شیوه برخورد با انبارها به بهانه مبارزه با احتکار، بازنگری شود

وزیر دادگستری طی نشست صبحانه کاری با فعالان اقتصادی در اتاق ایران پیشنهاد داد ضمن اعلام 10 اولویت اصلی که باید به صورت فوری به آنها رسیدگی شود، طی یک هفته آینده در همین بازه زمانی نمایندگان خود را برای تشکیل کمیته مشترک به منظور رسیدگی مستمر به مسائل موجود معرفی کند.

به گزارش ایانا به نقل از اتاق بازرگانی ایران، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران امروز به صرف صبحانه کاری میزبان وزیر دادگستری بود. در این نشست مهم‌ترین مسائل و چالش‌هایی که بخش خصوصی با آنها درگیر است و وزارت دادگستری توان رسیدگی به آنها را دارد، مطرح شد.

در حال حاضر پلمپ انبارهای متعدد کالا در سطح کشور به اتهام احتکار در دستور کار است که این مسئله در نشست با وزیر دادگستری مورد اعتراض بخش خصوصی قرار گرفت. به باور نمایندگان تشکل‌ها، روسای اتاق‌های سراسر کشور و کمیسیون‌های تخصصی که در این جلسه حضور داشتند، بخش قابل توجهی از انبارهایی که تاکنون به جرم احتکار پلمپ شده‌اند تنها محلی برای نگهداری کالاها بوده‌اند و این موضوع همیشه وجود دارد؛ هر نگهداری بیانگر احتکار آن کالا نیست.

در ادامه موضوع ممنوع‌الخروجی فعالان اقتصادی توسط بانک‌ها عنوان شد، مسئله‌ای که سال‌هاست مورد اعتراض بخش خصوصی قرار گرفته و حتی دستورجلسه چندین نشست شورای گفت‌وگو را به خود اختصاص داده است. صاحبان کسب‌وکار کشور تأکید دارند که ممنوع‌الخروجی افراد به حقوق شهروندی مربوط می‌شود و دادگاه صالح می‌تواند در این مورد حکم دهد.

غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران نیز به این دو مورد پرداخت و تصریح کرد: زمانی که بخش خصوصی وثیقه کافی در اختیار بانک‌ها قرار داده چرا آنها را ممنوع‌الخروج می‌کنیم؟ به ویژه در شرایط کنونی که باید برای رهایی اقتصاد از چالش‌های ایجاد شده با طرف‌های تجاری خود در اقصی نقاط دنیا ارتباط داشته باشند.

او به موجی از بگیروببندهایی که به عنوان احتکار کالا در کشور شکل گرفته نیز اعتراض کرد و خواستار توقف این روند شد. به باور وی این موضوع به صورت اصولی و دقیق انجام نمی‌شود و شیوه اجرای آن به گونه‌ای است که با تر و خشک، گناهکار و بی‌گناه به یک شکل برخورد می‌شود. فراموش نکنیم که این برخوردها اندک اعتمادی هم که باقی مانده باشد را از بین می‌برد و عواقب ناخوشایند اجتماعی در پی دارد.

رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور همچنین در ادامه به تشکیل کمیته حمایت قضائی از سرمایه‌گذاران که در زمان ریاست آیت‌الله شاهرودی در قوه قضائیه انجام می‌شد، اشاره و خواستار احیای آن شد. بر اساس اظهارات وی این کمیته در تمام استان‌ها تشکیل می‌شد و نتایج بسیار خوبی به دنبال داشت.

او به ستاد اقتصاد مقاومتی که مدتی است برگزار می‌شود اشاره و تأکید کرد: در این ستاد، نماینده بخش خصوصی متناسب با موضوع دعوت می‌شود. درخواست ما این است که نماینده اتاق در همه جلسات حضور داشته باشد.

شافعی در ادامه به این نکته هم اشاره کرد که ریشه اصلی بخش قابل توجهی از پرونده‌هایی که امروز در دادگستری مطرح است به موضوعات اقتصادی برمی‌گردد، بنابراین همکاری اتاق ایران با وزارت دادگستری می‌تواند مؤثر باشد.

وضعیت ایران از نظر شاخص‌های سهولت کسب‌وکار مناسب نیست

حسین سلاح ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران به وضعیت نامطلوب ایران از نظر شاخص‌های سهولت محیط کسب‌وکار در کشور و سقوط 4 پله‌ای ایران در اندازه‌گیری‌های جهانی اشاره و تشریح کرد: برای اندازه‌گیری میزان سهولت کسب‌وکار در کشور 11 معیار مدنظر قرار می‌گیرد که از این تعداد 5 مورد به دایره وظایف دادگستری و قوه قضائیه مربوط می‌شود.

