جامساز، در گفت‌گو با ایانا:
نپیوستن به FATF به طور قطع ضرر است
قیمت ارز در بازار آزاد نوعی سفته‌بازی است که به التهابات بازار ارز دامن می‌زند
این روزها ماجرای تازه پیمان سپاری ارزی و سبک و سنگین کردن این سیاست دستوری توسط کارشناسان مربوطه، سوژه جدیدی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است از این رو نوسانات ارزی که چندین ماه است گریبان اقتصاد کشور را گرفته، دولت را وادار به اخذ تصمیمات کرده که برخی به آن نقد داشته‌اند. برخی از اقتصاددانان، معتقدند که این تصمیمات گاه به اجبار، و گاه هم به صورت دفعی اجرا می‌شود.
خبرها منتشر شده، حاکی از آن است که مسئولان ذی‌ربط می‌گویند کمبود ارز در کشور وجود ندارد، درحالی که واقعیت کنونی موجود در بین فعالان اقتصادی روایتگر داستانی متفاوت است. از این رو چندیست ماجرای جدید احیای پیمان سپاری ارزی پس ازچند سال، در پی ناکام ماندن سیاست بانک مرکزی در راستای بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور، آغاز شد. داستان پیمان سپاری ارزی، ماجرای تکراری است که بارها اقتصاد کشور آن را تجربه کرده و تاریخ اقتصادی روایت مناسبی از موفقیت این سیاست را با خود به همراه ندارد. آنچنان که در سال 84 اسحاق جهانگیری، وزیر صنایع و معادن وقت، یکی از افتخارات دوران وزارت خود را حذف پیمان سپاری ارزی می دانست. البته سیاست پیمان سپاری ارزی در طی 40 سال اخیر چندین بار احیاء و مجدد حذف شد که بنا به گفته برخی از کارشناسان، موفقیت چندانی نداشته است.
در این باره محمود جامساز، کارشناس اقتصادی در گفت و با خبرنگار اقتصادی ایانا می‌گوید:« خروج ارز از ایران سال‌ها است که با بهانه‌های مختلفی رُخ می‌دهد. از این رو هر زمان که داستان بیخ پیدا کرده و حاد می‌شود، مسئولان به فکر تدابیر آنی برای حل بحران ایجاد شده هستند. بنابراین مسأله پیمان سپاری ارزی مساله جدیدی نیست و طی بُرهه‌های زمانی مختلف در معرض آزمون و خطا قرار گرفته. بر اساس این سیاست، صادرکنندگان موظف می‌شوند، ارز حاصل از صادرات را به دولت بفروشند که این به نفع آنها نیست. بنابراین صادرکنندگان به دنبال راه حلی برای گریز از این داستان می‌روند که در بسیاری از موارد موفق به دور زدن چنین سیاستی نیز شده‌اند.»
او با اشاره به اینکه پیمان سپاری ارزی یک سیاست شکست خورده است، ادامه می‌دهد:« در شرایط حاد کنونی ایران با کمبود ارزی که در اختیار دولت است، روبه رو شده. این کمبود در حالی جریان دارد که میلیاردها دلار ارز، خارج از کشور در صدها حساب بانکی متعلق به مرتبطین با قدرت‌های بانکی خوابیده. اما منابع ارزی دولت محدود به بودجه و ارز حاصل از صادرات است. منبع درآمدی دولت در ایران نفت بوده که در وضعیت تحریم‌های کنونی، این داستان نیز با مشکل روبه رو شده. چرا که در حال حاضر صادرات نفت ایران یک میلیون بشکه بیشتر نیست. همچنین ماجرای به تاخیر افتادن تصویب قرارداد FATF باعث شده سایر بانک‌های خارجی نیز از همکاری با بانک‌های ایرانی سرباز زنند. چرا که تنها چند کشور محدود هستند که شفاف سازی مالی برای بانک‌های آنها رخ نداده که ایران نیز در زمره آنها قرار دارد. اگر ایران تصمیم بگیرد به FATF نپیوندد، به طور قطع ضرر خواهد دید.»
این کارشناس اقتصادی معتقد است، ایران برای ادامه مبادلات مالی خود با سایر کشورها، به ویژه در شرایط تحریم، بالاخره به این نتیجه خواهد رسید که باید به FATFبپیوندد، در غیر اینصورت به شدت محدود خواهد شد. در حال حاضر سیاست کشور باید به تَرکِ دشمنی‌ها فکر کند تا ارتباط بهینه‌ای با غرب داشته باشد. اجرا شدن این دستورالعمل‌ها می‌تواند به طور قطع به تعدیل قیمت دلار کمک شایانی کند و راهی برای کاهش قیمت‌ها ایجاد شود.
جامساز می‌افزاید:« واردات کالاهایی که از طریق ارز موجود در بازار ثانویه رُخ می‌دهد، بیشترین حجم مبادلات ارزی را دَر برمی‌گیرد. در حقیقت متقاضیان این بازار باید در تحولات ارزی و پولی اقتصاد واقعی اثرگذار باشند. قیمت ارز موجود در بازار آزاد به هیچ عنوان نمی‌تواند تعیین کننده باشد، چرا که هیچ واردکننده‌ای با دلار 15هزار تومانی اقدام به واردات نخواهد کرد و معاملات این بازار درصد کمی از سهم مبادلات ارزی را دَربر می‌گیرد.»
او می‌گوید:« قیمت‌های ارز در بازار آزاد نوعی سفته‌بازی است که در بین عده‌ای می‌چرخد و به التهابات بازار ارز دامن می‌زند. قیمت‌ها نیز براساس همین انتظارات به صورت غیرمنطقی بالا می‌روند، حتی در اقلامی که هیچ ارتباطی به ارز ندارند نیز به دلیل فقدان نظارت کافی، روند صعودی را به خود می‌گیرند. در بحث کالاهای ضروری نیز دولت باید به تدریج ارز 4200تومانی را حذف کند تا واردات این کالاها نیز به بازار ثانویه بپیوندد. این راهکار می تواند تا حدودی جلوی رانت های رایج را بگیرد.»
این کارشناس اقتصادی معتقد است بهترین تدبیر برای کنترل قیمت کالاهای ضروری این است که دولت برای یکبار هم که شده باید جرأت به خرج دهد و 80 درصد یارانه کالاهای ضروری را حذف کند.
جامساز با اشاره به موفقیت‌آمیز نبودن سیاست پیمان سپاری ارزی در دوره‌های پیشین، تصریح می‌کند:« علت اینکه دولت سیاست(پیمان سپاری ارزی) تجربه شده در دوره‌های قبلی را به طور مجدد اجرا می‌کند، رانت موجود در بدنه بازار ثانویه ارز است. آنطور که دولت انتظار داشت، در حال حاضر صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات خود را در این بازار عرضه نمی‌‌کنند. این افراد همان‌هایی هستند که به قدرت‌های سیاسی متصل‌اند و بدون اینکه بازخواست شوند، از زیر بار این دستورالعمل دَر می روند. خُب ... به طور مسلم برای اصلاح اوضاع کنونی باید این چند گانگی قدرت در داخل کشور حل شود. چرا که ضربه سختی را به معیشت شهروندان ایرانی وارد کرده است. همچنین به طور قطع ناهنجاری‌هایی که اخیراً در جامعه شدت گرفته، ناشی از مشکلات اخیر اقتصادی است که دولت باید به فکر راه چاره باشد، در غیر اینصورت اوضاع جالبی در پیش رو ایران نخواهد بود.»
شهناز دیواندری
دیدگاه تان را بنویسید