افزایش حجم تولید محصولات کشاورزی با اجرای قانون تمرکز

علی اکبری در گفت‌وگو با خبرنگار ایانا با اشاره به مزایای اجرای قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی، اظهار کرد: اجرای قانون تمرکز در چند سال گذشته باعث شد که حجم تولید محصولات کشاورزی افزایش پیدا کند و از حدود 96 میلیون تن به 122 میلیون تن در سال برسد. این نشان می‌دهد که اجرای این قانون هم در کمیت و هم کیفیت تولید تاثیر داشته است.

وی افزود: به اعتقاد من، بهتر بود که این قانون تکمیل می‌شد و آن بخشی هم که در اختیار وزارت صمت بود به وزارت جهاد کشاورزی انتقال می‌یافت. در این صورت، تمرکز اختیارات و پاسخگویی در یک دستگاه موجب می‌شد که برنامه‌ریزی از نقطه شروع تا پایان به شکل بهتری انجام شود. البته اجرای قانون در همین حد هم جواب داد.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس، تصریح کرد: یکی از اشکالاتی که می‌توان به بحث گرفتن اختیار تنظیم بازار محصولات کشاورزی از وزارت جهاد کشاورزی و انتقال آن به وزارت صمت گرفت این است که تولید می‌بایست از نظر کارشناسی خود را با وزارت جهادکشاورزی و از نظر تامین نهاده‌ها با وزارت صمت هماهنگ کند. این در حالی است که آن دستگاه بیشتر به دنبال مدیریت واردات است نه تولید.

اکبری با بیان اینکه کمیسیون کشاورزی مجلس با تشکیل وزارت بازرگانی مخالف است، خاطرنشان کرد: ما بحث‌های مختلف پیرامون وزارت بازرگانی از جمله انحلال، ادغام، تفکیک و تجمیع را بارها تجربه کردیم اما نتیجه بهتری نگرفتیم. یک‌زمان گفتیم با این کار، دولت کوچک‌تر می‌شود که نشد، گفتیم چابک‌تر می‌شود که نشد، گفتیم هزینه‌ها کمتر می‌شود که نشد.

وی افزود: از سوی دیگر وقتی این اتفاقات می‌افتد، دوره گذار خیلی پرهزینه است و سواستفاده های زیادی صورت می‌گیرد.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس در پاسخ به این پرسش که برای حفظ پایداری تولیدات کشاورزی در شرایط جدید چه باید کرد؟ گفت: به نظر می‌رسد از این پس باید روی هماهنگی‌ها متمرکز بود. به هرحال یک‌طرف، تولید قرار دارد و یک‌طرف هم تامین نهاده‌ها. باید به نحوی برنامه‌ریزی کرد که نهاده‌ها به‌موقع تامین شوند و در اختیار تولیدکنندگان قرار بگیرند. این فرآیندی است که باید هم روی زمان‌بندی و هم پاسخگویی آن کار کرد و طوری نباشد که فردا یک دستگاه، تقصیر را به گردن دیگری بیندازد. این مساله باعث می‌شود که هم تولیدکننده بلاتکلیف بماند و هم تولید پایداری خود را از دست بدهد.