ردپای تحریم و برجام در تراز تجاری ایران و اروپا

به گزارش «خبرگزاری ایانا»، براساس اطلاعات مرکز آمار اتحادیه اروپا در سال مالی منتهی به 2017میلادی تجارت ایران و 28 کشور اروپایی به 18 میلیارد و 560 میلیون دلار رسید که نشان از رشد 57 درصدی حجم این تجارت داشت. گزارشی که خبر می‌داد، ایتالیا، ایرلند، فرانسه، یونان، سوئد و اسپانیا به ترتیب بیشترین رشد تجاری با ایران را داشته‌اند.

بر اساس آمارهای این مرکز، صادرات کالاهای ایرانی به کشورهای اروپایی در سال گذشته میلادی، حدود 9 میلیارد و 220 میلیون یورو بود که نشان از رشد 100 درصدی صادرات داشت. از این میزان صادرات، محصولات حوزه کشاورزی تنها 261 میلیون یورو را به خود اختصاص می‌داد.

ایتالیا با حدود سه میلیارد دلار بزرگ‌ترین مقصد صادراتی ایران بود و پس‌ از آن فرانسه و اسپانیا به ترتیب با دو میلیارد و 160 میلیون یورو و یک میلیارد و 310 میلیون یورو بزرگ‌ترین واردات را از ایران انجام دادند. بزرگ‌ترین شرکای تجاری ایران در این سال به ترتیب ایتالیا با حجم چهار میلیارد و 540 میلیون یورو، فرانسه با سه و 450 میلیون یورو، آلمان با دو میلیارد و 990 میلیون یورو، اسپانیا با یک میلیارد و 670 میلیون یورو و هلند با یک میلیارد و 340 میلیون یورو بودند.

واردات ایران در این مدت 9 میلیارد و 330 میلیون یورو بود که نشان از رشد 30 درصدی نسبت به مدت مشابه در سال 2016 داشت. سهم آلمان از صادرات به ایران دو میلیارد و 640 میلیون یورو، ایتالیا یک میلیارد و 520 میلیون یورو و فرانسه یک میلیارد و 300 میلیون یورو بوده است.

آلمان خواستار محصولات کشاورزی ایران

ارزش کل صادرات ایران به آلمان تا پایان 2017 حدود 281 میلیون یورو و همچنین رقم کل واردات آلمان به ایران عدد دو میلیارد و 640 میلیون یورو را نشان می‌دهد. بیشترین حجم صادرات ایران به آلمان را تولیدات بخش کشاورزی در برمی‌گیرد و رقمی در حدود 131 میلیون دلار را به خود اختصاص داده است.

گزارش‌های رسمی حکایت از این دارند که از سال 2012 تاکنون همواره بیش از 60 درصد صادرات ایران به این کشور اروپایی به محصولات کشاورزی اختصاص داشته است. همچنین مبلغی حدود 66 میلیون و 340 هزار دلار از واردات ایران از آلمان، متعلق به بخش کشاورزی بود.

اقلام صادرشده به کشور آلمان شامل اقلامی مانند مغز پسته و پسته، انجیر، گلاب، زرشک، شیره انگور، هندوانه، زعفران فله، عرقیات سنتی، کشمش، لیموترش، زرشک، باریجه و... است.

با این حال، طی 10 سال گذشته واردات ایران از آلمان روند کاهشی داشته است؛ از سال 2005 تا 2011 ارزش واردات ایران از این قدرت اقتصادی اروپایی بین چهار تا شش میلیارد دلار بود. در سال 2012 این میزان به حدود سه میلیارد دلار و طی 5 سال اخیر حجم این مراودات به کمتر از سه میلیارد دلار رسید. این روند نزولی در سال 2015 هم ادامه داشت تا جایی که حجم صادرات آلمان به ایران، به کمتر از دو میلیارد و 200 میلیون دلار کاهش یافت.

با عملی شدن برجام روند نزولی که در سال‌های پیش از آن بر تجارت ایران و آلمان سایه انداخته بود معکوس شد و با رشد 38 درصدی به سه میلیارد و 30 میلیون دلار رسید.

در سال 2005 صادرات ایران به آلمان بیش از 618 میلیون دلار بود و از آن زمان تا سال 2011 که این میزان به یک میلیارد و 120 میلیون دلار رسید، روند صعودی صادرات ایران به این کشور اروپایی مشهود بود، اما در سال 2012 این تجارت به کمتر از نصف تقلیل پیدا کرد و این روند تا سال 2016 ادامه پیدا کرد. صادرات به آلمان باوجود رفع تحریم‌ها در سال 2016 نزدیک به 260 میلیون دلار بود. با این‌ وجود از سال 2000 تاکنون کمترین میزان صادرات ایران به آلمان در سال 2016 ثبت شد.

