دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران:
لزوم تأمین ارز واردات نهاده‌های دامی/ کوتاه‌سازی فرایندهای اداری قیمت تمام شده محصولات را کاهش می‌دهد
تهران- ایانا- دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران با تأکید بر بلوغ سامانه‌های نظارتی و کاهش انحصار در واردات نهاده‌های دامی، نوسانات قیمتی در این حوزه کنترل شده است هشدار داد: در صورت عدم تقویت مطالبات ارزی واردکنندگان، امکان نوسان بازار کالاهای اساسی در آغاز سال پیش رو وجود خواهد داشت.
به گزارش خبرنگار ایانا، محمدرضا کلامی، در نشست خبری این اتحادیه که روز دوشنبه- ۲۹ بهمن‌ماه- برگزار شد اعلام کرد: کنترل بازار نهاده‌های دامی با استفاده از سامانه‌های نظارتی و افزایش تعداد واردکنندگان، منجر به کاهش نوسانات قیمتی شده است.
وابستگی بالا به واردات نهاده‌های دامی
کلامی تأکید بر نقش واردات نهاده‌ها در تامین امنیت غذایی کشور گفت: با توجه به تحریم‌ها و شرایط خاص کشور، همه ارکان نظام، از جمله مردم، مسئولان و بخش خصوصی، در تلاش هستند تا تأمین کالاهای اساسی را با آرامش انجام دهند.
وی افزود: نهاده‌های دامی شامل ذرت، جو، کنجاله و دانه‌های روغنی، نقش اساسی در صنایع مرغداری، گوشت قرمز، لبنیات و صنایع تبدیلی از جمله صنعت روغن دارند. کشور در برخی از این اقلام، وابستگی بالایی به واردات دارد. به‌طور مثال، وابستگی به واردات ذرت و دانه‌های روغنی بیش از ۹۰ درصد، و جو حدود ۵۰ درصد است.
بلوغ سامانه‌های نظارتی و کاهش انحصار واردات
دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران تصریح کرد که یکی از مشکلات تأمین نهاده‌ها در گذشته، عدم اشراف اطلاعاتی دولت و تمرکز واردات در دست تعداد محدودی از واردکنندگان بود. اما با اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و راه‌اندازی سامانه‌های نظارتی، روند تأمین این کالاها شفاف‌تر شده و تعداد واردکنندگان افزایش یافته است.
کلامی تأکید کرد که این اقدامات باعث کاهش تمرکز و انحصار در واردات نهاده‌ها شده و تولیدکنندگان داخلی، از جمله مرغداران و دامداران، و در نهایت مصرف‌کننده نهایی از این تغییرات منتفع شده‌اند.
کنترل قیمت نهاده‌ها و اثرگذاری بر قیمت مرغ
وی با اشاره به تأثیر این سیاست‌ها بر بازار گفت: در دی‌ماه امسال، برخلاف روند افزایش قیمت سایر کالاها، قیمت مرغ ۵ درصد کاهش داشت که نتیجه افزایش رقابت و نظارت سامانه‌ای بر واردات نهاده‌ها بوده است.
وی ادامه داد: قیمت واردات ذرت در طول سال ۱۴۰۳ دچار نوساناتی بوده است که در حال حاضر با توجه به نزدیک شدن نرخ واردات به قیمت مصوب انگیزه واردکننده برای تامین نهاده‌ها کاهش یافته و باید تعیین تکلیف شود. سیاست‌گذاری مناسب در این زمینه از بروز نوسانات شدید در بازار جلوگیری خواهد کرد.
واردات ذرت و وضعیت تأمین نهاده‌ها
کلامی خاطرنشان کرد: واردات ذرت حدود ۱۰ میلیون تن برنامه‌ریزی می‌شود و با توجه به ذخایر استراتژیک، معمولاً بین ۱۰ تا ۱۱ میلیون تن در سال هدف‌گذاری می‌شود. در این میان، ۱۰ میلیون تن از این میزان مربوط به بخش خصوصی است که باید در طول سال تأمین شود. نمودارهای آماری نشان می‌دهد که مجموع تولید داخلی ذرت و واردات آن در پایان ۹ ماه نخست سال جاری به ۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تن رسیده و آمار ۱۰ ماهه هنوز اعلام نشده است.
دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران با اشاره به وضعیت تأمین نهاده‌ها گفت: شرایط تأمین نهاده‌ها بسیار مناسب است و این امر به سه عامل اصلی بستگی دارد: سامانه بازارگاه، برنامه‌ریزی دولت و تلاش گسترده بخش خصوصی.
