مخالفت شورای نگهبان با طرح تشکیل وزارت بازرگانی

به گزارش خبرنگار ایانا، عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان دیروز در توئیتر خود از عدم تأیید طرح تشکیل «وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» با استناد به دو اصل ۱۳۳ و ۸۵ قانون اساسی خبر داد. او در توئیت خود نوشت: «نظر شورای نگهبان راجع به طرح تشکیل وزارت بازرگانی: در تبصره 1، انتقال وظایف مذکور در ماده 1 قانون ‹تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی› به وزارتخانه‌های ذیربط، بدون تعیین دقیق وظایف هر کدام از وزارتخانه‌ها مغایر اصول 85 و 133 قانون اساسی شناخته شد.» هرچند این اظهارنظر شورای نگهبان به معنای رد کامل این طرح نیست، اما به دلیل انتقاداتی که اخیرا از سوی برخی نمایندگان مجلس و همچنین اقتصاددانان درباره مغایرت این طرح با برنامه ششم توسعه و قانون اساسی مطرح شده بود، به نظر می رسد بازگشت این طرح به مجلس می‌تواند فصلی جدید برای بررسی متقن آن باشد.

استناد سخنگوی شورای نگهبان به دو اصل قانون اساسی بر این مبناست که تعیین وظایف و حدود اختیارات وزارتخانه‌ها و وزیران در قانون باید تعیین شود و در صورتی‌که مجلسی‌ها حیطه و حدود اختیارات و وظایف سه وزارت‌خانه صنعت و معدن، جهاد کشاورزی و بازرگانی را به‌طور دقیق مشخص کنند، امکان تأیید این طرح در شورای نگهبان وجود دارد. طبق اصل یکصد و سی‌وسوم قانون اساسی: «وزراء توسط رئیس‌‌جمهور تعیین‌ و برای‌ گرفتن‌ رأی‌ اعتماد به‌ مجلس‌ معرفی‌ می‌‌شوند. با تغییر مجلس‌، گرفتن‌ رأی‌ اعتماد جدید برای‌ وزراء لازم‌ نیست‌. تعداد وزیران‌ و حدود اختیارات‌ هر یک‌ از آنان‌ را قانون‌ معین‌ می‌کند.» همچنین طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی: «سمت‌ نمایندگی‌ قائم‌ به‌ شخص‌ است‌ و قابل‌ واگذاری‌ به‌ دیگری‌ نیست‌. مجلس‌ نمی‌تواند اختیار قانونگذاری‌ را به‌ شخص‌ یا هیأتی‌ واگذارکند، ولی‌ در موارد ضروری‌ می‌‌تواند اختیار وضع بعضی‌ از قوانین‌ را با رعایت‌ اصل‌ هفتاد و دوم‌ به‌ کمیسیون‌‌های‌ داخلی‌ خود تفویض‌ کند، در این‌ صورت‌ این‌قوانین‌ در مدتی‌‌که‌ مجلس‌ تعیین‌ می‌‌نماید به‌‌صورت‌ آزمایشی‌ اجرا می‌‌شود و تصویب‌ نهایی‌ آنها با مجلس‌ خواهد بود. همچنین‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ می‌‌تواند تصویب‌ دائمی‌ اساسنامه‌ سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات‌ دولتی‌ یا وابسته‌ به‌ دولت‌ را با رعایت‌ اصل‌ هفتاد و دوم‌ به‌ کمیسیون‌های‌ ذیربط واگذار کند و یا اجازه‌ تصویب‌ آنها را به‌ دولت‌ بدهد. در این‌ صورت‌ مصوبات‌ دولت‌ نباید با اصول‌ و احکام‌ مذهب‌ رسمی‌ کشور و یا قانون‌ اساسی‌ مغایرت‌ داشته‌ باشد. تشخیص‌ این‌ امر به‌ ترتیب‌ مذکور در اصل‌ نود و ششم‌ با شورای‌ نگهبان‌ است‌. علاوه‌ بر این‌، مصوبات‌ دولت‌ نباید مخالف قوانین‌ و مقررات‌ عمومی‌ کشور باشد و به‌‌منظور بررسی‌ و اعلام‌ عدم‌ مغایرت‌ آنها با قوانین‌ مزبور باید ضمن‌ ابلاغ‌ برای‌ اجرا به‌ اطلاع‌ رئیس‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ برسد.»