فرانسه دومین شریک اروپایی ایران

فرانسوی‌ها در اقتصاد ایران با حضور پررنگ برندهای خودروسازی‌شان بسیار به چشم می‌آیند. برخی این کشور اروپایی را دومین شریک اروپایی ایران می‌دانند. جایگاهی که آمارهای رسمی مراودات تجاری دو کشور هم بر آن صحه می‌گذارد. آخرین گزارش‌ها از تجارت دو کشور حکایت از این دارند که حجم تجارت ایران و فرانسه در سال 2017 با رشد 93 درصدی به سه میلیارد و 450 میلیون یورو رسیده است. با این حال، حجم این تجارت در سال‌های پیش از تحریم بیش از 5 میلیارد دلار بود. در سال 2005 صادرات فرانسه به ایران نزدیک به دو میلیارد و 290 میلیون دلار و واردات این کشور از ایران حدود دو میلیارد و 760 میلیون دلار بود که تراز تجاری را حدود 500 میلیون دلار به نفع ایران مثبت می‌کرد. صادرات فرانسه به ایران تا سال 2011 یعنی پیش از اعمال محدودیت‌های اقتصادی، بیش از دو میلیارد دلار بود. در سال 2012 این رقم به‌یک‌باره بیش از 50 درصد کاهش یافت و به یک میلیارد دلار رسید. صادرات فرانسه به ایران در سال 2013 حدود 645 میلیون دلار، در سال 2014 حدود 590 میلیون دلار و در سال 2015 نزدیک به 618 میلیون دلار بود. حجم این صادرات به ایران در سال رفع تحریم‌ها یعنی سال 2016 به 799 میلیون دلار افزایش یافت که نشان از رشد 30 درصدی صادرات فرانسه به ایران داشت. در 10 ماهه ابتدایی سال 96 نیز صادرات فرانسه به ایران به یک میلیارد و 408 میلیون دلار رسیده است.

نگاهی به آمار صادرات محصولات ایرانی به فرانسه نشان می‌دهد که طی سال‌های 2005 تا 2008 صادرات ایران به فرانسه که عمدتا شامل نفت می‌شد بیش از 3 میلیارد دلار بود و در سال 2008 به سه میلیارد و 180 میلیون دلار رسید که  بیشترین حد خود در 20 سال اخیر بود، این رکورد در سال 2009 میلادی ریزش کرد. در این سال صادرات ایران به فرانسه نزدیک به 65 درصد کاهش یافت و به یک میلیارد و 280 میلیون دلار رسید. این روند در سال 2010 نیز ادامه یافت ولی در سال 2012 صادرات به فرانسه با رشد نزدیک به 100 درصدی به دو میلیارد و 230 میلیون دلار رسید، اما بار دیگر با کاهش چشمگیر روبه‌رو شد و در سال 2012 حجم صادرات ایران با سقوطی شدید به 10 درصد سال پیش از آن یعنی 215 میلیون دلار رسید. صادرات ایران به فرانسه در سال 2013 بار دیگر کاهش شدیدی داشت و به 84 میلیون دلار رسید که بیش از 50 درصد آن محصولات کشاورزی بود.

رشد 20 برابری واردات فرانسه از ایران پس از برجام

در سال‌های 2014 و 2015 نیز این روند ادامه داشت و حجم صادرات ایران به فرانسه به ترتیب به 81 و 74 میلیون دلار رسید. در سال 2016 فرانسه به‌سرعت به برجام واکنش نشان داد و با واردات یک میلیارد و 153 میلیون دلاری از ایران رشد 20 برابری برای این بخش را رقم زد. در این سال تراز تجاری نیز باز به میزان 354 میلیون دلار به سود ایران مثبت شد. اطلاعات گمرک ایران در 10 ماهه سال 96 حکایت از صادرات 36 میلیون دلاری ایران به فرانسه دارد.

بیشترین کالای صادرشده به فرانسه در بخش کشاورزی، پسته و فرآورده‌های آن به ارزش دو میلیون و 940 هزار و 641 دلار است. پس‌ از آن زعفران فله به ارزش دو میلیون و 308 هزار دلار در مقام دوم است. سومین کالا نیز به گل و مشتقات آن، گل خشک و اسانس‌های روغنی گل و گلاب به ارزش یک‌میلیون و 162 هزار دلار اختصاص دارد. درمجموع صادرات محصولات کشاورزی به فرانسه بیش هفت میلیون و 64 هزار دلار برآورد می‌شود.

