پرداخت 12 میلیارد دلاری در مقابل ثبت سفارش 27 میلیاردی

انتظارها در زمینه تشکیل بازار ثانویه ارز به پایان رسیده. فعالان اقتصادی روزها بود که در ابهام به سر می‌بردند، همان ابهامی که از ناآگاهی آنها درباره شکل، شمایل و کارکرد بازار ثانویه ارز ناشی می‌شد. حالا چند روزی است که بازار ثانویه شروع به کار کرده و همه منتظرند تا ببینند این‌بار سیاست جدید دولت در این زمینه به کجا خواهد رسید. در روزهای اخیر خبرها حاکی از آن بود که ارقام متفاوتی از نرخ ارز در معاملات این بازار به چشم می‌خورد. برخی می‌گفتند که دلار هشت هزار تومانی در نخستین روز این بازار، نرخ معاملات بوده. در حالی که عده‌ای دیگر در شبکه‌های مجازی مدعی هستند، تصویر سامانه اینترنتی نیما با دلار ثانویه هشت هزار تومانی آزمایشی بیش نبوده. اما مساله‌ای که این روزها اذهان عمومی را به خود متوجه کرده، موضوع تاثیر بازار ثانویه بر کاهش نرخ دلار است و اینکه آیا نَفس چنین سیاست‌گذاری سنجیده و درست بوده یا خیر؟ چرا که چنین سیاستی از دوران پیشنهاد تا عملی شدنش منتقدان زیادی را با خود به همراه داشته است.

در این باره حمید رضا صالحی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی ایانا می‌گوید: «چند روز است که از تشکیل بازار ثانویه ارز می‌گذرد و سیاست جدید دولت، اجرایی شده. تشکیل بازار ثانویه ارز شبیه همان درخواستی بود که طی چند ماه اخیر، توسط اتاق بازرگانی و تشکل‌های بخش خصوصی به دولت ارائه شد. ایستادگی دولت بر روی ارز 4200تومانی و به رسمیت نشناختن بازار ثانویه (بازار سیاه یا آزاد )، تصمیم نسجیده‌ای بود که در همان اوایل بحران نوسانات ارزی رخ داد. متاسفانه این ماجرا نوعی خطای استراتژیک از جانب مسئولان مربوطه محسوب می‌شد. دولت در همان زمان هم کاری از پیش نبرد و تدابیر لازم را در جهت بهبود وضعیت ممکن نیاندیشید. اینچنین بود که سهل‌انگاری دولت، موجبات بازار سیاه ارز را فراهم کرد. گرچه تشکیل بازار ثانویه با تاخیر صورت گرفت و اجرایی شد، اما خوشبختانه سیاست مورد نظر، بی‌راه نخواهد بود. »

او معتقد است که به رسمیت شناختن بازار ثانویه ارز باعث می‌شود، شتاب ارز کاهش یابد و می‌توان خوشبین بود که با کمک بازار ثانویه، نابسامانی افراطی ارز را کنترل کرد.

صالحی با اشاره به اینکه برخی از کارشناسان اقتصادی به این داستان انتقاد دارند که بازار ثانویه ارز رانت را ترویج خواهد داد، می‌افزاید: «برخی می‌گویند که بازار ثانویه ارز مجدداً موجب ایجاد رانت و فساد می‌شود، در صورتی که این ماجرا بیشتر در بخش اول اقدام دولت برای تصویب ارز 4200 تومانی رخ داده است. برای نمونه 220میلیون دلار  واردات موبایل با ارز 4200تومانی صورت گرفت که فروش آن در بازار با نرخ دلار8000تومانی اتفاق افتاد. دولت از همان اول سیاست تک نرخی کردن ارز را اشتباه رفت. چرا که به وضوح روشن بود، امکان تامین ارز تمام کالاهای وارداتی وجود ندارد. سیاست نسنجیده تک نرخی کردن ارز، موجب شد عده‌ای از این ماجرا سوءاستفاده کنند. همان‌هایی که تا کنون دستی در تجارت نداشتند، اما با ارز دولتی اقدام به واردات کالاهای عجیب و غریب کردند. حتی در این میان تولیدکنندگان نیز چندین برابر ظرفیت مورد نیاز خود واردات انجام دادند تا مبادا با آشفتگی و بی‌ثباتی که در بازار ارز برپاست، دچار کمبود مواد اولیه شوند.»

این عضو هیات مدیره اتاق بازرگانی تهران، تاکید می‌کند: «البته که نمی‌توان تمام تقصیرات را برگردن واردکنندگان انداخت. چرا که دولت خودش زمینه سوءاستفاده و گسترش رانت را فراهم آورد و جاده را برای گیرندگان ارز 4200تومانی و گسترش فساد باز کرده. بنابراین نمی‌توان تنها واردکنندگان را محکوم کرد، بلکه باید سیاست‌های نادرست اقتصادی را مورد انتقاد قرار داد و با موشکافی لازم اقدام به تکرار مجدد آن نکرد. »

او با اشاره به راه پر فراز و نشیبی که بازار ارز تا کنون طی کرده، توضیح می‌دهد: «افتادن در مسیر قبول بازار عرضه و تقاضای ارز، خودش جهت گیری درستی دارد. هرچند که دولت با تاخیر این کار را انجام داده، اما مهم اینجاست که باید در تشکیل بازار ثانویه ارز حمایت پررنگ دولت را داشته باشیم. دولت نباید به 20درصد صادرات غیرنفتی بخش خصوصی اکتفا کند. چرا که بسیاری از واردات کشور ممکن است بیش از 20 درصد باشد و باید در بازار ثانویه و بازار عرضه و تقاضا ارز آن تامین شود. سابقه نشان می‌دهد، دولت از 27 میلیارد دلار ثبت و سفارشی که در سه ماهه اول نخست امسال انجام داده، تنها توانسته به روایتی حدود هفت و نیم میلیارد دلار و به روایتی دیگر 12 میلیارد دلار از این ثبت و سفارشات را با ارز 4200تومان پرداخت کند. بنابراین در اولویت‌بندی کالایی گروه دوم نیز می‌توانند در بازار سوم حضور به عمل آورند. چرا که من معتقدم گروه دوم نیز از جمله کالاهایی هستند که دولت نباید ذخیره ارزی خود را برای آنها مصرف کند بلکه بتواند بخشی از ذخایر خود را حفظ کند. هرچه عرضه در بازار ثانویه بالا برود، قطعا نرخ ارز با گذشت زمان به تعادل خواهد رسید. از این رو لازم است که سیاست بازار ثانویه ارز با دقت و ظرافت صورت بگیرد زمان کوتاه‌تری برای رسیدن به  قیمت تعادلی ارز می‌توان طی کرد. درحال حاضر فاصله زیادی بین نرخ ارز رسمی و غیر رسمی وجود دارد که نیاز است با سیاست‌های درستی این فاصله را کم کرد که بازار ثانویه ارز راهکار مناسبی است. البته در شرایطی که دولت اجازه دهد بازار خودش قیمت ارز را تعیین کند تا التهابات پایین بیاید. »