آب‌بهای ناعادلانه صنعت آبزی‌پروری/ ماهی‌ها آب مصرف نمی‌کنند
تهران-ایانا- در حالی که مزارع پرورش ماهی، مصرف آب نداشته و ماهی‌ها تنها آبگذری می‌کنند، سالیانه بدون هیچ پشتوانه قانونی، منطقی فنی و شرعی، هزینه‌های بسیار سنگینی در قالب آب‌بها به پرورش‌دهندگان ماهی تحمیل می‌شود.
به گزارش خبرنگار ایانا، نحوه محاسبه آب‌بها یکی از چالش های صنعت آبزی‌پروری است؛ با توجه به نحوه محاسبه عدد آب‌بها، بر اساس دستورالعمل دریافت آب‌بهای بخش کشاورزی، قسمت قابل توجهی از درآمد آبزی‌پروران صرف پرداخت آب‌بها می‌شود.
بر اساس این دستورالعمل، آب‌بهای کشاورزی، به صورت سالیانه و بر اساس درصدی از محصول کاشته شده از مصرف‌کننده (بخوانید کشاورز) دریافت می‌شود، این نحوه محاسبه، نه تنها امکان محاسبه میزان آب مصرفی و مدیریت آب را، آن هم در شرایط ناترازی آب در کشور، از سازوکار مدیریتی کشور سلب می‌کند؛ بلکه گاهی مبالغ آب‌بهای ناعادلانه‌ای را به ویژه به کشاورزانی تحمیل می‌کند که با استفاده از سامانه‌های نوین آبیاری، آب مصرفی خود را کاهش و میزان تولید خود را افزایش داده‌اند.
این روش، زمانی ناعادلانه‌‍تر است؛ که از همین نحوه محاسبه آب‌بها، برای مزارع پرورش ماهی‌ای استفاده می‌شود، که اساسا مصرف آب ندارند، بلکه آب تنها به عنوان پایه زیست ماهی، از این مزارع عبور می‌کند و در پایین دست، مجددا توسط وزارت نیرو به کشاورزان و باغداران فروخته می‌شود.
تحویل حجمی آب چاره کار نیست
پیشنهاد تحویل حجمی آب به بخش کشاورزی چند سالی است که مطرح شده و مورد اقبال کشاورزان و باغداران قرار گرفته است. به نظر می رسد در چنین شرایطی کشاورز نیز از حجم آبی تحویلی خود اطلاع یافته و برنامه‌های مدیریتی مزرعه خود را بر اساس آن تنظیم می‌کند. اما آیا این رویکرد چاره کار مزارع آبزی‌پروری نیز هست؟
سود آبزی‌پرور پای آب‌بها می‌رود
آرش نبی‌زاده، مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های پرورش‌دهندگان ماهیان سردابی در گفت وگو با خبرنگار ایانا درباره آب‌بهای واحدهای آبزی پروری گفت:«پیش از این قیمت ماهی کم، و سود آبزی‌پروری زیاد بود و مبلغ آب‌بها به دلیل پایین بودن قیمت ماهی، عددی نبود که از عهده پرداخت پرورش‌دهندگان خارج باشد، ولی اخیرا چون قیمت ماهی افزایش و سود آبزی‌پرور به دلیل افزایش هزینه‌های تولید، کاهش پیدا کرده است، رقم‌ها بزرگ، و درصد آب‌بها بسیار زیاد شده است، گاهی آبزی‌پرور ناچار می‌شود کل درآمد خود را در قالب آب‌بها بپردازد.»
قانون توزیع عادلانه آب و نقش وزارت جهاد کشاورزی
بر اساس ماده 21 قانون توزیع عادلانه آب، مصوب اسفندماه 1361، تخصیص و اجازه بهره‌برداری از منابع عمومی آب برای مصارف شرب، کشاورزی، صنعت و سایر موارد منحصراً با وزارت نیرو است؛ اما بر اساس تبصره یک همین ماده قانونی، تقسیم و توزیع آب بخش کشاورزی، وصول آب‌بها یا حق‌النظاره با وزارت کشاورزی بوده، که امروز این وزارتخانه با نام جهاد کشاورزی شناخته می شود.