او پیشنهاد داد: برای بهبود رتبه ایران در سطح جهانی و در نتیجه ارتقای سطح سهولت کسب‌وکار در کشور، این شاخص‌ها مورد مطالعه قرار بگیرد و آنچه لازم است از سوی دستگاه‌های مربوطه دنبال شود.

تشکیل دادگاه‌های تجاری برای رسیدگی عادلانه به جرائم اقتصادی

ناصر ریاحی، رئیس کمیسیون حمایت قضائی و مالکیت فکری به ماده 143 قانون مالیات‌های مستقیم اشاره کرد که بر اساس آن هیات های حل اختلاف مالیاتی تشکیل می‌شود. وی تأکید کرد: متأسفانه برای برگزاری این هیات ها از قضات بازنشسته استفاده می‌شود که آنها را به عضوی بی‌اثر تبدیل کرده و موجب شده نتایج این نشست‌ها همان موضوعاتی باشد که خواسته سازمان امور مالیاتی است.

درخواست این فعال اقتصادی از وزیر دادگستری این بود که قضات برای حضور در این هیات ها از سوی همین وزارتخانه انتخاب شوند.

همچنین احمد آتش هوش، نایب‌رئیس کمیسیون حمایت قضائی خواستار برگزاری دادگاه‌های تجاری برای رسیدگی تخصصی به جرائم این حوزه با حضور قضات خبره و آشنا با مسائل اقتصادی بر اساس ماده 29 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار شد.

با قاچاق کالا از داخل به خارج کشور مقابله کنیم

مرتضی شاه‌حسینی، رئیس انجمن واردکنندگان برنج ایران، با بیان این مطلب که برنج جز کالاهای استراتژیک محسوب می‌شود و برای همین واردات آن با ارز دولتی صورت می‌گیرد، گفت: به دلیل اهمیت این محصول در سطح جامعه همیشه نظارت و پایش وضعیت این محصول به صورت دقیق انجام می‌شود. مدتی است که متأسفانه به بهانه وجود انبارهای احتکار در کشور به گونه دیگری رفتار می‌شود.

او ادامه داد: هیچ‌گونه کمبودی در بازار اعلام نشده بود و افزایش قیمتی هم نداشتیم اما متأسفانه ناگهان ظرف مدت یک هفته موضوع برنج در سطح جامعه مطرح شد و شاهد گران شدن این محصول بودیم. مسئولان کشور باید دقت داشته باشند که اگر احتکار خانگی اتفاق افتد، برخورد با آن بسیار سخت و پیچیده خواهد بود.

این فعال اقتصادی تصریح کرد: نمی‌شود تنها با حکم ظن به قاچاق وضعیت بازار را آشفته کرد. از طرفی باید توجه کرد که این قیمت ارز هیچ توجیهی برای واردات قاچاق باقی نمی‌گذارد و اگر قرار باشد قاچاق انجام شود، در مبادی خروجی کشور و قاچاق کالا از داخل به خارج خواهد بود. کمااینکه گزارش‌هایی در همین رابطه شنیده‌ایم و باید به موقع با آنها برخورد شود.

برخوردهای حساب شده با گردشگران خطاکار

احمد اصغری، رئیس کمیسیون گردشگری اتاق ایران نیز به مسئله برخوردهای نادرست نیروهای انتظامی با گردشگران خارجی که عواقب ناخوشایندی برای کشور خواهد داشت، اشاره و تصریح کرد: بهتر است برای برخورد با گردشگرانی که به دلیل ناآگاهی از قوانین ایران، ناخواسته مرتکب عمل غیرقانونی می‌شوند، از پلیس‌های گردشگری با لباس‌های غیرنظامی استفاده کنیم.

