در شورای گفتوگوی استان تهران مطرح شد:
ابهامات ارزی کسبوکار را گره زد
عمده صادرات کالایی کشور به دلیل مشکلات بانکی و تحریم‌ها، ریالی است، اینکه دولت تأکید کرده ارز حاصل…
دو هفته از تصمیم ناگهانی دولت برای یکسان‌سازی نرخ ارز می‌گذرد و این تصمیم، خبرهای نه‌چندان خوبی را با خود همراه کرده. در روزهای گذشته فعالان اقتصادی با اشاره به این تصمیم و ابهامات آن، از سرگردانی فعالیت‌های تجاری حکایت کرده‌اند. در این باره، رئیس مجمع عالی واردات به «ایانا» گفته بود که «برای ما هنوز مبهم است که چه چیزی اجازه ثبت سفارش دارد و چه چیزی ندارد، به چه چیزی ارز می‌دهند و به چه چیزی ارز نمی‌دهند.»
این سرگردانی همچنان با فعالیت‌های تجاری همراه است و حتی به نظر می‌رسد ادامه وضع موجود، کسبوکار را گره زده است. گلایه فعالان اقتصادی به این شرایط، راه خود را به چهل‌وچهارمین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران، هموار کرد و مسعود خوانساری با اشاره به اعلام تکنرخی شدن ارز از سوی دولت، گفت: این تصمیم باید پنج سال پیش و با شروع به کار دولت یازدهم گرفته می‌شد و متناسب با نرخ تورم داخلی و خارجی، نرخ ارز تعیین تکلیف می‌شد، در این صورت وضعیت سردرگمی که امروز در کسبوکار و اقتصاد کشور پیش آمده، رخ نمی‌داد.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، دبیر شورای گفتوگوی استان تهران، در این نشست که استاندار تهران به دلیل حضور در مراسم روز ارتش در آن حضور نداشت، به برخی ابهامات تصمیم اخیر دولت مبنی بر تکنرخی کردن ارز با نرخ چهار هزار و 200 تومان اشاره کرد و افزود: عمده صادرات کالایی کشور به کشورهای هم‌جوار است که صادرکنندگان ایرانی نیز به دلیل مشکلات بانکی و تحریم‌ها، پول خود را در ایران به‌صورت ریال دریافت می‌کنند از این رو، اینکه دولت تأکید کرده است که ارز حاصل از صادرات برای واردات به کار گرفته شود، عملاً نشدنی است؛ چرا که ارز خارجی وجود ندارد و عمده صادرکنندگان پول خود را به‌صورت ریال در داخل دریافت می‌کنند.
خوانساری سپس به مورد دیگری اشاره کرد و گفت: یکی از کارخانه‌های تولید سیمان کشور، محموله سیمان را به کشور قطر صادر کرده است؛ شعبه بانک صادرات در آن کشور اعلام کرده که نمی‌تواند ارز دهد و معادل آن به نرخ چهار هزار و 200 تومان، از طریق بانک صادرات در شیراز ریال تحویل می‌دهد؛ بنابراین صادرکنندگان و واردکنندگان کشور علی الخصوص در بخش کشاورزی، این روزها دچار سردرگمی شده و کسبوکار کشور در بلاتکلیفی به سر می‌برد. دولت باید هرچه سریع‌تر وضعیت ارز و نرخ آن را تعیین تکلیف کند.
محاسن و مشکلات بودجه سال 97
در ادامه این نشست، ابراهیم بهادرانی مشاور عالی رئیس اتاق تهران به تحلیل آثار لایحه بودجه سال 97 بر اقتصاد کشور و محاسن و مشکلات این لایحه پس از برخی تغییرات در مجلس، پرداخت.
او با بیان اینکه سهم نفت و گاز در این بودجه سال 97 معادل 28.5 درصد و سهم مالیات نیز 33.4 درصد است، گفت: مروری بر عملکرد بودجه کشور از 1380 به بعد و تاکنون، نشان می‌دهد که دخل و خرج بودجه در هیچ‌یک از سال‌های گذشته با هم تطابق نداشته و همواره کسری بودجه وجود داشته است.