وی با اشاره به فعالیت حدود ۱۵۰ تا ۱۶۰ شرکت واردکننده افزود: ارز کالاها پرداخت نشده و واردکنندگان بدون دریافت ارز، کالا را وارد و با نرخ مصوب در اختیار دامداران و مرغداران گذاشته اند. اما کوتاژها شهریورماه اخیرا توسط وزارت جهاد کشاورزی تایید شدت و هنوز ارزی به آن تخصیص پیدا نکرده است.
مشکلات ارزی و بدهی‌های معوق
کلامی با اشاره به مشکلات ارزی، اعلام کرد که دولت در بهمن‌ماه تأمین ارز ۶ ماه نخست سال را انجام داده اما آن هم به‌طور کامل نبوده است.
وی با اشاره به نقش کلیدی بخش خصوصی در تأمین نهاده‌ها گفت: بخش خصوصی تاکنون از محل منابع خود، کالاها را تأمین کرده است. این منابع یا از محل اعتبار شرکت‌ها بوده یا از طریق تسهیلات ارزی و منابع بانکی تأمین شده است. نرخ ارز در بازار آزاد ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان است و واردکنندگان مجبورند برای خرید کالا از تسهیلات بانکی یا اعتبار خود استفاده کنند.
کلامی ادامه داد: در حال حاضر، بخش خصوصی ۳ میلیارد دلار نهاده وارد کرده ولی هنوز ارز آن را دریافت نکرده است. از این میزان، ۴۵۰ میلیون یورو مربوط به واردات از شهریورماه تاکنون پرداخت نشده و برآوردها نشان می‌دهد که تا پایان سال، این بدهی ارزی به ۳ میلیارد دلار خواهد رسید.
کلامی هشدار داد که اگر دولت تا پایان سال بدهی‌های خود را پرداخت نکند، توان بخش خصوصی تحلیل خواهد رفت و در فروردین و اردیبهشت سال آینده شرایط بازار نهاده‌ها به شدت بحرانی خواهد شد.
ضرورت اصلاح بودجه برای تأمین نهاده‌ها
وی با اشاره به قانون بودجه سال ۱۴۰۳ تأکید کرد: بر اساس بند الف تبصره ۴ قانون بودجه، دولت ۱۳.۶ میلیارد یورو برای تأمین کالاهای اساسی و دارو اختصاص داده که ۱۱.۵ میلیارد دلار آن برای کالاهای اساسی و ۳.۵ میلیارد دلار برای دارو و تجهیزات پزشکی است.
کلامی با بیان اینکه تا پایان دی‌ماه، ارزش ترخیص کالاهای اساسی از گمرک ۸ میلیارد دلار بوده است، گفت: «برآورد ما این است که تا پایان ماه دهم، این عدد به ۸.۶ یا ۸.۷ میلیارد دلار برسد، در حالی که رقم مصوب ۱۱.۵ میلیارد دلار بوده است.
وی در توضیح این تضاد به مشکلات ناشی از جنگ اوکراین اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۱، قیمت جهانی ذرت از ۲۵۰ دلار به ۴۵۰ دلار افزایش یافت، اما دولت در بودجه این افزایش قیمت را لحاظ نکرد و این کسری به سال جاری منتقل شد. نتیجه این شد که ۴ میلیارد دلار از منابع ارزی سال جاری، صرف بدهی‌های سال گذشته شد، و باعث ایجاد کسری در تأمین ارز واردات نهاده‌ها شد.
کلامی تأکید کرد که در صورت عدم اصلاح بودجه و تأمین ارز مورد نیاز، مشکلات بخش خصوصی ادامه‌دار خواهد بود و این امر بر بازار نهاده‌ها تأثیر منفی خواهد گذاشت و دولت باید در اسرع وقت لایحه تکمیل بودجه سال ۱۴۰۳ را به مجلس تقدیم کند.
راهکارهای تثبیت بازار و حفظ آرامش در تأمین نهاده‌ها
دبیر اتحادیه واردکننگان نهاده‌های دام و طیور ایران ثبات سیاست‌های ارزی و تجاری، پرداخت سریع‌تر بدهی‌های ارزی به بخش خصوصی، اصلاح بودجه برای پوشش کسری منابع ارزی، و مدیریت دقیق‌تر سهمیه‌بندی واردات را از عوامل اثرگذار در حفظ آرامش در تأمین نهاده‌ها دانست.
خبرنگار: شبنم مسعودی
دیدگاه تان را بنویسید