بخش خصوصی نمی‌تواند پاسخگوی تصمیمات نادرست دولت باشد

غلامحسین فارغی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران چندین سئوال اساسی از وزیر دادگستری داشت. وی این پرسش را مطرح کرد که چرا با وجود این همه دستگاه نظارتی در کشور، آمار فساد کمتر نشده و برعکس، تبدیل به یک موضوع سیستماتیک شده است؟ از طرف دیگر سازمان تعزیرات از سال 92 تا امروز چه اثر مثبتی در بازار داشته است؟ نکته بعدی اینکه چه کسی باید پاسخگوی مشکلاتی و آسیب‌هایی باشد که ناشی از تصمیمات نادرست مسئولان کشور است؟ آیا بخش خصوصی باید هزینه کل این اشتباهات را بپردازد؟

او پس از طرح این سئوالات، تأکید کرد: حدود 85 درصد اقتصاد در اختیار دولت قرار دارد اما میزان پاسخ‌گویی او در این زمینه کمتر از 15 درصد است. این موضوع به هیچ وجه عادلانه نیست.

این فعال اقتصادی همچنین از خواب کشتی‌های پر از کالا در بنادر به دلیل عدم تخصیص ارز انتقاد کرد و افزود: ما مجبوریم روزانه مبلغ قابل توجهی را به عنوان جریمه پرداخت کنیم به این دلیل که دولت ارز لازم را تخصیص نمی‌دهد. یک ماه است که نتوانسته‌ام محصول خود را ترخیص کنم. زمانی که تاریخ مصرف آنها هم بگذرد دیگر نه برای من و نه جامعه، مورداستفاده ندارد.

فارغی با اشاره به وضعیت موجود، تأکید کرد: با رویکرد موجود وضعیت خوبی برای دارو و واکسن نمی‌توان پیش‌بینی کرد.

رسیدگی به وضعیت قراردادها در صنعت برق

حمیدرضا صالحی، عضو سندیکای صنعت برق از توقف بیش از 200 قرارداد در این صنعت به دلیل مشکلات ارزی اخیر خبر داد و با تأکید بر اهمیت و اثرگذاری این صنعت بر همه حوزه‌ها، خواستار توجه ویژه به وضعیت قراردادهای مذکور شد.

او همچنین از وزیر دادگستری خواست که امکان حضور نماینده حقوقی شرکت‌های خصوصی در مورد رسیدگی به پرونده‌های مطرح در دادگاه‌ها به جای مدیرعامل را فراهم کند. در حال حاضر طرف دولت می‌تواند نماینده حقوقی خود را بفرستد.

جامعه، کوپنی شدن اجناس را برنمی‌تابد

خسرو فروغان گران‌سایه، رئیس کمیسیون بازرگانی داخل اتاق ایران با اشاره به کمبود کالا در کشور و امکان کوپنی شدن کالاها به دلیل رفتارهای نادرست و غیرمنطقی در سطح کشور و برخورد با انبارهای کالا، تأکید کرد: شاید بگویید در گذشته هم تجربه کوپنی شدن کالاها را داشتیم و می‌توانیم برای مدتی این مسئله را تجربه کنیم. اما شرایط امروز مانند گذشته نیست. میزان اعتماد و باور مردم تغییر کرده است برای همین نباید به کوپنی شدن کالا به عنوان یک راه‌حل نگاه کرد.

بر اساس اظهارات این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران امروز به راحتی دارو و کالا از مرزهای کشور خارج می‌شود و به جای اینکه روی این مسئله تمرکز کنیم به موضوعاتی پرداختیم که شرایط را بدتر کرده است. در حال حاضر در حاشیه مرزهای کشور به راحتی ارز با قیمتی پایین‌تر فروخته می‌شود.

رسیدگی به موضوع احتکار در جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی

در ادامه نوبت به پاسخ‌دهی مهمانان جلسه رسید. پیش از همه جمال انصاری، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی به بخشی از سخنان مطرح شده پاسخ داد. وی در ابتدا وجود مراجع نظارتی را برای هر کشوری یک امر ضروری توصیف کرد و در عین حال از تلاش دولت برای کاهش دخالت‌های خود در سطح بازار سخن گفت. البته این را هم گفت که در مورد میزان موفقیت دولت در تحقق این هدف جای بحث وجود دارد. کمااینکه در شرایط امروز می‌بینیم سطح دخالت‌ها افزایش هم پیدا کرده است.

او تصریح کرد: خواسته ما از بخش خصوصی این است که در گام اول نظارت‌ها، اتحادیه، سندیکاها و انجمن‌ها فعال شوند. به این معنا که این نهادها حوزه فعالیت خود را به طور مداوم رصد و با افراد خاطی برخورد کنند. اگر این اتفاق بیفتد میزان دخالت‌های سازمان تعزیرات هم به شدت کاهش پیدا می‌کند.

