«ایانا» شبهات وجود ماسه و شن در خرید گندم تضمینی را بررسی میکند
پشت پرده ادعای گندم‌های آلوده چیست؟
ایانا: رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران: «پشت این ماجرا منافع شخصی کارخانه‌های آرد و برخی افراد هستند که هم قسم و همراه با دلالان عمل می‌کنند. می‌خواهند وزارتخانه را ناتوان جلوه دهند و بگویند میزان تولید گندم کم است و باید واردات گندم داشته باشیم. اقدام آنها سازماندهی شده است و به دنبال آن هستند که منافع خود را تأمین کنند و مطمئنا حمایت دستگاه دولتی را هم در پشتوانه خود دارند.»
شبهه‌افکنی از سوی برخی فعالان حوزه آرد درباره وجود ناخالصی در خرید تضمینی گندم از سوی دولت و وجود سنگ و شن در آن، که با واکنش‌های گسترده‌ای در جامعه روبرو شد، اشاره به چه چیزی داشت؟ با توجه به رد ادعای مطروحه از سوی مسئولان و اندازه‌گیری مجدد ارقام اعلامی، برخی از فعالان حوزه گندم نکته دیگری را پیش می‌کشند. آنها معتقدند زمینه‌چینی برای یک رخداد، عاملی شده تا ادعای وجود ناخالصی در گندم تولیدی کشور مطرح و احتمالا تصور ناکافی بودن آن برای قوت مردم در اذهان شکل بگیرد. اما طرح این موضوعات، با چه هدفی انجام می‌گیرد؟
عطالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران در گفت‌وگو با «ایانا»، موضوعی را مطرح میکند که تأمل‌‌برانگیز است. او می‌گوید: «وقتی منافع برخی افراد در خطر می‌افتد، جریان‌سازی آنها نیز شروع می‌شود.» در همان وهله اول هم، بی‌درنگ موضوع واردات گندم را پیش می‌کشد. هاشمی می‌گوید: «برخی به‌صورت سازماندهی شده دلال‌ها را راهی روستاها کرده و گندم‌ها را خریداری کرده‌اند.»
رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران ادامه می‌دهد: «امسال میزان گندم تولیدی کمتر از پارسال نبوده که آنها موضوع کمبود گندم را مطرح کرده‌اند. تنها هدف آنها آن است که واردات گندم را به دولت تحمیل کنند.»
او در رابطه با بحث افت مفید و غیرمفید گندم، می‌گوید: «اخیرا جلسه‌ای در این زمینه در سازمان ملی استاندارد برگزار شد. گفتیم الکی که وزارت جهاد کشاورزی امسال هم مورد استفاده قرار داده، مورد تأکید ماست. موضوع سبوس را آنجا مطرح کردم. یکی از افراد به نمایندگی از کارخانه‌های آرد دوباره افت مفید و غیرمفید را مطرح کرد. گفتم شما مدام به دنبال آن هستید که مقداری از سبوسی که تولید می‌کنید را از دست دولت دربیاورید. اینکه به نفع شماست چرا با آن مخالفت می‌کنید؟ افت مفید هرچقدر بیشتر باشد، به نفع شماست. می‌توانید آن را تبدیل به سبوس کرده و مثل قبل با قیمتی بسیار بالاتر از قیمتی که دولت می‌فروشد، به قیمت بازار آزاد به مصرف‌کنندگان بفروشید.»
پشت پرده چیست؟
«پشت این ماجرا منافع شخصی کارخانه‌های آرد و برخی افراد هستند که هم قسم و همراه با دلالان عمل می‌کنند. می‌خواهند وزارتخانه را ناتوان جلوه دهند و (با استناد به کسری خرید تضمینی گندم) بگویند میزان تولید گندم کم است و باید واردات گندم داشته باشیم.» این را هاشمی می‌گوید. معتقد است: «اقدام آنها سازماندهی شده است و به دنبال آن هستند که منافع خود را تأمین کنند و مطمئنا حمایت دستگاه دولتی را هم در پشتوانه خود دارند.» تلاش میکند نامی نبرد، اما کدهایی که می‌دهد ذهن راه به سمت و سویی خاص می‌برد.