بهادرانی با اشاره به اینکه طبق روال معمول همه‌ساله، هزینه‌ها بر درآمدها فزونی داشته است، افزود: بررسی عملکرد بودجه سال 1396 نشان می‌دهد که عملکرد اعتبارات هزینه‌ای در این سال معادل 243.6 هزار میلیارد تومان و عملکرد درآمدها نیز معادل 167.5 هزار میلیارد تومان بوده است که به تعبیری، تراز عملیاتی در این سال معادل 76.1 هزار میلیارد تومان منفی است.
مشاور عالی رئیس اتاق تهران در ادامه به برخی تغییرات مهم بودجه سال 97 در مجلس اشاره کرد و گفت: در بخش یارانه، پیشنهاد دولت تخصیص 23 هزار میلیارد تومان برای 42 میلیون نفر و حذف 33 میلیون نفر بود که در مجلس این ارقام به 30 هزار میلیارد تومان برای 55 میلیون نفر و حذف 20 میلیون نفر تغییر یافت.
بهادرانی سپس به یکی از ابهامات مصوبه مجلس اشاره کرد و گفت: دولت در لایحه بودجه سال 97 پیشنهاد افزایش 500 تومانی قیمت بنزین و 400 تومانی قیمت گازوئیل را داد که از این طریق درآمد 17 هزار میلیارد و 400 میلیون تومان ناشی از آن را برای کاهش نرخ سود تسهیلات اشتغال‌زایی هدف‌گذاری کرده بود که متأسفانه افزایش قیمت حامل‌های انرژی در مجلس حذف و پیش‌بینی‌های دیگری برای تأمین منابع مورد نیاز اشتغال‌زایی در نظر گرفته شده است که مبهم است.
او همچنین درباره بند مربوط به تهاتر بدهی‌های دولت در لایحه بودجه سال جاری کشور، گفت: بر اساس مصوبه مجلس، تهاتر 100 هزار میلیارد تومان بدهی بخش خصوصی به بانک‌ها با بدهی دولت به بخش خصوصی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در این سند لحاظ شده است.
بهادرانی در ادامه به برخی محاسن و معایب بودجه سال جاری کشور اشاره کرد و افزود: شروع به بودجه‌ریزی بر اساس عملکرد، اهرمی کردن منابع بودجه برای طرح‌های عمرانی، حذف نسبی ردیف‌های متفرقه و شفافیت بودجه، ارائه راهکار برای استفاده فاینانس توسط بخش خصوصی، حذف دهک‌های پردرآمد و نیز تسویه بدهی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی به بانک‌ها، ازجمله محاسن بودجه سال جاری است.
او برآورد بیش از واقع ارقام بودجه را ازجمله مشکلات سند دخل و خرج کشور عنوان کرد و گفت: در بودجه تنظیمی، منابع و مصارف معادل 386 هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده است که این رقم نسبت به رقم 346 هزار میلیارد تومان بودجه مصوب سال 96 حدود 11.6 درصد رشد دارد.
مشاور عالی رئیس اتاق تهران افزود: در سال 96 معادل 320 هزار میلیارد تومان کل بودجه محقق شده که رشد بودجه مصوب نسبت به عملکرد معادل 20.6 درصد است. این در حالی است که دولت به ناچار کسری آن را از طریق عدم تخصیص بودجه طرح‌های عمرانی، فروش دلار به بالاتر از قیمت مورد محاسبه، استقراض از سیستم بانکی، عدم پرداخت طلب صندوق‌های بازنشستگی و امثال آن تأمین می‌کند.
او یکی دیگر از مشکلات بودجه سال جاری را عدم اقدام جدی در مورد کاهش حجم دولت عنوان کرد و افزود: بودجه دولت نسبت به سال قبل حدود 11.6 درصد و نسبت به عملکرد امسال معادل 20.6 درصد رشد دارد.
بهادرانی در ادامه، تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز دولت از طریق استقراض از بازار سرمایه، فشار مالیاتی به مالیات‌دهندگان منضبط، عدم تخصیص متناسب با درآمد به پروژه‌های عمرانی، عدم اختصاص منابع صندوق توسعه ملی به دولت و تشویق توسعه صادرات غیرنفتی از محل افزایش قیمت مواد اولیه وارداتی به میزان یک هزار و 300 میلیارد تومان را از دیگر مشکلات بودجه سال 97 کشور عنوان کرد./
دیدگاه تان را بنویسید