گزارش تخصیص ارز 4200 تومانی ظرف یک ماه گذشته

بانک مرکزی تمام توان خود را برای بهبود شرایط بازار پولی کشور به کار گرفت و در این زمینه با اقتدار کامل به میدان آمد تا این‌گونه نهادهای غیرمجاز پولی را که بلیه‌ای برای اقتصاد کشور محسوب می‌شدند، با کمک نهادهای قضایی، انتظامی و امنیتی از سر راه اقتصاد بردارد، ازاین‌رو می‌توان گفت که ساماندهی مؤسسه‌های غیرمجاز، دستاوردی بزرگ است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، ولی‌الله سیف در جمع اعضای فراکسیون «مستقلین» مجلس، با بیان اینکه 25 درصد از نقدینگی کشور، بر اساس برآوردها در سال 1392 در اختیار نهادهای پولی غیرمجاز قرار داشت، ‌عنوان کرد: با توجه به اینکه هیچ‌گونه نظارتی بر فعالیت نهادهای غیرمجاز وجود نداشت و میزان نقدینگی بالایی در اختیار آن‌ها بود و این میزان از نقدینگی در هر مسیری قرار می‌گرفت، اثرات زیان باری را به بار می‌آورد، ازاین‌رو می‌توان گفت که ساماندهی مؤسسه‌های غیرمجاز، دستاوردی بزرگ است.

او افزود: در حال حاضر رقم خط اعتباری تعیین‌شده برای ساماندهی مؤسسه‌های غیرمجاز، حدود 22 هزار میلیارد تومان است که البته این میزان به‌تدریج در حال تخصیص است و تاکنون حدود 15 هزار میلیارد آن تخصیص یافته است. ذکر این نکته ضروری است که پشتوانه این خطوط اعتباری، دارایی‌هایی است که از مؤسسه‌های مورد اشاره شناسایی می‌شود.

رئیس‌کل بانک مرکزی با ابراز گلایه از کم‌لطفی‌ها از سوی برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در همراهی و پشتیبانی از بانک مرکزی در مسیر ساماندهی تعاونی‌های غیرمجاز، گفت: بانک مرکزی تمام توان خود را برای بهبود شرایط بازار پولی کشور به کار گرفت و در این زمینه با اقتدار کامل به میدان آمد تا این‌گونه نهادهای غیرمجاز پولی را که بلیه‌ای برای اقتصاد کشور محسوب می‌شدند، با کمک نهادهای قضایی، انتظامی و امنیتی از سر راه اقتصاد بردارد؛ اما متأسفانه در این مسیر چالش‌برانگیز، بانک مرکزی به‌شدت مظلوم واقع شد و البته، برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در حق بانک مرکزی کم‌لطفی کردند و کمترین همراهی را داشتند.

بخشی از نوسانات ارزی به دلیل فضاسازی سیاسی بین‌المللی است

رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه بخشی از نوسانات ارزی به دلیل فضاسازی‌های سیاسی بین‌المللی ازجمله اظهارات رئیس‌جمهور آمریکا شکل گرفت، گفت: در نوسانات ارزی دو گروه از عوامل اقتصادی و غیراقتصادی نقش دارند. عوامل اقتصادی همچون تورم و دیگر شاخص‌های کلان اقتصادی که بر تورم تأثیرگذارند، طبیعتاً این عوامل بر نرخ ارز نیز مؤثر هستند، اما برخی عوامل غیراقتصادی مانند فضاسازی‌های بین‌المللی نیز بر تغییر نرخ ارز اثرگذار است که باید به آن‌ها توجه کنیم.

سیف با اشاره به اینکه بانک مرکزی از ابتدای دولت یازدهم تلاش کرده است که نرخ ارز متناسب با واقعیت‌های اقتصادی تغییر کند، افزود: البته در برخی برهه‌ها نوسانات خفیفی وجود داشت، اما تغییرات ارز دو هزار و 950 تومانی در مردادماه سال 1392 نسبت به دی‌ماه سال 1396 به چهار هزار و 200 تومان طبیعی است و این تغییر بر اثر تفاوت تورم داخلی و خارجی ایجاد شده است.