در لابه‌لای صحبت‌هایش به تغییر وضعیت یک شرکت دولتی از یک وزارتخانه به وزارتخانه دیگر اشاره میکند: «ممکن است برخی شرکت‌های خاص به دلیل تغییر وضعیت، به دنبال آن باشند که دلالان را همراهی کنند یا حداقل جاده صاف‌کن دلالان و مدافعان واردات گندم شوند.» سوالی را به‌صورت جدی طرح میکند: «چرا سال‌های گذشته این حرف و حدیث‌ها نبود؟ وقتی وظایف این شرکت، ذیل وزارت جهاد کشاورزی بود، این حرف‌ها در کار نبود، اما در عرض یکی دو ماه که بحث تغییر وضعیت مطرح شد، گروه‌های مخالف وزارت جهاد کشاورزی به راه افتادند و شاخک‌هایشان تیز شده است.»
عباس کشاورز، معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت هم در این رابطه می‌گوید: «بیش از 30 سال است همین الک ملاک ما بوده، نه نانوا، نه کارخانه آرد و نه کشاورز ناراضی بود، حالا اگر اتهام ناواردی زده شده باید ورود به این مسئله را در بخش‌های دیگری جست‌وجو کرد.» کلامش را در گفت‌وگو با «ایانا» اینگونه ادامه می‌دهد: « برخی دوستان فشار آوردند تا قیمت سبوس گران شود؛ حداکثر 12 تا 14 درصد از گندم سبوس‌گیری می‌شود. وقتی با افزایش قیمت سبوس موافقت نشد، یک دفعه الک روی میز می‌آید.»
او درباره میزان افت مفید و غیرمفید می‌گوید: «با هر اشل و هر الک و اندازه توری، میزان افت غیرمفید، چندان تغییری نمی‌کند. افت غیرمفید مربوط به مواد غیر از گندم است، اما افت مفید شامل گندم در ابعاد کوچک‌تر می‌شود. گندم‌های نامرغوب را از طریق الک جدا کردیم، اما رقم آن در الک‌های مختلف چندان فرقی نداشت. حتی در مورد الک مورد انتظار آقایان، تعداد زیادی نمونه تست شد. تفاوت الک 2*2 یا الک 20*2 در افت غیرمفید کمتر از یک درصد است. یک درصد با اعداد مورد ادعایی که بالای 10 درصد است قابل انطباق نیست. حتی اگر افت مفید را در نظر گرفته باشند که گندم‌های لاغر نیز از الک عبور می‌کنند، در آن‌صورت نیز حداکثر بین 3 تا 3.2 درصد تفاوت وجود دارد.»
رقم 700هزار تن ناخالصی ادعایی از کجا می‌آید؟
پیشتر محمدرضا مرتضوی، رئیس انجمن آرد ایران در گفت‌وگو با رسانه‌ها، ادعایی را مطرح کرده بود. او گفته بود: «دلالان، ضایعات همچون شن و خاک و گندم ضایعاتی را با گندم مخلوط کرده و به دولت تحویل می‌دهند. طبق بررسی‌های ما سالانه ۷۰۰هزار تن ضایعات با گندم مخلوط شده و به دولت فروخته می‌شود که به معنای آن است که سالانه حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان از بودجه بیت‌المال خارج شده و به جیب‌های “خاص” می‌رود.» او تأکید کرده: «گندم ورودی به کارخانه‌های آرد به‌طور متوسط ۱۰ درصد آشغال و ضایعات دارد.» این ادعا که کماکان مشخص نیست برپایه کدام بررسی‌ها و تحقیقات شکل گرفته را اگر بخواهیم بشکافیم به اعداد عجیبی می‌رسیم. اگر فرض کنیم هر تریلی انتقال‌دهنده غلات، 25تن بار را حمل میکند؛ با این اوصاف، 28هزار تریلی باید ضایعات مورد اشاره ادعایی را حمل کنند؛ یعنی 504 کیلومتر. چیزی نزدیک به فاصله تهران تا کرمانشاه (526 کیلومتر). این یعنی در این 30سالی که از الک 2*2 در خرید تضمینی گندم استفاده می‌شده، سالانه 700هزار تن ناخالصی به کارخانه‌های آرد فروخته شده، ضرر کرده‌اند و صدایش را درنیاورده‌اند؟ از سویی مشخص نیست که 700هزار تن ادعایی بر چه پایه‌ای محاسبه شده است؟ در محاسبه‌ای مشخص، اگر در نظر بگیریم در سال گذشته شورای اقتصاد نرخ مصوب خرید تضمینی گندم معمولی و نان را برای هر کیلوگرم ۱۷۰۰ تومان با افت مفید چهار درصد و افت غیرمفید یک درصد اعلام کرده، با این حساب با خرید تضمینی 8میلیون تن گندم در سال جاری (معادل 8میلیارد کیلوگرم)، دولت 13هزار و 600میلیارد تومان بودجه به خرید گندم معمولی اختصاص داده است. حال اگر 700هزار تن آن (معادل 700میلیون کیلوگرم)، شن و ماسه باشد، هزار و 190 میلیارد تومان از این بودجه، هدر رفته است. اما چگونه او به 700هزار تن ناخالصی رسیده است؟ رئیس انجمن آرد ایران تاکنون جزئیات محاسبه خود را عنوان نکرده است و اینجا باید از سیستم قضایی کشور این مطالبه را داشت که این گره را بگشاید تا بتوان از آن طریق به تخلف‌های احتمالی در زنجیره تولید نان دست یافت.
مرتضوی برای آنکه پای یک مسئول دولتی را که بستر را برای فساد فراهم کرده به میان بکشد، به ایسنا گفته بود: «متأسفانه یک سیستم مافیایی و فساد گسترده در سیستم خرید تضمینی گندم شکل گرفته که بارها در مورد آن به وزیر جهاد کشاورزی هشدار دادیم، اما جوابی که از ایشان شنیدیم این بود که "اشکالی ندارد به جیب کشاورز می‌رود."» سوال اینجاست وزیر چنین گفته و رئیس انجمن آرد ایران که به نمایندگی از کارخانه‌های آرد شناخته می‌شود، از منافع هم‌صنفانش گذشته و در برابر چنین مسئله‌ای سکوت کرده است؟ این سکوت نشانه چیست؟ آیا او خود در جریان این فساد سازمان‌یافته‌ای که از آن یاد میکند، نقشی ندارد؟
کاهش قیمت سبوس، ناخالصی خرید گندم تضمینی را پیش کشید؟
حال در این میان، برخی پای احتمالات دیگری را نیز به میان کشیده‌اند؛ اینکه کاهش قیمت سبوس و شکست کارخانه‌های آرد در تلاش برای بالا نگه داشتن آن، عاملی شده تا آنها با ایجاد این شک و شبهه‌ها، راه را برای افزایش افت مفید گندم از طریق تغییر الک به 20*2 باز کنند. شاید بیان این نکته، بخشی از این گره ذهنی را بگشاید که چرا افزایش افت مفید، به نفع کارخانه‌ها آرد است؟ کافی است کمی بازار را بشناسید که دریابید بسیاری از کارخانه‌های آرد برای آنکه بتوانند سودی هم در کنار فعالیت اصلی خود داشته باشند، از باقی‌مانده زیر الک برای خوراک دام استفاده کنند. آنها با فروش این به گفته آنها ضایعات به گاوداران، درآمد خوبی کسب می‌کنند. اکنون که دست کارخانه‌ها از افزایش نرخ سبوس برای جبران ضرری که ادعای آن را دارند کوتاه شده، کدام عقل اقتصادی، ایجاد سودی جدید را نفی میکند؟ حالا اینکه این سود اقتصادی از چه راهی حاصل شده و امنیت غذایی کشور را به‌واسطه شبهه‌افکنی به خطر انداخته باشد، ظاهرا چندان هم به نظر مهم نیست.
خطر کاهش کشت گندم در پی پایین بودن نرخ خرید تضمینی
حالا در این بین که برخی از شبهات به‌بهانه واردات گندم ایجاد شده و به نظر می‌رسد قافله را به سمت واردکنندگان هدایت می‌کنند، اعلام نرخ خرید تضمینی گندم از سوی سخنگوی دولت، آنقدر برای کشاورزان گران تمام شده که خبر می‌دهند اگر نرخ مصوب همین باشد که اعلام شده، قطعا کشت گندم را با کشت‌های دیگر جایگزین خواهند کرد.
