دفاع حسین راغفر از تصمیم ارزی دولتی‌ها:
نرخ ارز به‌درستی اما با تأخیر دستوری شد
ارز در اختیار دولت حاصل فروش نفت است و به عموم مردم تعلق دارد
تصمیم ناگهانی دولتی‌ها برای تعیین نرخ 4200 تومانی برای دلار و به قولی تک‌نرخی کردن ارز، در حالی اتفاق افتاد که فعالان اقتصادی معتقدند، بازار به نرخ دستوری تن نخواهد داد و هر چند کاهش نرخ ارز به نفع کشور خواهد بود، اما دستوری عمل کردن برای رسیدن به این هدف نتیجه مثبتی نخواهد داشت.
اما حسین راغفر، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه الزهرا در گفتگو با خبرنگار «خبرگزاری ایانا» با دفاع از تصمیم دولت مبنی بر تک‌نرخی کردن ارز گفت: «ارزی که در اختیار دولت قرار دارد، حاصل فروش نفت است و این منابع به عموم مردم تعلق دارد و به همین دلیل نباید تعیین نرخ آن به بازار واگذار شود. دولت باید آن را قیمت‌گذاری کند و به‌هیچ عنوان نباید تصمیم‌گیری در این مورد را به بازار مافیازده ایران واگذارد. هنگامی که ارز حاصل از فروش نفت به بازار سرازیر شود، منفعت آن به سوداگران و قدرتمندان می‌رسد و زیان آن به مردم و فرودستان.»
او ادامه داد: «با بازیگری مافیاهای قدرتمند، قیمت دلار آمریکا به 6 هزار تومان رسید که نشان می‌دهد منابع مملکت عمدتا در دست گروه‌های پرنفوذ قرار دارد و مردم نیز دچار اضطراب‌های شدید ناشی از آن شدند و طبیعی است در این فضا، جامعه انگشت اتهام خود را به سوی دولت بگیرد. به نظر من دولت در این مقطع تصمیم درستی اتخاذ کرده و گرچه قیمت چهار هزار و 200 تومانی نیز نسبت به گذشته رقم بالایی محسوب می‌شود ولی در مقابل وقایع اخیر چاره‌ای جز این نبود. هر چند باید از دولت پرسید چرا بعد از این همه تعلل چنین اقدامی را در دستور قرار داد.»
مدرس دانشگاه الزهرا در پاسخ به این پرسش که بازار ارز این میان چه نقشی در تعیین قیمت دارد؟ گفت: «بازار ارز جای مناسبی برای ارائه ارزهای حاصل از فروش منابع ملی نیست؛ در این بازار صادرکنندگان و بخش خصوصی که با کوشش و تلاش توانستند ارز به دست آورند باید حضور داشته باشند و درآمدهای خود را به فروش برسانند. کسی حق ندارد با منابع عمومی و امنیت روحی و روانی جامعه سوداگری کند. در چند دهه اخیر بارها این اتفاق افتاده است و نتیجه آن تضعیف زندگی مردم بوده است.»
راغفر با بیان این که نوسانات اخیر قیمت ارز تبعات سنگینی بر رفاه و عدالت اجتماعی خواهد داشت، افزود: «هنگامی که قیمت ارز بالا می‌رود، همه کالاها نیز گران می‌شوند. همین امر مافیای اقتصاد ایران را فعال کرده است. مافیای اقتصادی ایران بیشتر در بخش واردات و تجارت حضور دارند و اکنون موفق شده‌اند وارداتی را که با ارز ارزان‌تر انجام داده‌اند، با قیمتی به مراتب بالاتر به فروش برسانند. به لحاظ قوانین اقتصادی تبعات افزایش قیمت دلار تنها در بخش واردات تورم نمی‌آورد و مابقی کالاها نیز گران می‌شوند. وقتی دلار 6 هزار تومان است، دیگر نمی‌توان نان را هزار تومان فروخت. با توجه به وابستگی شدید اقتصاد کشور در بخش غذا و نهادهای محصولات کشاورزی، در روزهای آینده، در صورت عدم دخالت و حمایت دولت، قیمت محصولات حیاتی و غذایی برای جامعه گران‌تر می‌شود و با توجه به رکودی که اقتصاد را فرا گرفته، گسترش فقر رخ می‌دهد.»
او درباره دلایل تعلل چندماهه دولت برای دخالت در بازار ارز گفت: «بخش مهمی از مشاوران اقتصادی کشور و مسئولان اقتصادی دولتی، مشاوران و همکاران بخش‌هایی از اقتصاد کشور در بخش خصوصی هم هستند. گاهی این دو بخش با هم تداخل منافع دارند و شاید بتوان این تعلل را در همین تداخل منافع جست. به نظرم این مسأله مهم‌ترین پاشنه آشیل دولت نیز محسوب می‌شود.»
دیدگاه تان را بنویسید