او در بخش دیگری از سخنان خود به عوامل غیراقتصادی تغییر نرخ ارز اشاره کرد و گفت: در زمینه عوامل غیراقتصادی باید یادآور شد که مهم‌ترین این عوامل عدم اطمینان به آینده و انتظارات منفی است چراکه هنر دشمنان کشور، فضاسازی و القای عدم اطمینان به آینده اقتصاد کشور است که روشی کم‌هزینه برای تخریب به شمار می‌رود و متأسفانه برخی در داخل نیز به کمک دشمن می‌آیند و به این التهابات و نوسانات دامن می‌زنند.

سیف با تأکید بر اینکه هماهنگی، همدلی و وحدت رویه، راهکار مبارزه با تهدیدات دشمن در موضوع‌های اقتصادی است، تصریح کرد: باید در دستگاه‌های مختلف واقعیت‌های اقتصادی کشور تبیین شود تا شرایط التهاب‌آفرینی ایجاد نشود.

او به شرایط سخت ابتدای فعالیت دولت یازدهم برای تأمین ارز کشور اشاره کرد و گفت: به دلیل تحریم‌ها انتقال ارز از کانال بانکی میسر نبود که با دیپلماسی فعال کشور و گشایش‌های ایجادشده تا حدودی انتقال ارز به کانال بانکی بازگشت؛ اما فاصله کشور با وضعیت مطلوب در ایجاد روابط بانکی در حد ایده‌آل نیست.

سیف در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع کفایت سرمایه بانک‌ها اشاره کرد و گفت: استاندارد بین‌المللی کفایت سرمایه بانک‌ها 12 درصد است درحالی‌که در ایران این میزان حدود چهار درصد است که با همت مجموعه قوای کشور باید برای اصلاح آن و درمجموع اصلاح ساختار مالی بانک‌ها، قدم‌های بزرگ‌تری برداریم.

سیف با اشاره به عرضه یک میلیارد و 200 میلیون دلاری ارز ناشی از صادرات غیرنفتی در سامانه نیما و نظام بانکی کشور گفت: با وجود برخی مقاومت‌ها از سوی تعدادی از صادرکنندگان، پس از گذشت یک ماه از تصمیم جدید در حوزه ارز شاهد عرضه ارز ناشی از صادرات از سوی صادرکنندگان در سامانه نیما و نظام بانکی هستیم، اما برخی از روز اول با تزریق روحیه ناامیدی در جامعه سعی در ناکارآمد خواندن تصمیم اتخاذ شده داشتند.

رئیس‌کل بانک مرکزی در خصوص استفاده از مدل جدید نظارتی با بهره‌مندی از تجربه روز دنیا عنوان کرد: این مدل جدید نظارتی که بر مبنای مدل نظارتی اتحادیه اروپا تهیه و تدوین شده در شرف استقرار است و بانک‌ها تحت نظارت دقیق بانک مرکزی قرار خواهند گرفت، اما باید در نظر داشت که بانک مرکزی محکمه قضایی بانک‌ها نیست و به‌عنوان ناظر بر فعالیت درست اقتصادی بانک‌ها نظارت می‌کند و این نظارت به‌گونه‌ای است با حفظ ثبات پولی، تمام بانک‌ها بتوانند پاسخگوی سپرده‌گذارها باشند تا حوادث مشابه مؤسسه‌های غیرمجاز که خارج از نظارت بانک مرکزی شکل گرفتند و فعالیت کردند و پاسخگوی سپرده‌گذاران خود نبودند، در عرصه پولی و بانکی اتفاق نیفتد.

سیف درباره نحوه رسیدگی به شکایات شهروندان از نظام بانکی تصریح کرد: در مدل جدید نظارتی در بانک مرکزی واحدی برای پاسخگویی به شکایات و تقاضاها گنجانده شده که نظرات کارشناسی آن قابلیت استناد در محاکم قضایی درباره تخلفات شبکه بانکی را دارا است./