سیاست‌های کشاورزی نیازمند اجرایی شدن قانون جامع و حمایت دولت است

به گزارش خبرنگار ایانا، محمدجواد ایروانی، در یازدهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی که روز دوشنبه -۲۰ اسفندماه- برگزار شد، به تشریح سیاست‌های کلی نظام در حوزه کشاورزی و چالش‌های اجرایی آن پرداخت.

ایروانی در این نشست اظهار داشت: در سیاست‌های کلی نظام در بخش کشاورزی که در سال ۱۳۹۲ تدوین شد، به‌ویژه در زمینه امنیت غذایی، توسعه پایدار با تکیه بر حفظ منابع پایه داخلی اهمیت فراوانی دارد.

وی به ۹ بند سیاست‌های کلی نظام در حوزه کشاورزی اشاره کرد و افزود: این سیاست‌ها شامل توسعه پایداری کشاورزی، بهبود نظام بهره‌برداری، استفاده از دانش نوین و فناوری‌های روز، گسترش زیرساخت‌ها، اصلاح نظام بازار محصولات کشاورزی، ایجاد انگیزه برای جذب سرمایه‌گذاری، حمایت از خودکفایی و رقابت در بازارهای داخلی و بین‌المللی، ارتقای سطح درآمد کشاورزان و روستاییان، و توسعه پایدار روستاها می‌شود.

ایروانی در ادامه به مشکلات اجرایی و قانونی بخش کشاورزی اشاره کرد و افزود: تاکنون گزارشی از میزان تحقق این سیاست‌ها ارائه نشده است. برای بهبود وضعیت بخش کشاورزی، نیاز به تدوین یک قانون جامع و هماهنگ برای این حوزه وجود دارد تا از پراکندگی قوانین جلوگیری شود.

وی همچنین به چالش‌های اقتصادی بخش کشاورزی، از جمله وابستگی به واردات در سال‌های گذشته و لزوم تنظیم بازار با صادرات اشاره، و بر لزوم تقویت و حمایت از کشاورزی برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و افزایش تولیدات داخلی تأکید کرد.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش دیگری از صحبت‌های خود به ضرورت تغییر نگرش به سیستم بانکی و تأمین مالی بخش کشاورزی پرداخت و از نیاز به تحول در نظام بانکی سخن گفت. همچنین به موضوع گران‌سازی نرخ ارز و تأثیر آن بر تورم و تولید کشاورزی اشاره، و بر لزوم تقویت پول ملی و حفظ ارزش پول تأکید کرد.

 ایروانی از ضرورت همکاری بین بخش‌های مختلف دولتی و خصوصی برای تحقق سیاست‌های کشاورزی و تقویت صادرات محصولات کشاورزی سخن گفت و افزود: تنظیم بازار و نظارت دقیق در این زمینه بسیار اهمیت دارد.

خبرنگار: شبنم مسعودی

عکاس: مجتبی گودرزی کیا