کاهش80 درصدی صادرات به بریتانیا طی 5 سال

وقتی کارنامه تجاری ایران و بریتانیا، ورق می­‌خورد، آمارها از کاهش 80 درصدی صادرات محصولات ایرانی به این شبه‌جزیره­ خبر می­‌دهد. بریتانیا در سال مالی 2016-2017 به نسبت دیگر قدرت‌های اروپایی رشد کمتری در تجارت با ایران داشت، با این حال، توانست با رشد 15.36 درصدی، حجم تجارت خود با ایران را به 453 میلیون و 730 هزار یورو برساند.

بر اساس اطلاعات مرکز آمار اتحادیه اروپا در سال مالی منتهی به 2017میلادی، صادرات غیرنفتی ایران به بریتانیا با رشد 15.5 درصدی به 41 میلیون و 400 هزار یورو و واردات ایران از بریتانیا نیز با رشد 15.34 درصدی به 412 میلیون و 320 هزار یورو رسیده است.

این رشد در حالی در سال 2016 میلادی به ثبت رسید که در گزارش‌های منتشرشده از سوی منابع خارجی، آمار سال 2017 به تفکیک بررسی نشده و در منابع داخلی نیز به دلیل بسته شدن اطلاعات آماری از سوی گمرک ایران در ماه‌های اخیر، آمار دقیقی از جزئیات تجارت سال 96 در دست نیست­. اما آمارهای موجود حکایت از این دارند که حجم واردات در بخش کشاورزی و محصولات غذایی ایران و بریتانیا با کاهش قابل ‌توجهی در سال‌های اخیر مواجه بوده. واردات ایران از بریتانیا در این حوزه به 26 میلیون و 500 هزار دلار در سال 2016 رسید که 54 درصد آن متعلق به ماکیان به ارزش 14 میلیون و 400 هزار دلار بوده است.

واردات 26.5 میلیون دلاری که در سال 2016 میلادی در کارنامه تجاری ایران و بریتانیا ثبت شد، در حالی‌که حجم واردات ایران از بریتانیا در سال 2005 نزدیک به یک میلیارد دلار بود، در سال‌های پس از آن با روند کاهشی به‌مرور به 580 میلیون دلار در سال 2009 رسید. سال 2010 واردات ایران از بریتانیا دوباره با رشد مواجه شد و به 982 میلیون دلار رسید، اما این رشد ادامه­‌دار نشد و بار دیگر در سال 2011 حجم این واردات به 397 میلیون دلار کاهش پیدا کرد. این رقم در سال 2012 به 161 و در سال 2013 به 123 میلیون دلار رسید. روند نزولی تا سال 2015 به همین صورت باقی ماند تا اینکه در سال 2016 رشد 30 درصدی پیدا کرد و به 195 میلیون دلار رسید.

بررسی کارنامه صادرات ایران به بریتانیا حاکی از آن است که صادرات همواره بسیار کمتر از واردات بوده، به طوری­‌که در سال 2005 صادرات ایران به بریتانیا تنها 10 درصد واردات از این منطقه و به میزان 104 میلیون دلار بوده  است. حجم صادرات به بریتانیا تا سال 2008 از 90 تا 120 میلیون دلار در نوسان بود. در سال 2009 صادرات ایران به بریتانیا با رشد بیش از سه برابری به 293 میلیون دلار رسید که تقریباً تمام این رشد وابسته به صادرات نفت بود. در سال 2012 بازهم با رشدی شدید به 541 میلیون دلار رسید و تراز تجاری ایران را به‌شدت مثبت کرد. در این سال‌ها حدود 90 درصد صادرات ایران به بریتانیا را نفت خام تشکیل می­‌داد.

با اعمال تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران مسیر صادراتی به بریتانیا تنگ‌ شد و حجم این صادرات به 161 میلیون دلار کاهش یافت، تا جایی که آمارها می­‌گویند، سال 2013 کل صادرات ایران به بریتانیا 40 میلیون دلار بوده و این میزان در سال 2014 به 53 میلیون دلار رسیده است، روند نزولی ادامه داشت تا اینکه در سال 2015 صادرات ایران به بریتانیا 35 میلیون دلاری شد و نهایتاً با رفع تحریم‌ها در سال 2016 ایران توانست میزان صادرات خود به بریتانیا را به 62 میلیون دلار برساند.

