توافق "تاریخی" سازمان ملل باهدف حفاظت و استفاده پایدار از تنوع زیستی دریایی
سازمان ملل متحد یک توافقنامه "تاریخی" را باهدف تضمین حفاظت و استفاده پایدار از تنوع زیستی دریایی در مناطق خارج از صلاحیت ملی که بیش از دوسوم اقیانوس‌ها را پوشش می‌دهد، تصویب کرده است.
آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، دراین‌باره اعلام کرد: شما امید و جان تازه‌ای بخشیدید تا اقیانوس شانس مبارزه پیدا کند. وی تصویب این توافق را به‌عنوان نشانه‌ای از قدرت چندجانبه گرایی ستود و گفت: با اقدام برای- مقابله با تهدیدات سیاره زمین که فراتر از مرزهای ملی است، نشان می‌دهید که تهدیدات جهانی مستحق اقدام جهانی هستند و کشورها می‌توانند برای منافع مشترک باهم متحد شوند.
با تکیه‌بر میراث کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها، این توافق پیشگامانه به‌طور قابل‌توجهی چارچوب قانونی را برای حفاظت و استفاده پایدار از تنوع زیستی دریایی در بیش از دوسوم اقیانوس تقویت می‌کند. این‌یک چارچوب اساسی برای همکاری بین کشورها و سایر ذی‌نفعان فراهم می‌کند تا توسعه پایدار اقیانوس و منابع آن ارتقا یابد و به فشارهای متعددی که اقیانوس با آن مواجه است رسیدگی شود. اجرای مؤثر و به‌موقع این موافقت‌نامه کمک‌های مهمی در دستیابی به اهداف مرتبط با اقیانوس در چارچوب "دستور کار 2030 برای توسعه پایدار" و "چارچوب تنوع زیستی جهانی کونمینگ-مونترال" خواهد کرد.
این توافق یک چارچوب برای تقسیم منافع ناشی از فعالیت‌های مربوط به منابع ژنتیکی دریایی و اطلاعات توالی دیجیتالی در مورد منابع ژنتیکی دریایی مناطق خارج از صلاحیت ملی مشخص می‌کند و تضمین می‌کند که چنین فعالیت‌هایی به نفع همه بشریت است.
این توافقنامه ایجاد ابزارهای مدیریتی مرتبط با اقیانوس، ازجمله مناطق حفاظت‌شده دریایی را امکان‌پذیر خواهد کرد تا از زیستگاه‌ها و گونه‌های حیاتی در دریاهای آزاد و منطقه بین‌المللی بستر دریا حفاظت شود. چنین اقداماتی برای دستیابی به هدف جهانی ابتکار "30 در 30" که "چارچوب تنوع زیستی جهانی کونمینگ-مونترال" موردتوافق قرار گرفت، مهم است. ابتکار یادشده در راستای حفاظت و مدیریت مؤثر حداقل 30 درصد از مناطق خشکی و آب‌های داخلی جهان و مناطق دریایی و ساحلی تا سال 2030 است.
این سند تضمین می‌کند که اثرات زیست‌محیطی فعالیت‌ها در مناطق خارج از صلاحیت ملی ارزیابی‌شده و در تصمیم‌گیری‌ها مدنظر قرار گیرد. همچنین برای اولین بار، یک چارچوب حقوقی بین‌المللی برای ارزیابی اثرات تجمعی و پیامدهای تغییرات آب و هوایی، اسیدی شدن اقیانوس‌ها و اثرات مرتبط با آن در مناطق خارج از صلاحیت ملی را ارائه می‌کند.
همکاری درزمینهٔ ظرفیت‌سازی و انتقال فناوری دریایی برای کمک به کشورها، به‌ویژه دولت‌های عضو درحال‌توسعه، دستیابی به اهداف موافقت‌نامه را تسهیل می‌کند.
دیدگاه تان را بنویسید