودمان و کنوانسیون بین‌المللی و توانمندی‌های داخلی سعی داریم این مساحت موجود را حفظ کنیم.

وی اظهار داشت: بر اساس تکالیف قانونی تعداد دام را در سطح تنظیم می‌کنیم و برنامه‌های مرتعداری آن را می‌نویسیم و به صورت علمی و دانش بنیان سعی ‌می‌کنیم در کنار احیای این مساحت‌ها بتوانیم استفاده درست و صحیح از آنها داشته باشیم.

حرکت به سوی مثبت کردن تراز تجاری بخش کشاورزی

نوری قزلجه درباره تراز تجاری بخش کشاورزی گفت: آخرین آمارها نشان می‌دهد که حدود منفی ۱۱ میلیارد دلار تراز تجاری بخش کشاورزی است، طبق برنامه هفتم توسعه و به‌رغم محدودیت‌های آبی و خاکی که داریم البته با کمک علم و دانش بومی این تراز را به سمت صفر و سپس رشد مثبت هدایت کنیم و امنیت غذایی را تامین و تضمین کنیم.

وزیر جهاد کشاورزی افزود: محدودیت‌های زیادی در بحث استفاده از خاک آب داریم خصوصاً آب که در قوانین بالادستی به آن تاکید شده است تا در بخش کشاورزی کاهش پیدا کند.

وی افزود: ما یک ظرفیت خوب در علم و فناوری و افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی داریم تا به کمک این‌ها عملکرد در واحد سطح را افزایش دهیم و از این محل به سمت اصلاح تراز تجاری و تامین امنیت غذایی کشور برویم.

نوری گفت: این موضوع را می‌توانیم در برنامه هفتم توسعه پیش ببریم که البته این مهم نیز نیازمند به تامین منابع است. در صورتی که منابع لازم تامین نشود قطعا ارتقای بهره وری کند خواهد بود.

وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: البته به وضعیت اقتصادی کشور بستگی دارد که در چه شرایطی قرار بگیرد و چه میزان بتواند در بودجه‌های سالانه بخش کشاورزی سرمایه‌گذاری‌های لازم صورت بگیرد.

وی افزود: ما منتظر این منابع نیستیم هرچند در برخی از موارد بدون منابع مالی نمی‌توان حرکت کرد اما در جاهایی که با منابع موجود و کم خصوصاً اولویت دولت در برنامه هفتم توسعه بر اساس همین منابع استاولویت‌هایی که با کمترین منابع بهره‌وری بیشتری را برای ما ایجاد کند.

نوری گفت: در بخش کشاورزی سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش بنیان که در حوزه اصلاح بذر، اصلاح نباتات و اصلاح نژاد دام کار می‌کنند تلاش داریم به این فعالیت‌ها سرعت ببخشیم تا از این منظر عملکرد در واحد سطح را افزایش بدهیم.

وزیر جهاد کشاورزی درباره خودکفایی ۹۰ درصدی هفت محصول اساسی کشاورزی در برنامه هفتم توسعه گفت: ما برای اینکه به این  اهداف برسیم  و امنیت غذایی کشور را تامین کنیم.

نوری گفت: در سه ماه گذشته کارگروه‌هایی تشکیل دادیم که موانع مشکلات و راه حل‌ها آن را شناسایی کردیم ، البته نیازمند منابع مالی است که با این وضعیت بودجه، نمی‌توانیم به آن برسیم، خوشبختانه بخش بزرگی از این طرح ها با ظرفیت‌های موجود کشور عملیاتی خواهیم کرد.

وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: دانش بنیان کردن بخش کشاورزی و ساماندهی تشکل‌های مردمی و مصرف بهینه منابع تولید و تامین سرمایه از مهمترین ظرفیت های عملیاتی کردن طرح هاست، البته با استفاده از توان و ظرفیت تولیدکنندگان داخلی و زنجیره های که شکل گرفتند و بخش کشاورزی را بهره‌ور می کنند بنا داریم به بخش بزرگی از اهداف برنامه هفتم دست پیدا کنیم.

وی درباره مسأله رانت در بخش کشاورزی و مقابله با فساد و کاهش بروکراسی گفت: در سالهای اخیر وظایف دیگری مانند بازرگانی و تنظیم بازار محصولات به وزارت کشاورزی محول شد، بخش قابل توجهی از ارز ترجیحی و یارانه دار کشور در اختیار این وزارتخانه قرار گرفت تا برنامه ریزی کند و نهاده ها و کالاهای اساسی را وارد و به دست مصرف کننده برساند. 

