قانون نظام جامع مالیاتی کشور در خواب

شمارش معکوس اتمام مهلت داده شده برای اجرای قانون نظام جامع مالیاتی کشور شروع شده. قانونی که با وجود مهلت سه ساله‌ای که برای اجرایی شدن آن تعیین شد، هنوز خبری از آن به گوش نمی‌رسد. دولت محمد خاتمی همان دولتی بود که بر روی طرح نظام جامع مالیاتی به منظور ایجاد تحولی اساسی در سیستم مالیاتی کشور کار کرد. این طرح توانست مراحل لازم را طی کند و در سال 1390خودش را به مجلس برساند. بعد از گذشت چهار سال، بالاخره در سال 1394بود که قانون مورد نظر به تصویب رسید و مهلت سه ساله‌ای برای اجرایی شدن آن در نظر گرفته شد. متخصصان و کارشناسان زیادی چشم امید داشتند تا بلکه بتوان از طریق قانون نظام جامع مالیاتی، اطلاعات گردش مالی و فعالیت‌های اقتصادی کلان قشری خاص در کشور را شناسایی کرد و شفاف سازی لازم را انجام داد. اما بسیاری از بانک‌ها به بهانه‌های واهی مانند تجاوز به حریم خصوصی و مالی افراد، از اجرای این قانون سر باز زدند و این داستان معلق ماند. این روزها زمزمه‌هایی به گوش می‌رسد که گویا قرار است قانون نظام جامع مالیاتی مانند بسیاری از قوانین تصویب شده به مرحله اجرایی نرسد و در حد همان قانون باقی بماند.

در این باره لطفعلی بخشی عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه تهران در گفت‌و‌گو با خبرنگار گروه اقتصادی ایانا می‌گوید: «در کشورهای توسعه یافته و پیشرو جهان، دولت تمام درآمدهای خود را از طریق مالیات به دست می‌آورد. اما در کشورهایی مانند ایران که دارای نفت هستند و نیز رانت‌ در آن فراوان است، اخذ مالیات بسیار عقب مانده و پایه‌های مالیاتی نیز بسیار محدود شده‌اند. از طرف دیگر ایران جزو کشورهایی بوده که از بالاترین فرارهای مالیاتی برخودار است. بنابراین در دولت‌های اینچنینی هر زمان که درآمد نفتی‌شان کاهش پیدا کند، تلاش می‌شود تا از طریق اخذ مالیات آن را جبران کنند.»

او با اشاره به ضرورت اجرایی شدن قانون نظام جامع مالیاتی، ادامه می‌دهد: «اگر قانون نظام جامع مالیاتی اجرا شود، شفاف‌سازی مالیاتی صورت می‌گیرد. در حال حاضر قشری که بیشترین زحمت را می‌کشند بیشترین مالیات را می‌پردازند و قشری که کمترین زحمت را متحمل می‌شوند یا مالیات نمی‌دهند یا میزان مالیات پرداختی آنها اندک است! برای نمونه قشرحقوق‌بگیر در همان ابتدا مالیاتشان توسط دولت از حقوقشان کسر می‌شود و تولیدکنندگان نیز در کنار این گروه به خوبی مالیات می‌پردازند. حتی به جرات می‌توان گفت که در برخی مواقع، دولت به ناحق بر سر موضوعات مختلف از تولیدکنندگان مالیات اخذ می‌کند.»

بخشی، تاکید می‌کند: «قشر بازرگانان کم زحمت‌ترین کار را دارند و کمترین مالیات را نیز می‌پردازند. اما بازرگانان نیز به دو دسته تقسیم می‌شوند. بازرگانانی که دفاتر شفافی دارند و حساب‌های آنها مشخص است و دسته دوم نیز آنهایی هستند که زیر پله‌ای کار می‌کنند و حساب‌های کلان بانکی دارند. گروه دوم جزو بازرگانانی هستند که هیچ رد و پایی از خود در اقتصاد باقی نمی‌گذارند و تنها می‌توان از طریق حساب‌های بانکیشان آنها را ردیابی کرد. این قشر به راحتی از زیر بار دادن مالیات فرار می‌کنند و بیشترین فرار مالیاتی را دارند. »

این کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است که در ایران، دولت‌ها برای اخذ مالیات خیلی جدی نبوده‌اند. همچنین بازرگانان زیر پله‌ای و گوشی به دست، با داشتن ثروت هنگفت خود در ارگان‌های مختلف نفوذ دارند و جلوی اجرایی شدن چنین قوانینی را می‌گیرند.

او می‌افزاید: «اگر دولت بتواند قانون نظام جامع مالیاتی را اجرا کند، افراد مورد نظر را شناسایی و مالیات مورد نظر را از آنها اخذ می‌کند. در نتیجه درآمد مالیاتی دولت قطعا دو برابر خواهد شد. در کشورهای توسعه یافته دولت‌ها حق دارند، حساب‌های بانکی افراد را ببینند تا بتوانند شفاف‌سازی لازم را در این زمینه انجام دهند. برای نمونه در کشورهایی مانند آمریکا، انگلیس، ژاپن، هند و... چنین اتفاقی رخ می‌دهد. اگر دولت شک کند که گزارش درستی از درآمدها داده نشده، می‌تواند حساب‌های حقیقی و حقوقی مورد نظر را چک کند. متاسفانه بانک‌ها نیز در برخی موارد با شبکه‌های فساد همراهی لازم را انجام می‌دهند و برای جلوگیری از شفاف سازی با بهانه‌های واهی از اجرای قوانین مورد نظر طفره می‌روند.»

پدیدآورنده:پرستو سرمدی