شرکت بازرگانی دولتی به وزارت جهاد برمی‌گردد؟

علی اکبری‌، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در گفت‌‌وگو با «ایانا» در این رابطه می‌گوید: «در کمیسیون کشاورزی، در ابتدا نمایندگان مخالف تشکیل وزارت بازرگانی بودند و اصرار داشتند که شرح وظایف آنچه در حیطه تولید کشاورزی است، در وزارت جهاد کشاورزی تمرکز پیدا کند. در آن موقع هنوز شرکت بازرگانی دولتی جدا نشده بود و همچنین نظرمان آن بود که ستاد تنظیم بازار در وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شده یا آن بخش که مربوط به تولید است به وزارت جهاد کشاورزی الحاق شود، اما به یکباره تصمیم برعکس گرفته شده و شرکت بازرگانی دولتی را به وزارت صمت منتقل کردند. باوجود آنکه کمیسیون پیشتر مخالف الحاق شرکت بازرگانی دولتی به وزارت صنعت‌، معدن و تجارت بود‌، به این نتیجه رسید که اگر بنا بر جدایی است، بهتر آن است وزارت بازرگانی تشکیل شود.»

اکبری در ادامه می‌گوید: «اگر شورای نگهبان با تشکیل وزارت بازرگانی مخالفت کند به عقیده من، باید شرکت بازرگانی دولتی به جای خود در زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی بازگردد و موارد جزئی دیگر نیز مانند ستاد تنظیم بازار دوباره به این وزارتخانه ملحق شود.»

او درباره روند بازگشت این طرح به مجلس تصریح می‌کند: «نظر شورای نگهبان قطعا منجر به بازگشت این طرح به کمیسیون تخصصی شوراها می‌شود و پس از اصلاح، این طرح در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد. از طرفی حدود 60 نفر از نمایندگان مجلس، در نامه‌ای تشکیل وزارت بازرگانی را مغایر با برنامه ششم توسعه عنوان و آن را تقدیم به شورای نگهبان کرده‌اند. حال باید منتظر باشیم روند آن در مجلس چگونه طی خواهد شد.»

دیدگاه این نماینده مجلس از سوی برخی نمایندگان دیگر نیز پیشتر مطرح شده بود. نصراله پژمانفر، نماینده مردم مشهد در مجلس در رابطه با نقض قانون اساسی در جریان رأی‌گیری برای تشکیل وزارت بازرگانی، گفته بود: «برای رأی به تشکیل وزارت بازرگانی باید دوسوم نمایندگان مجلس رأی مثبت می‌دادند درحالی‌که این اتفاق نیفتاد و طرح تشکیل وزارت بازرگانی با رأی کمتری مصوب شد. در مجلس اجازه داده نشد که نمایندگان نظراتشان را مطرح کنند که به چه دلیلی این موضوع نیازمند رأی مثبت دو سوم از نمایندگان مجلس است.»

سیدحسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز در خصوص حواشی تصویب طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس گفته بود: «طرح تشکیل وزارت بازرگانی مغایر با قانون برنامه ششم توسعه کشور است. تصویب این طرح هم قانون برنامه ششم و هم آئین‌نامه داخلی مجلس را نقض کرد. آیین‌نامه داخلی مجلس صریح و روشن می‌گوید، طرح‌ها و لوایح مخالف برنامه ششم توسعه برای تصویب به دوسوم آراء نمایندگان نیاز دارند. آئین‌نامه داخلی مجلس نباید به این صورت نقض می‌شد. در تصویب وزارت بازرگانی برخورد سلیقه‌ای صورت گرفته است. امیدواریم شورای نگهبان این طرح را به مجلس برگرداند و مجدداً در خصوص آن رأی‌گیری قانونی دو سوم انجام شود.»

با این حال، طبق گفته عباسعلی کدخدایی با توجه به اینکه دولت بار مالی این طرح را به عهده گرفته است، ایراد مغایرت با قانون اساسی، اسناد بالادستی و برنامه‌های توسعه منتفی است. البته او در کلامش به‌طور مشخص عنوان نکرده آیا سیاست‌های بالادستی کشور صرفا به علت تأمین منابع مالی می‌تواند نادیده گرفته شود؟ حال باید دید مجلس آیا این طرح را پس از اصلاحاتی دوباره به شورای نگهبان بازخواهد گرداند یا مصوباتی که در این طرح در قالب قانون عنوان می‌شوند، می‌تواند با دستور هیئت وزیران لغو شده و هر بخش، بر سر جای خود قرار گیرد و برای بار پنجم وزارت صنایع و معادن از وزارت بازرگانی تفکیک شود.