انصاری همچنین از برخورد جدی و صدور حکم برای دستگاه‌های دولتی توسط سازمان تعزیرات خبر داد و تصریح کرد: این طور هم نیست که سازمان با عملکرد دولت کاری نداشته باشد و به پرونده‌های دستگاه‌های اجرایی رسیدگی نکند.

این مقام مسئول پیشنهاد شافعی در مورد احیای کمیته‌های حمایت قضائی از سرمایه‌گذاران را ضروری خواند و گفت: البته این کمیته‌ها منحل نشده اما مدتی است که کم‌رنگ شده‌اند. این موضوع را هم بازنگری می‌کنیم.

معاون وزیر دادگستری این را هم اضافه کرد که بر اساس تفاهم انجام شده از این پس نماینده اتاق ایران نیز به طور دائم برای حضور در جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی دعوت می‌شود. قرار است در این ستاد موضوع احتکار که مورد انتقاد بخش خصوصی هم هست، مطرح و بررسی شود. متأسفانه در این مدت دیدیم رفتارهای نادرستی به اسم مبارزه با احتکار انجام شده که فضا را ناامن کرده است. باید هرچه سریع‌تر با این برخوردها مقابله کرد و دامنه این حرکت را مدیریت کنیم.

انصاری همچنین صدور حکم ممنوع‌الخروجی را در مورد بسیاری از پرونده‌ها غیرضروری خواند و تصریح کرد: این موضوع نیز بررسی خواهد شد.

نشستن دانشگاهیان، تولیدکنندگان و مسئولان دور یک میز

محمود حکمت نیا، معاون وزیر دادگستری که در حوزه مالکیت فکری فعالیت می‌کند، از اختلاط موضوعات درست و نادرست در رابطه با آنچه در کشور به عنوان مالکیت فکری تعریف می‌شود، سخن گفت و تأکید کرد: برای اینکه بتوانیم جایگاه کشور را از این منظر بهبود ببخشیم، لازم است ادبیات خود را در این مورد اصلاح کنیم.

او ادامه داد: برخی مسائل مطرح شده در این نشست به نقص در دانش مربوط می‌شود. برخی دیگر به نقص مدیریت و طراحی اشتباه مسئولیت‌ها برمی‌گردد.

به اعتقاد این مقام مسئول زمانی موفق می‌شویم که دانشگاهیان، تولیدکنندگان و مسئولان کشور دور یک میز بنشینند.

انگشت‌نگاری برای شروع کسب‌وکار غیرضروری است

محمود عباسی، معاون وزیر دادگستری در امور حقوق بشر و امور بین‌الملل، تأکید کرد: حقوق شهروندی یک حرکت دوسویه است که خوشبختانه در این دولت مورد توجه قرار گرفته و دنبال می‌شود. متناسب با این موضوع آموزش مدیران را در دستورکار قرار دادیم و به دنبال ایجاد شفافیت در کشور هستیم. ایجاد دولت الکترونیک یکی از راه‌حل‌هایی بود که می‌تواند به ایجاد شفافیت کمک کند.

او تصریح کرد: البته در این رابطه، سرعت حرکت مردم از ما بیشتر است. باید اذعان داشت که در اجرای مبادی حقوق شهروندی عقب هستیم.

معاون وزیر دادگستری همچنین به لزوم انگشت‌نگاری برای شروع کسب‌وکار در کشور اشاره و آن را غیرضروری خواند و تشریح کرد: شاید فردی که سابقه کیفری دارد بخواهد کسب‌وکاری راه بیندازد. بنابراین انگشت‌نگاری در این فرایند یک موضوع زائد است.

اعلام اولویت‌های اصلی بخش خصوصی به وزارت دادگستری ظرف یک هفته

در پایان سید علیرضا آوایی، وزیر دادگستری، پیشنهاد داد که اتاق ایران ظرف مدت یک هفته اولویت‌های اصلی خود را در اختیار وزارتخانه قرار دهد تا در کمترین زمان، این مشکلات حل شود و پس از رسیدگی به آنها مسائل بعدی مورد بررسی قرار گیرد.

او همچنین پیشنهاد ایجاد کمیته‌ای مشترک به منظور بررسی مداوم مشکلات و مسائل موجود بین وزارت دادگستری و اتاق ایران را ارائه داد. به باور وی اگر بخواهیم مسائل را حل کنیم باید با ادبیاتی مشترک به مقابله با آنها برویم.