تصمیمی که به زیان برند ایرانی تمام شد
ایانا- اقتصاد: در تصمیم وزارت صنعت برای ممنوعیت صادرات رب گوجه فرنگی، باز این آخرین حلقه زنجیره تولید بود که آسیب دید. نه کشاورز و نه دلالی که در مرزها از صادرات ارزان قیمت و غیرحرفه ای این محصول سود می برند دیده نشدند اما تولیدکننده صنایع تبدیلی که با کمتر از یک سوم و یک چهارم از ظرفیت سال گذشته تولید می کند، متضرر شده است. زیان دیگر اینکه این تولیدکننده حرفه ای نمی تواند از بازاری که برای تعامل و بهره گیری از آن زمان و هزینه اختصاص داده استفاده کند چراکه صادرات در یک تصمیم ناگهانی ممنوع شده است.
حسن فروزان‌فرد، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران
تغییر چشم گیر قیمت دلار باعث شد قیمت نسبی محصولات مختلف در ایران نسبت به کشورهای همسایه تغییر کند. در بین همسایگان ایران این تنها ترکیه بود که با کاهش ارزش لیر در مقابل دلار رو به رو شد اما در عراق به عنوان مهم‌ترین محل فروش کالای ایرانی، هیچ تغییری در قیمت ارز ایجاد نشد. افزایش نرخ دلار و افت ریال در ایران باعث شد قیمت مواد اولیه ایرانی و البته محصول ساخته شده ایرانی برای همسایگان متقاضی آن به شدت کاهش پیدا کند و شاهد هجوم به بازار ایران برای پاسخ به این تقاضا بودیم.
از سوی دیگر صادرات مواد اولیه‌ای مثل گوجه فرنگی و سیب زمینی ایران به کشورهای همسایه از جمله عراق به طرز چشم گیری افزایش یافت. در مرداد و شهریورماه سال جاری صادرات این محصولات نسبت همین بازه زمانی در سال گذشته 7 تا 8 برابر شده و این در حالی است که گوجه فرنگی و سیب زمینی در کارخانجات و صنایع کوچک و متوسط به عنوان مواد اولیه مورد استفاده قرار می‌گیرد و می‌توان با ایجاد ارزش افزوده بر آن، به صادرات کالای ساخته شده اقدام کرد که علاوه بر پیامدهای مثبتی مثل ایجاد فرصت‌های شغلی، مالیات را هم پرداخت کرده است.
صادرات فله‌ای مواد اولیه به معنی کشف بازار جدید نیست و پیامد آن هیچ است. افزایش صادرات گوجه فرنگی و سیب زمینی به عراق صرفا به دلیل بهم خوردن تعادل قیمت‌های نسبی در دو کشور انجام شد و این محصولات با قیمت پایین در عراق عرضه و پول آن هم نقدی دریافت شد. در چنین شرایطی کشاورز و دلال گوجه حاضر نبود محصول را به کارخانه تحویل دهد تا طبق روال معمول از شرایط تحویل مناسب کارخانه استفاده کند. همه آنچه باید از بخش کشاورزی سهم تولید داخلی می‌شد، یعنی پوشش تقاضای داخل و ایجاد ارزش افزوده از بین رفت و در مقابل به چه نتیجه‌ای رسیدیم؟ گوجه فرنگی کمتری در بازار عرضه شد در حالیکه سطح زیر کشت هم پایین آمد و البته مشکلات مربوط به تامین آب هم وجود دارد. از سوی دیگر هفت تا هشت برابر بیش از سال گذشته گوجه صادر کردیم در حالیکه بیشتر فعالان صنایع تبدیلی با کمبود رو به رو شدند و در بهترین شرایط به جای یک هزار تن گوجه، 400 تن تهیه کردند. این مسئله باعث شد تولید رب گوجه فرنگی با مشکل مواجه شود و از سوی دیگر دولت صادرات محصولی که با برند و نام ساخت ایران انجام می‌شده هم ممنوع کرد.
حرف بخش خصوصی در این بین این است که چرا دولت صادرات فله‌ای گوجه فرنگی که کالای خام است و رنگ و نشانی از ایران ندارد را ممنوع نکرده است اما اکنون صادرات محصولی که بابت آن مالیات پرداخت شده، ارزش افزوده در کشور ایجاد شده و چرخ اشتغال با آن به حرکت درآمده ممنوع است؟ قیمت منابعی که باید برای تامین نیاز داخلی به کار می‌رفت و البته ربطی هم به دلار نشد در بازار داخلی افزایش یافت و این تغییر قیمتی به صادرات بی‌رویه به کشورهای همسایه انجامید. بی تدبیری در این بین این بود که برای تنظیم بازار داخلی صادرات آنچه نباید ممنوع شد.
در تصمیم وزارت صنعت برای ممنوعیت صادرات رب گوجه فرنگی، باز این آخرین حلقه زنجیره تولید بود که آسیب دید. نه کشاورز و نه دلالی که در مرزها از صادرات ارزان قیمت و غیرحرفه‌ای این محصول سود می برند دیده نشدند اما تولیدکننده صنایع تبدیلی که با کمتر از یک سوم و یک چهارم از ظرفیت سال گذشته تولید می کند، متضرر شده است. زیان دیگر اینکه این تولیدکننده حرفه‌ای نمی‌تواند از بازاری که برای تعامل و بهره گیری از آن زمان و هزینه اختصاص داده استفاده کند چراکه صادرات در یک تصمیم ناگهانی ممنوع شده است.
منبع: سایت اتاق بازرگانی تهران
دیدگاه تان را بنویسید