نوری تاکید کرد: وزارت جهاد کشاورزی نقش انتقال دهنده یارانه به مصرف کننده را ایفا می‌کند، این یارانه خیلی در بخش داخل مصرف نمی‌شود، اما مسیولیت سنگینی است و مبالغ قابل توجهی ارز به شکل ترجیهی برای مدیریت بازار در اختیار وزارتخانه بود. 

وی توضیح داد: به طور طبیعی اگر دقت لازم نباشد و سامانه های نظارتی وجود نداشته باشد و اثر امضاهای طلایی اشخاص کم نشود می‌تواند مفسده و مشکل ایجاد کند. توزیع و میزان این ارزها میان شرکت‌های واردکننده و کمینه و بیشینه اعطای ارز مقوله‌های متفاوتی هستند که باید نظارت و رصد دقیق شود که اکنون رصد و پایش اعطای ارز ترجیهی کاملا سیستمی شده است. 

وزیر جهاد کشاورزی بیان کرد: موضوع پرونده «چای دبش» به دلیل بی انضباطی‌های نظارتی رخ داد؛ اما اکنون با سامانه و مدیریتی که ایجاد شده است امضاهای طلایی و نظر اشخاص از عرصه ارز ترجیهی محصولات کشاورزی حذف شده است. سامانه ای فعال کردیم که به سایر سامانه‌های هوشمند کشور مانند «سامانه اعتبار سنجی تجاری» در وزارت صمت متصل است که معدل ۵ سال گذشته و سقف دریافت متقاضیان را شفاف می‌کند. 

نوری گفت: با راه اندازی سامانه نظارتی استفاده از سیستم‌های هوشمند در ١٠٠ روز گذشته با نمونه ای از بی انضباطی مالی و ارزی مواجه نبودیم و تقریبا منافذ مسایل فسادزا جمع شده است، البته این سامانه در حال تکمیل است و عملکرد آن روزانه پایش می‌شود تا بتواند عادلانه و صحیح کار کند انحصارها شکسته شود و همه تجار بتوانند کار کنند.

وزیر جهاد کشاورزی افزود: تا ٢٠ روز آینده همه شرایط و ضوابط در تارنمای وزارت جهاد کشاورزی قرار داده خواهد شد، تا متقاضیان شرایط ثبت سفارش و واردات کالا و دریافت ارز و تحویل کالا به صورت دقیق ببینند آنجا و توضیح داده خواهد شد و به صورت شفاف مشخص می شود که به چه شخصی چه شرکتی چه سهمی از واردات چه کالایی تعلق گرفته است و به صورت دقیق و شفاف واردات و توزیع کالا رصد خواهد شد. 

نوری خاطرنشان کرد: فراتر از مسایل ارزی درباره زمین هم بسیار دقت و مراقبت می شود و به سمت یک سامانه‌ای شدن زمین می رویم، وزارت کشاورزی جزو رتبه‌های اول تا سوم تسهیل مجوز کسب و کار کشور است؛ البته به زودی سایر مجوزها هم در «پنجره واحد» تعیین تکلیف خواهد شد.

وزیر جهاد کشاورزی درباره اعطای مجوز واردات کالا به «موسسه جهاد استقلال» اظهار داشت: موسسه جهاد استقلال هلدینگ اقتصادی است که شرکت‌های تجاری زیر مجموعه آن فعالیت می‌کند، چند شرکت دولتی داریم که در تامین و ذخیره سازی کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی را کمک می کنند. 

نوری توضیح داد: برخی از کالاهای اساسی و نهاده ها در داخل کشور ذخیره می شوند با توجه به فضاهایی که در انبارها ایجاد شده تصمیم گرفتیم این انبارها افزایش پیدا کنند. در این مواقع شرکت دولتی به عنوان مباشر وارد کار می شوند و در تامین این کالا ها برای بازار داخلی کمک می کنند موسسه جهاد استقلال هم به همین منظور وارد عرصه تجاری می‌شود. 

وزیر کشاورزی گفت: ورود شرکتهای دولتی به عرصه کشاورزی انحصار نیست؛ حداکثر ٢٠ درصد سهم تجارت و واردات می دهیم و مجوز می دهیم بخش خصوصی فعالیت کند و اگر با شاخص مد نظر ما کار کند سهم شرکت های دولتی را هم کاهش می دهیم بنای شرکتهای دولتی سودآوری نیست بلکه کمک به دولت برای تنظیم بازار و تهیه کالاهای اساسی ذخایر راهبردی هستند در جاهایی که فضا خالی می شود و بخش خصوصی توان ورود ندارد شرکت ث‌های دولت وارد عرصه می شوند و پای کار می آیند.

