آینده بازار خرما در ایران: از ممنوعیت صادرات تا راهکارهای پایدار

به گزارش خبرنگار ایانا، در آستانه ماه رمضان و عید نوروز ۱۴۰۳، تنظیم بازار داخلی خرما به یکی از اولویت‌های اصلی سیاست‌گذاران کشور تبدیل شده است. در همین راستا، سازمان توسعه تجارت ایران، به درخواست معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، در تاریخ ۱۲ اسفند، ممنوعیت صادرات سه کد تعرفه‌ای انواع خرما شامل مضافتی، کلوته و سایر را به گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد. این تصمیم با هدف تأمین نیاز داخلی و جلوگیری از نوسان قیمت اتخاذ شده است و بر عرضه و قیمت خرما در بازار تأثیرات زیادی خواهد گذاشت.

روند صادرات خرما 

آمارهای گمرک ایران نشان می‌دهند که در سال ۱۴۰۲، مجموع صادرات سه کد تعرفه‌ای خرما شامل مضافتی، کلوته و سایر انواع خرما به ۲۱۸ هزار تن به ارزش ۲۲۳ میلیون دلار رسید. در ۱۱ ماه نخست سال ۱۴۰۳ نیز، ۲۱۵ هزار تن خرما از این سه کد تعرفه‌ای به ارزش ۲۴۰ میلیون دلار صادر شده است. خرمای مضافتی، کلوته و سایر انواع خرما به ترتیب بیشترین سهم را در صادرات داشتند. اگرچه صادرات خرما تنها ۱۷ تا ۱۸ درصد از کل تولید ۱.۲ میلیون تنی خرمای کشور را شامل می‌شود، اما با توجه به افزایش تقاضا در ایام رمضان و نوروز، تأمین بازار داخلی در اولویت قرار گرفته است.

دلایل و تأثیرات ممنوعیت صادرات خرما

ممنوعیت صادرات خرما از ۱۲ اسفند ۱۴۰۳ با هدف جلوگیری از کمبود و نوسان قیمت در آستانه ماه رمضان و نوروز، به ویژه در نوع مضافتی که بیشترین تقاضا را دارد، اجرایی شده است. پس از ۱۰ روز از اجرای این تصمیم، گزارش‌ها نشان می‌دهند که در برخی مناطق قیمت‌ها ثابت شده، اما در دیگر مناطق همچنان روند افزایشی دارد.

کارشناسان صنعت خرما، همچون محمدعلی رضایی، رئیس انجمن ملی خرما و زهرا جلیلی‌مقدم، مدیرکل میوه‌های گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی، تأکید دارند که برای حفظ تعادل میان صادرات و تأمین نیاز داخلی باید برنامه‌ریزی دقیق‌تری صورت گیرد. در این راستا، استفاده از سیاست‌های جایگزین برای مدیریت بازار خرما پیشنهاد شده است که در ادامه به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود:

 عرضه مستقیم و کنترل زنجیره توزیع: ایجاد بازارهای محلی و عرضه مستقیم خرما به مصرف‌کنندگان برای جلوگیری از نوسانات قیمت.

توسعه صنایع تبدیلی: افزایش ظرفیت فرآوری خرما به محصولاتی مانند شیره و چیپس خرما که می‌تواند بازار را متنوع‌تر کرده و ارزش افزوده بیشتری ایجاد کند.

برنامه‌ریزی برای صادرات پایدار: تدوین سیاست‌های صادراتی منعطف که به جای ممنوعیت‌های مقطعی، بر مبنای نیاز داخلی و بازارهای جهانی تنظیم شود.

نسخه نجات بازار خرمای ایران

اگرچه ممنوعیت صادرات خرما در آستانه رمضان و نوروز می‌تواند در کوتاه‌مدت بازار داخلی را متعادل کند، اما برای سال‌های آینده، برخی راهکارهای کلیدی پیشنهاد می‌شود:

ایجاد ذخایر استراتژیک خرما: دولت می‌تواند ذخایر خرما را برای ماه‌های پرمصرف خریداری کرده و در زمان نیاز به بازار عرضه کند.

تشویق کشاورزان به تنظیم دوره‌های برداشت و عرضه: ایجاد مشوق‌های اقتصادی برای کشاورزان به منظور ذخیره‌سازی و فرآوری محصول در زمان‌های کم‌مصرف‌تر.

توسعه زیرساخت‌های نگهداری و سردخانه‌ای: سرمایه‌گذاری در سردخانه‌ها و زیرساخت‌های نگهداری برای عرضه بهتر خرما در دوره‌های کم‌مصرف.

سهمیه‌بندی صادرات و نظارت بر بازار: ایجاد سامانه‌های رصد قیمت و عرضه، همچنین تقویت نظارت بر معاملات عمده‌فروشی و مقابله با دلالی برای ثبات بیشتر بازار.

حمایت از توسعه برندینگ و بازارسازی برای خرمای ایران: تقویت استراتژی‌های برندینگ و توسعه بازارهای جدید در خارج از کشور، به‌ویژه در اروپا، آسیای شرقی.

در نتیجه ممنوعیت صادرات خرما یک راه‌حل کوتاه‌مدت برای کنترل بازار داخلی است، اما برای سال‌های آینده، اجرای سیاست‌هایی همچون ذخیره‌سازی استراتژیک، توسعه صنایع تبدیلی و کنترل زنجیره توزیع می‌تواند تعادل بهتری میان بازار داخلی و جهانی برقرار کند. این اقدامات نه تنها از نوسانات قیمت در بازار داخلی جلوگیری می‌کنند، بلکه به حفظ جایگاه ایران به‌عنوان صادرکننده‌ای پایدار در بازارهای جهانی نیز کمک خواهند کرد.

خبرنگار: شبنم مسعودی