تغییری دیگر در سیاست ارزی در راه است

شنیده‌ها از تصمیم ارزی جدید دولت برای واردات حکایت دارد. شنیده‌هایی که می‌گویند، قرار است تخصیص دلار 4200 تومانی محدود شود. از حدود دو ماه پیش که در تصمیمی ناگهانی معاون اول رییس جمهور از یکسان‌سازی نرخ ارز خبر داد و از قیمت دلار تک نرخی شده را 4200 تومان اعلام کرد، حواشی ارزی هر روز گسترده‌تر شد.

به گزارش گروه اقتصادی ایانا، دولتی‌ها در همان ابتدا اعلام کردند که به تمام تقاضاهای واردات که به صورت رسمی ثبت می‌شوند ارز اختصاص می‌یابد و با این قول به فعالان اقتصادی نوید دادند که مشکلی برای واردات و تامین ارز نخواهند داشت. شاید همین وعده و مابه‌التفاوتی که بین ارز دولتی یا همان ارز 4200 تومانی با قیمتی که بسیار زیرپوستی در بازار آزاد ارز برای دلار داده می‌شد، باعث شد تا در دو ماه گذشته با وجود تمامی گلایه‌هایی که فعالان اقتصادی نسبت به سرگردانی برای دریافت ارز و تصمیم‌های ارزی دولت داشتند، آمارهای رسمی از افزایش بی‌سابقه ثبت سفارش واردات کالا حکایت کنند.

آمارهایی که اگر کمی بدبینانه به آن نگاه شود، می‌تواند از سواستفاده‌ای خبر دهد که برای دریافت ارز دولتی و استفاده از مابه‌التفاوت آن با بازار آزاد حکایت دارد.

در دو ماه گذشته، خبرهای بسیاری از افزایش قیمت‌ها در بازار مصرف کالاهای مختلف شنیده می‌شود. فروشندگان به صورت مستقیم افزایش قیمت ارز را نشانه می‌گیرند و قیمت دلار را حدود هفت هزار تومان اعلام می‌کنند تا افزایش قیمت کالا را توجیه کنند. این در شرایطی است که واردات با ارز هفت هزار تومانی انجام نمی‌شود و سواستفاده‌ای هم در این بخش در حال شکل گرفته و واردکنندگان و فروشندگان را در آن سهیم کرده.

حالا پس از چند هفته اعلام نگرانی از سوی فعالان اقتصادی، نارضایتی مصرف‌کنندگان و افزایش قابل توجه ثبت سفارش واردات کالاهای مصرفی که واردات آنها ضروری نیست و در بسیاری از موارد، در داخل کشور تولید می‌شوند، خبرها از تصمیم جدید دولت برای تخصیص ارز به واردات حکایت می‌کنند. به نظر میرسد دولتی‌ها قصد دارند، راه سواستفاده‌هایی که در دو ماه گذشته اتفاق افتاده است را ببندند و تخصیص ارز 4200 تومانی را محدود کنند.

هر چند این اتفاق می‌تواند بار دیگر موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها ناشی از سواستفاده واردکنندگان و توزیع‌کنندگان برای سود بیشتر را وارد بازار کند، اما به نظر می‌رسد راهی جز تخصیص ارز به واردات مورد نیاز کشور برای مدیریت ارزی وجود ندارد، چرا که به گواه آمار رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت تا بیستم خردادماه سال جاری، ۲۰ میلیارد دلار کالا ثبت سفارش شده است که این آمار و این رقم، نمی تواند تنها برای تامین نیاز کشور به کالاهای واسطه‌ای یا وارداتی باشد که مورد نیاز مردم است.

بر این اساس، خبرها از شعب بانکی گویای این است که تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به بسیاری از کالاهای وارداتی متوقف شده و شعب بانکی بسیاری از درخواست‌های واردات را نمی‌پذیرند.

به این ترتیب به نظر می‌رسد هر چند که هنوز به طور رسمی از سوی دولتی‌ها اعلام نشده اما تغییری دیگر در سیاست ارزی در راه است.