کارنامه تجارت ایران و بریتانیا، در بخش کشاورزی حکایت از این دارد که از حجم صادرات کشاورزی ایران به بریتانیا طی سال‌های اخیر کاسته شده است؛ از سال 2005 تا 2012 ارزش صادرات همواره بیش از 30 میلیون دلار بوده و در سال‌های 2008 و 2010 به بیش از 40 میلیون دلار هم رسید؛ اما در سال 2013 حجم این صادرات به 24 میلیون، در سال 2014 به 21 میلیون و 200 هزار دلار، در سال 2015 به 20 میلیون و 700 هزار دلار و نهایتاً در سال 2016 به 11 میلیون و 400 هزار دلار کاهش یافت. در این سا‌ل­ها میوه­‌های گرمسیری و ادویه­‌جات در صدر جدول محصولات کشاورزی صادراتی به بریتانیا قرار داشتند.

تحریم‌ها و رابطه تجاری ایران و اروپا

بررسی روند چندساله تجارت ایران به اروپا خصوصاً در حوزه صادرات غیرنفتی نشان می‌دهد تأثیرهای اولیه تحریم‌ و رفع تحریم، خود را با تأخیری یکی‌دوساله در روند تجاری  نشان داده است. همان‌طور که در بررسی‌های بالا دیده می‌شود بیشترین کاهش صادرات و مراودات تجاری ایران با اروپا در سال‌های 2012 به بعد بوده و با رفع تحریم‌ها در سال 2016 این وضعیت کمی بهبودیافته است، هر چند تا رسیدن به شرایطی که پیش از تحریم­‌ها بر روابط تجاری  ایران و اروپایی­‌ها حاکم بود، فاصله وجود دارد اما این بهبود می­‌تواند نشان‌دهنده علاقه دو طرف برای افزایش روابط تجاری و حضور در بازارهای یکدیگر باشد. البته تأثیرهای بلندمدت‌تر اقتصادی را که بیشتر مربوط به جذب سرمایه‌گذاری می‌شود، باید در بازه زمانی 10 ساله دید، زیرا در این بخش به نظر می­‌رسد هنوز تردیدهایی در میان طرف­‌های اروپایی وجود دارد، به‌عنوان‌ مثال در هفته گذشته بانک اتریشی اوبربانک که خط اعتباری یک میلیارد دلاری برای سرمایه‌گذاری در ایران باز کرده بود این خط اعتباری را موقتا به تعویق درآورد. مشخصا تأثیر چنین اتفاقاتی در مورد جذب سرمایه‌گذاری خارجی است و در کوتاه‌مدت تأثیری بر مراودات تجاری نخواهد داشت.

همچنین در ماه‌های اخیر با تقویت احتمال اعمال تحریم‌های جدید، نگرانی از به خطر افتادن دستاوردهای برجام به‌وجود آمده و این پرسش مطرح شده که آیا تحریم‌های جدید و این‌چنینی می‌تواند بر روند توسعه اقتصادی ایران تأثیر بگذارد؟ طبیعتاً تأثیر این نوع تحریم‌ها خصوصاً تحریم‌هایی که سرمایه‌گذاری در ایران را به خطر بیاندازد بلندمدت خواهد بود و با گذشت چند سال دیده خواهد شد.

در بخش کشاورزی، به‌طور خاص، اگر رشدی بخواهد صورت گیرد بین 5 تا 10 سال پس از انجام سرمایه‌گذاری باید به دنبال تأثیرهای آن بود و با حذف سرمایه‌گذاری می‌توان گفت قطعاً این رشد و توسعه صورت نخواهد پذیرفت. در این سال‌ها بیشترین محصولات صادرشده شامل میوه‌های گرمسیری، انگور و ادویه‌جات بوده است. پیش‌بینی‌ می‌شود با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، نگاه این کشور برای تجارت به کشورهای درحال‌توسعه‌ای مانند ایران، برزیل و هند باشد. از سوی دیگر توسعه بندرگاه‌های ایران می‌تواند فرصتی برای افزایش سهم صادراتی به کشورهایی باشد که خواهان تجارت با ایران هستند. در این میان کشاورزی می‌تواند گزینه مناسبی برای ایران به شمار آید؛ اگر بتواند استانداردهای موردپذیرش در بازار مصرفی اروپا مانند تجارت منصفانه (Fair Trade) و ارگانیک را در محصولاتش استفاده کند، زیرا بیشترین صادرات غیرنفتی و مشتقات آن در سال 2016 پس از آهن و فولاد، مربوط به بخش کشاورزی، شامل میوه‌ها و تنقلات با ارزش صادراتی دو میلیون و 256 هزار دلاری بود./