صدور 124 هزار مجوز استخدامی در دستگاه‌های اجرایی طی سال گذشته

به گزارش خبرنگار ایانا، میثم لطیفی روز سه شنبه در حاشیه بازدید از موسسه تحقیقاتی واکسن و سرم سازی رازی سازمان تات در جمع خبرنگاران عنوان کرد: در سال ۱۴۰۱ بهره‌وری در حوزه کشاورزی نسبت به سایر بخش‌ها بیشتر بوده است. این مهم حاصل تلاش نیروهای وزارت جهادکشاورزی بوده است و همچنین نوید بخش این موضوع است که در حوزه کشاورزی سهم پیشرفت را بیش از پیش ببینیم.

وی ادامه داد: کار علمی در وزارت جهاد کشاورزی در دولت مردمی و ارتباط با مجموعه دانش بنیان با محوریت سازمان تات تسریع شده و مطلوب است فضای همکاری بین وزارت جهادکشاورزی و سازمان بهره‌وری با محوریت اصلاح ساختارها ایجاد شود تا از مجموعه‌های تحقیقاتی و دانش‌بنیان بهره‌گیری بیشتری شود. به این ترتیب برآوردی خواهیم داشت تا سرمایه انسانی مورد نیاز را در قالب یک تفاهم نامه در سطح اعتباراتی که داریم، حمایت کنیم و کمک کنیم نیروهای جدید در حوزه تخصصی در وزارت جهادکشاورزی به‌کارگیری شوند.

لطیفی در پاسخ به این سوال که برنامه شما برای به‌کارگیری نخبگان چیست و چه اقداماتی در این رابطه انجام شده است، گفت: دو راهکار مادی و معنوی در دانش مدیریت وجود دارد. راهکار مادی اینکه بخشی از زحمات محققان تامین شود و در شورای دستمزد نیز این مجوز قانونی برای مشاغل و شرایط خاص با ویژگی‌های فوق العاده در نظر گرفته شود.

وی با بیان اینکه انگیزه دهنده‌های معنوی بسیار اهمیت دارد، گفت: توجه به شایسته سالاری در انتصابات و میدان دادن به محققان و بهره‌مندی بیشتر از دستاوردها باعث انگیزه دادن به نخبگان می‌شود. در خواست ما این است که مسئولان دستگاه‌ها روی این موضوعات تمرکز کنند.

لطیفی عنوان کرد: آن انگیزه‌ای که باعث شده محققان در دستگاه‌ها مشغول شوند، انگیزه مادی نیست و انگیزه خدمت و بهره‌مندی مردم از نتایج است.

معاون رئیس جمهور گفت: در حوزه تبدیل وضعیت‌ها از سال گذشته تلاش شده ورود به دولت بر اساس نیاز واقعی دستگاه به صورت نقطه‌ای باشد و از ظرفیت‌های قانونی استفاده شود. همچنین در سال گذشته ۱۲۴ هزار مجوز استخدامی در دستگاه اجرایی صادر شده است تا افرادی که روابط کاری شرکتی و طرحی داشته‌اند، سنوات خدمت آنها لحاظ شود و از این سوابق به‌عنوان کمک به برداشتن سقف استخدامی استفاده شود. بخشنامه‌ای برای وزارت کار و سازمان برنامه ارسال شده است که پرداخت به نیروهای در دستگاه‌های اجرایی به حساب خود فرد (ذ‌ی‌نفع) باشد و به حساب شرکت واسط واریز نشود.