احتمالا نظر قانونگذار برای واگذاری مسئولیت دریافت آب‌بهای بخش کشاورزی به وزارت کشاورزی وقت، دانش فنی و تخصصی این وزارتخانه در ارتباط با تولید محصولات کشاورزی، در کنار بر عهده داشتن مسئولیت تولید، و تامین غذای مردم بوده است، اما به نظرمی‌رسد، در طی این سال‌ها این ظرایف قانونی مورد توجه قرار نگرفته، و این موجب چالش برای بخش کشاورزی به ویژه حوزه آبزی‌پروری شده است.
نبی‌زاده اعتقاد دارد، با وجود این که ماهیان مصرف آب ندارند، تحویل حجمی آب به مزارعه آبزی‌پروری در صورت استفاده از منابع زیرزمینی آب تا حدی قابل قبول است. ولی با توجه به این که اغلب مزارع پرورش قزل آلا از در محل گذر روان‌آب‌ها و آب رودخانه‌ها ساخته شده اند، آب از یک سمت مزرعه وارد، و از سمت دیگر خارج می شود. از این رو بحث تحویل حجمی آب در چنین مزارعی عملا ممکن نیست.
وی گفت:در چنین شرایطی، اگر میزان آب ورودی به مزرعه با آب خروجی تفاوت داشت، ما حاضر به پرداخت هزینه این ما به‌التفاوت هستیم.
سید حسین حسینی، رئیس سازمان شیلات ایران نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ایانا از طرح این مساله در کمیته مشترک آب با وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو خبر داد و گفت: این مشکل چندین ساله صنعت شیلات است، پرداخت آب بها باید منطق داشته باشد، ماهی و صنعت شیلات آب را مصرف نمی‌کند، بلکه از آن به عنوان پایه زیستی استفاده کرده، و ماهی ها تنها آبگذری دارند.
وی تصریح کرد: اگر قرار است کیفیت آب نیزمبنای محاسبه قرار بگیرد، صنعت شیلات حاضر است آب ورودی و خروجی را به صورت فیلترشده تحویل دهد. نهایتاً پرداخت آب بها به صورت حجمی نسبت به بر حسب تناژ تولید پذیرفته‌تر است؛ ما این موارد را روی میز مذاکره قرار داده و از وزیر جهاد کشاورزی نیز برای حل این معضل قول گرفته‌ایم، از طرف وزارت نیرو نیز رویکردهای مثبتی در این ارتباط وجود دارد و امیدواریم با اصلاحاتی، این مساله دیرینه حل شود.
مساله آب‌بها، مساله امروز و دیروز آبزی‌پروری نیست؛ به نظر منطقی نمی رسد که از یک‌سو با تکیه بر منویات رهبرمعظم انقلاب و سیاست‌های کلی تکلیف شده در اسناد بالادستی کشور، داعیه حمایت از صنعت شیلات و تلاش برای جایگزینی پروتئین کم آب‌بر آبزیان بر سر سفره مردم را داشت، و از سوی دیگر با تصمیمات غیرکارشناسی از این دست، رمق تولیدکننده را گرفت.
در حال حاضر این سوال مطرح است که با وجود اظهار نظر کارشناسی سازمان شیلات ایران به عنوان ارگان تخصصی متولی در کنار پیگیری تشکل‌های مربوط، چه چیز مانع از برخورد منطقی با مساله آب‌بهای مزارع پرورش ماهی است؟ و اینکه تحمیل این هزینه سنگین غیرمنطقی به آبزی‌پروران، تا چه حد روی کاهش انگیزه آنها، به عنوان یگانی از سربازان تامین امنیت غذایی کشور تاثیرگذار است؟ و در نهایت، با توجه به اهمیت تامین غذا از منابع آبزی، این روند تا چه زمانی قابلیت ادامه دارد؟
خبرنگار: شبنم مسعودی
دیدگاه تان را بنویسید