به گزارش مهر، بر اساس تبصره شش قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب سال ۱۳۶۸، دولت موظف است نرخ خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی موضوع این قانون در هر سال زراعی را پیش از شروع فصل کشت (تا پایان شهریورماه) و به گونه‌ای تعیین کند که میزان افزایش آن، از نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در همان سال، کمتر نباشد. با این حال طی سال‌های اخیر نه تنها قیمت‌ها از سوی دولت به موقع اعلام نشده؛ بلکه تناسب نرخ خرید تضمینی با نرخ تورم نیز رعایت نشده است. در ادامه این روند، امسال هم نرخ خرید تضمینی بسیار کمتر از نرخی اعلام شده که دست‌اندرکاران امر از جمله خود وزارت جهاد کشاورزی آن را منطقی می‌دانستند. این در حالی است که علی ربیعی، سخنگوی دولت طی روزهای گذشته، نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی پیش رو را ۲۲۰۰ تومان اعلام کرده است؛ اما در عین حال، عباس کشاورز، معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی پیشتر گفته بود قیمت باید بالاتر از ۲۵۵۰ تومان باشد و کارشناسان نیز معتقد بودند قیمت با توجه به نرخ تورم و هزینه‌های تولید، باید بین ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ تومان باشد و کمتر از ۲۵۰۰ تومان نباشد.
3 میلیون تن گندم در انبارهای کشاورزان مانده است
بررسی این تصمیم دولت نشان می‌دهد که قیمت فعلی، ۵۰۰ تومان از نرخ سال گذشته (۱۷۰۰ تومان) بالاتر است؛ ضمن اینکه سال گذشته بسیاری از کشاورزان به دلیل عدم رضایت از نرخ خرید تضمینی گندم خود را تحویل دولت ندادند. البته معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی در همین خصوص اعلام کرد: در یکسال زراعی گذشته، ۱۴ میلیون تن گندم تولید شده که بر این اساس، این سال از مناسب‌ترین سال‌های تولید بود، اما شرایط خرید تضمینی باعث شد تا کشاورزان رغبتی به فروش محصول خود نشان ندهند و به همین دلیل، سه میلیون تن گندم در انبارها مانده است. او گفته این کشاورزان منتظر سال زراعی جدید هستند تا بلکه محصولات خود را با قیمت مناسب به فروش برسانند.
عطالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران کشور در واکنش به تعیین قیمت ۲۲۰۰ تومان برای گندم در سال زراعی جدید، به مهر گفته: «نرخ خرید تضمینی گندم بر پایه نرخ تورم فعلی، طبق قانون حداقل باید ۲۵۰۰ تومان باشد و اگر دولت این قیمت را اصلاح نکند، سطح زیرکشت گندم دچار افت خواهد شد. با این قیمت، ما یا گندم نمی‌کاریم یا اگر کاشتیم آن را به دولت نمی‌فروشیم.» این سخنان زنگ خطری است که در دولت باید گوش شنوایی برای آن پیدا شود و هشیارانه راه را برای افرادی که به دنبال واردات گندم هستند، هموار نکند.
صادرات یا قاچاق؟
رئیس بنیاد ملی گندمکاران کشور در گفت‌وگو با مهر ادامه داده: «اگر این کار را انجام دهند؛ ما نیز درخواست صادرات و فروش گندم تولیدی را خارج از مرزها خواهیم کرد. کشاورزان گندم خود را در عراق کیلویی ۳۸۰۰ تومان و یا در پاکستان کیلویی ۲۹۰۰ تومان خواهند فروخت.» درحالی‌که صادرات گندم به‌عنوان یک کالای استراتژیک در کشور، ممنوع است، چرا باید این جرقه در ذهن کشاورز ایجاد شود که تنها راه فروش محصولش، صادرات به کشور همسایه است؟ با این ممنوعیت، نباید نگران قاچاق گندم به خارج از مرزها به‌وسیله دلالان و واسطه‌ها باشیم؟
دیدگاه تان را بنویسید