سازمان پیشرفت و آبادانی روستاها و عشایر را تشکیل می‌شود

نوری درباره کشاورزی روستا پایه گفت: برای توسعه این حوزه یک تکلیف قانونی برای تجدید نظر در ساختار وزارتخانه و همچنین در سامان دهی امور مربوط به روستاها موظف شدیم سازمان پیشرفت و آبادانی روستاها و عشایر کشور را تشکیل بدهیم این سازمان به خدمات رسانی به روستا کمک خواهد کرد.

وزیر جهاد کشاورزی افزود: حدود ٢۵ دستگاه متولی امور روستا هستند برنامه‌ریزی‌ها و تخصیص منابع این دستگاه ها در یک جا تجمیع شود و دستگاه‌ها تکالیف و وظایف تخصصی خود را انجام بدهند و در نهایت در یک جا بازخورد ها جمع بشود تا تخصیص منابع و برنامه‌ریزی بازبینی شود این سازمان و وزارت کشاورزی متولی اصلی امور روستاها خواهد شد تا همه امور توسعه روستایی را پیش ببرد.

وی بیان کرد: روستاهای ما عمومی فعالیت کشاورزی و دامداری دارند، کشاورزی در ایران به رغم اینکه پیشرفت‌های خوبی در زنجیره ها کشت صنعت داشتیم اما هنوز هم وزن سنگینی از این بخش روستا پایه است. بنا داریم توسعه زنجیره و واحدها را در پیوست عدالت دیده شود.

نوری خاطرنشان کرد: اگر زنجیره ای شکل می‌گیرد باید درباره جمع آوری محصول آن روستاهای اطراف هم برنامه ریزی داشته باشد هم پیوست عدالت اجرایی شود و هم توسعه کشاورزی روستایی بگیرد که یکی از برنامه‌های اولویت‌دار دولت چهاردهم است.

وی گفت: مقداری از واردات گوشت ناشی از کم توجهی به روستاها و دامداری‌های کوچک روستایی است که بنا داریم هم در صدور مجوز و ارایه تسهیلات به این واحد‌های روستایی تقویت کنیم که به اقتصاد روستا و به اقتصاد کشور کمک می کند. 

۸۰ درصد الگوی کشت اجرا می شود

وزیر جهاد کشاورزی درباره وضعیت اجرای الگوی کشت گفت: الگوی کشت عملاً در کشور به طور سنتی بر اساس پتانسیل مناطق و اقلیم و آب و هوا اجرا می شود.

وی با تاکید بر اینکه ۸۰ درصد الگوی کشت در کشور در حال اجراست، افزود: با یک سری تغییرات و اتفاقات جدید همچون تغییرات اقلیمی و خشکسالی‌های مستمر روبه رو هستیم که ما را مجبور می‌کند که نسبت به این شرایط برنامه‌های جدیدی را ارائه کنیم که اینجا وضعیت الگوی کشت بیشتر معنا پیدا می‌کند.

نوری قزلجه ادامه داد: محدودیتی که در منابع آب و وضعیت خاک‌های کشورداری، ما را بیشتر به سمت تغییر الگوی کشت سوق می‌دهد تا برخی برنامه‌ها تغییر پیدا کند و اصلاحاتی صورت گیرد.

وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت: هر آنچه که کارشناسان ما به استان‌ها ابلاغ کنند خدمات ما نیز بر همان اساس خواهد بود طبق قانون عمل می‌کند و از آن خارج نمی‌شویم.

وی درباره الزام و ضمانت اجرایی الگوی کشت گفت: بر مبنای اصول فنی و منطقی توصیه می کنیم اما جایی ممکن است بر مبنای توصیه ما عمل نکنند بنابراین ممکن است ما به آنجا خدماتی ارائه ندهیم و آن محصول را نخریم ما فراتر از این نمی‌توانیم برویم زیرا قانون به ما اجازه بیش از این را نمی‌دهد و‌نمی‌توانیم از کسی شکایت کنیم که چرا این محصول را در این منطقه کاشتید.

