تصمیمی عجولانه با ابهامات زیاد

فروردین سال جاری بود که انرژی نهفته در ارز افسار خود را پاره کرد و چَموشانه به اقتصاد کشور لگد زد. آنچنان که در پی این افسار گسیختگی، وضعیت اقتصادی کشور ناآرام شد و سیاست‌های مسئولان و تصمیات خلق‌الساعه آنها هم به گفته برخی کارشناسان، فعالان اقتصادی را سردرگم‌تر کرد و بر مشکلات افزود. کارشناسان و متخصصان اقتصادی معتقدند که حدود 40سال است اقتصاد ایران بیمار شده و تا‌کنون اقدام خردمندانه‌ای در جهت بهبود وضعیت آن صورت نگرفته. در همان ابتدا که نرخ ارز به صورت ساعتی بالا می‌رفت، هیچ کس نمی‌توانست پیش‌بینی کند در ساعاتی دیگر، دلاری را که حالا تبدیل به دُر نایابی شده بود با چه قیمتی می‌شود، خریداری کرد! از این رو دولت برای مهار وضعیت موجود، تصمیمی ناگهانی گرفت و نرخ ارز را تک نرخی کرد. 21 فروردین سال جاری بود که دلار 4200تومانی نرخ رسمی شد.

اما موضوعی که در پی این تصمیم شروع به خود نمایی کرد و صدای انتقادهای بسیاری را به هوا برد، نبود دلار 4200تومانی در بازار ارز بود که ماجرا را به سمت دیگری کشاند. این داستان بازار دیگری (بازار سیاه) و البته زیرزمینی را برای ارز به راه انداخت که صرافان هم در آن بازار تماشاچی بودند. در پی تک نرخی شدن دلار آن هم با تصمیم دولت، دولتی ها برای جلوگیری از نوسانات غیرقابل کنترل بازار ارز، اقدام به راه‌اندازی سامانه‌ای به نام نیما کردند تا با کمک این سامانه، ارز حاصل از صادرات غیرنفتی در اختیار واردات کالاهایی قرار بگیرد که مجوز ورود به کشور دارند. اما چیزی نگذشت که مشکلات سامانه نیما سر باز کرد و برخی صادرکنندگان محصولات غیرنقتی از جمله صادرکنندگان محصولات کشاورزی از عرضه ارز خود در این سامانه ابراز نارضایتی کرده و درخواست مستثنی شدن را مطرح کردند. پس از مدتی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس از موافقت اولیه معاون اول رئیس جمهور برای مستثنی شدن ارائه ارز ناشی از صادرات محصولات کشاورزی به سامانه نیما خبر داد. این پایان داستان تصمیمات ارزی دولتی‌ها نبود، این بار دولتی‌ها دست به کار شدند و « بازار ثانویه ارز» را راه‌اندازی کردند تا صادرکنندگان با قیمتی توافقی ارز خود را در اختیار واردکنندگان قرار دهند، به این معنی که با اجرایی شدن بازار ثانویه، نرخ ارز در خارج از سامانه نیما و در بازاری که بین صادرکننده و واردکننده است، به صورت توافقی تعیین می‌شود. اما سوال اینجاست که آیا بازار ثانویه ارز می‌تواند تاثیر مثبتی بر اقتصاد کشور داشته باشد یا نه؟

در این باره جمشید پژویان، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی ایانا می‌گوید: «وقتی که ارز به سمت دو نرخ یا چند نرخی شدن پیش می‌رود بدون هیچ شکی در کنار آن فساد و مشکلات جدیدی به وجود خواهد آورد. بنابراین باید بررسی کرد که عرضه‌کنندگان در بازار ثانویه چه کسانی هستند. بدیهی است عرضه‌کننده‌ای که بتواند ارز خود را در بازار دیگری به قیمت گران‌تر بفروشد، قطعا به صورت داوطلبانه و با نرخ پایین‌تری در بازار ثانویه هم نخواهد فروخت. مساله دیگر اینجاست که باید بررسی کرد و دید متقاضیان چه کسانی هستند و چه شخصیت‌های حقیقی و حقوقی می‌توانند به ارز ارزانتر از قیمت بازار آزاد، دسترسی داشته باشند. اما خود این داستان نیز موجب فساد خواهد شد.»

او با اشاره به موضوع تخصیص ارز 4200تومانی، انتشار لیست ارزبگیران و مشخص شدن تخلفات و فسادهای مالی موجود در این میان، ادامه می‌دهد: «بازار ارز ثانویه نوعی دیگر از بازار ارز دولتی است که شکل و شمایل آن تغییر کرده. همانطور که ارز بگیران 4200تومانی توانستند تخلف کنند، قطعا تخلفات و رانت‌های زیادی در بازار ثانویه نیز ایجاد خواهد شد و باز هم سودهای کلانی به جیب برخی از آقایان خاص خواهد رفت.»

این اقتصاددان معتقد است که بازار ارز ثانویه دارای ابهامات زیادی است و نیاز به بررسی بیشتری دارد، او در این زمینه توضیح می‌دهد: «هنوز بررسی‌های کافی برای تشکیل این بازار صورت نگرفته بود که به شکل اجرایی درآمد. متاسفانه باز هم مسئولان عجولانه وارد عمل شدند. از این رو قطعا بازار ثانویه ارز هم بر کوه مشکلات اقتصادی ایران می‌افزاید و آن را مرتفع‌تر می‌کند. اقتصاد ایران علاقه زیادی به ایجاد اسامی جدید در زمینه‌های مختلف دارد و حالا بازار ارز ثانویه هم نوعی دیگر از خلق اسامی جدید اقتصادی است. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد حتی با تشکیل چنین بازاری نیز اتفاق خاصی در بازار نرخ ارز نخواهد داد، جز ترویج فساد و رانت بیشتر در این حوزه.»