وی تصریح کرد: در اکثر موارد کشاورزان ما با مروجین بخش کشاورزی هماهنگ هستند این کار به خوبی انجام می‌شود زیرا این موضوع به نفع کشاورزان است. البته بخشی از این اقدامات به دستگاه‌های دیگر نیز مربوط می‌شود.

وزیر جهاد کشاورزی یکی از محدودیت‌های اصلی کشور را آب دانست و گفت: در این خصوص نیازمند همکاری وزارت نیرو در تخصیص آب هستیم بنابراین سری فعالیت‌های بین بخشی را نیز شامل می‌شود.

ثبات قیمت کالاهای اساسی

وی درباره قیمت محصولات کشاورزی سر مزرعه تا مصرف کننده گفت: وزارت جهاد کشاورزی وظیفه سنگین کار سخت و پیچیده‌ای را بر عهده گرفته است که هم هوای تولید را داشته باشد تا تولید صرف کند و کشاورز بتواند حاصل دسترنج خود را دریافت کند از سوی دیگر هوای مصرف کننده را داشته باشیم تا سطح قیمت‌ها غیر متعارف افزایش پیدا نکند.

وی اظهار داشت: در برخی محصولات زنجیره تحت کنترل و نظارت است بنابراین فاصله قیمتی کاهش یافته به طور مثال در خصوص مرغ و گوشت این اتفاق رخ داده اما در برخی محصولات این زنجیره ناقص است و هم الزامات قانونی ندارد تا کنترل و نظارت شود و یا اینکه بخشی از آن زنجیره فاقد سامانه لازم برای کنترل است بنابراین شاهد فاصله قیمت چند برابری بین مزرعه تا مصرف کننده است.

نوری تصریح کرد: برای بخش دوم این موضوع بنا است از تشکل‌ها کمک بگیریم ما به مشارکت مردم و تشکل‌ها توجه ویژه داریم و اخیراً فرایند اجرایی اتاق اصناف کشاورزی ایران را که چندین سال معطل مانده بود به حرکت درآوردیم ت پایان سال شکل می‌گیرد و از این نوع تشکل‌ها که فراگیر هستند بنا داریم کمک بگیریم تا فاصله قیمتی بین تولید تا سفره کاهش یابد.

وی اضافه کرد: در سه ماه گذشته که دولت جدید مسئولیت را بر عهده گرفته نوسانات زیادی در قیمت‌های بین‌المللی اتفاق افتاده و در داخل کشور نیز اتفاقات اقتصادی رخ داده است، اما قیمت محصولات کشاورزی و مواد غذایی از یک ثبات نسبی برخوردار است حتی در برخی نهاده‌ها از قیمت مصوب پایین‌تر عرضه می‌شود و حتی برخی محصولات همچون مرغ سه چهار درصد نوسان داشته و گوشت یک دهم درصد نوسان داشتیم بنابراین بازار محصولات کشاورزی از ثبات خوبی برخوردار بوده است.

تامین  ارز کالاهای اساسی و مواد غذایی

نوری گفت: در شرایطی که پیش رو است با تاکید رئیس جمهور دولت چهاردهم ارز مورد نیاز کالاهای اساسی و مواد غذایی تامین می‌شود.

وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد: بنا داریم با اصلاح و سامانه توزیع اهداف دقیق تامین کالا محقق شود در برخی سامانه نافص است که تلاش می کنیم با تکمیل این سامانه ها نیز هزینه تامین ارز ترجیهی توسط دولت برای سفره مردم با قیمت مناسب ایجاد امنیت غذایی و بدون نشتی فراهم شود.

نوری گفت: ما امار مصرف کود و سم را در کشور داریم، زیرا متاسفانه وارداتی است به محصولات ما بنا محاسبات فنی از محصولات بسیاری از کشورهای سالمتر هستند.   

وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: ما دیپلماسی کشاورزی و غذا را که باید از خارج از تحریم باشد به صورت جدی دنبال می کنیم در ١٠٠ روز گذشته حدود ٢٠ دیدار با مقامات خارجی داشتم که دیپلماسی را تقویت می‌کند اتفاقات گذشته غیر فنی بودند ما تلاش می کنیم با دیپلماسی فعال سعی می‌کنیم به تامین امنیت غذایی مردم کمک کنیم، تلاش می کنیم با کمک شرکتهای فنی مهندسی همه محصولات و مزارع را شناسنامه دار کنیم تا محصول مشخص با شناسنامه مشخص از مزرعه مشخص به دست مردم برسد و صادرات آن هم مشکلی نداشته باشد.