پنج شرط موفقیت در ماراتن اقتصادی 1404 چیست؟

محمدرضا کلامی-دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دامی

سال 1403 با تمام بیم و امیدها و چالش‌های تجاری برای تامین کنندگان نهاده های دامی به پایان رسید؛ سالی که اگرچه با ثبات و آرام در حوزه بازار نهاده ها همراه بود، اما در مواقعی تجار را با التهاب و استرس مواجه نمود. نکته آنکه بخش تامین کننده پیش نیاز سبد کالایی پروتئین کشور در این سال، نقش مضاعفی را در دفع اثرات التهابهای ارزی و سیاستهای متخاصمانه تحریمی ایفا نمود و سعی نمود با اتخاذ سیاستهای صحیح و مدارا محور با حاکمیت و دولت، نمودار بازار نهاده را در نقطه مطلوب و همواره پایین تر از نرخ مصوب دولت نگهداشته و صورت خود را به قیمت برافراشته ماندن پرچم صنایع پویایی نظیر گوشت، مرغ، تخم مرغ، لبتیات و فرآورده های گوشتی، همواره سرخ نگه دارد. سال 1404 اما با ساز و برگی خاص و در نوع خود منحصر به فرد از راه رسیده است؛ هر چند دشمن شمشیر را از رو بسته و اقتصاد و سفره ملت را با هدف تضعیف پایگاه اجتماعی حاکمیت نشانه رفته اما در این میان پذیرفتن موانع و حرکت در مسیر و راهبردی مشخص و تنظیم نقشه راهی متناسب با شرایط موجود، ضرورتی انکار ناپذیر است.

روز شنبه 18 اسفندماه سال 1403 رهبر معظم انقلاب در دیدار با کارگزاران نظام، نکات کلیدی و خط مشی های مهم حفظ و رونق اقتصاد و معیشت را ترسیم نمودند که می توان با تحلیل صحیح و درک بهینه از آن، تهدید بالقوه سال جدید را به فرصتی بالفعل تبدیل نمود. به شرط آنکه:

از ترس یقه گیری، ترک فعل نکنیم
رهبر انقلاب در سخنان خود وجود این تلقی در برخی مدیران را که «بی‌خطرترین کار، تصمیم‌نگرفتن است»، خطرناک دانستند و گفتند: اینکه مدیری از ترس یقه‌گیری و مچ‌گیری بخاطر تصمیماتش، تصمیم نگیرد، کاری غلط و مورد مؤاخذه پروردگار است؛ چرا که خداوند علاوه بر فعل‌ها، از ترک فعل‌ها نیز سؤال و حساب‌کشی می‌کند.
این اشاره ظریف رهبر انقلاب در پی گزارشاتی است که به ایشان در خصوص برخی موانع بر سر راه فعالان اقتصادی رسیده که متاسفانه بیانگر نوعی هراس از چالش و عواقب احتمالی تصمیم گیری از سوی برخی مدیران است که آنان را به موضع انفعال و پرهیز از چالش پذیری به نفع بهبود شرایط اقتصاد کشور وا داشته است.

در مسیر اصلاح نظام ارزی گام برداریم
اولویت دیگری که رهبر انقلاب در زمینه مسائل اقتصادی به آن اشاره کردند، «اصلاح نظام ارزی کشور» با تأکید بر تقویت پول ملی بود.
ایشان حفظ ارزش پول ملّی را واجب و کاملا ضروری و در بهبود زندگی مردم و افزایش قدرت خرید آنان و ارتقاء آبرو و اعتبار کشور مؤثر دانستند و گفتند: در این زمینه، بازگشت ارزهای حاصل از صادرات بسیار مهم است.
ترسیم واقعیات موجود و عواقب احتمالی حرکت در این مسیر برای جامعه و ایجاد شفافیت در آنچه با آن مواجهیم ابزاری مهم برای حرکت در این مسیر است.
به عنوان مثال در حوزه تامین کالاهای اساسی واقعیت این است که در سال 1404 با کاهش منابع ارزی مواجهیم و خواه ناخواه محدودیت بیشتری در تخصیص ارز ترجیحی 28.500 تومانی به این کالاها وجود دارد؛ لذا از هم اکنون می توان به نحوه تخصیص این ارز و تلفیق آن با ارز مبادله ای پرداخت و با شفاف نمودن مسیر پیش رو برای تجار، آنان را در ایجاد هم افزایی در تامین بهینه کالاهای اساسی یاری نمود.

درمسیر کاهش وابستگی به نفت و فراورده های آن حرکت کنیم
رهبر معظم انقلاب بخش مهمی از سخنان خود را نیز به موضوع شرکت‌های بزرگ دولتی برخوردار از درآمدهای ارزی اختصاص دادند و با ذکر این نکته قابل قبول نیست درآمد ارزی شرکت‌های دولتی در اختیار دولت و بانک مرکزی قرار نگیرد خواستار اتخاذ تدابیری برای حل این مسئله شدند.
نکته ظریف این فرمایشات به واقع مسیری است که ایشان در راستای کاهش وابستگی های اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی و فرآورده های آن بدان تاکید دارند؛ استفاده از درآمدهای نفتی در مسیر اعتلای تولید و برآورد کردن نیازهای حیاتی جامعه در سال 1404 ضرورتی است که می تواند با فراهم نمودن امنیت غذایی جامعه، دشمن را در ایجاد ناامنی روانی جامعه ناکام بگذارد.

قوای سه گانه کشور منسجم تر از همیشه باشند
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در بیان برخی رویکردها و اقدامات لازم برای حل مسائل اقتصادی، انسجام درونی دستگاهها چه در درون دولت و چه همکاری سه قوه با یکدیگر را جزو مهمترین اولویت‌ها برشمردند و گفتند: شرط اول پیشرفت امور انسجام است که امروز خوشبختانه انسجام خوبی در سطوح بالا وجود دارد که باید در بدنه و سطوح پایین نیز جریان یابد.
تدوین قوانین شفاف و جلوگیری از موازی کاری و تحمیل هزینه های اضافی بر دوش تولید و تجارت از سوی قوه مقننه (که نمونه های بسیاری از آن در بخش استاندارد، دامپزشکی، فرایندهای تعریف شده در وزارتخانه های متولی ثبت سفارش، تایید دستگاه و ... به وفور وجود دارد) و ایفای نقش نظارتی و حمایت محور قوه قضاییه از ضروریات این امر است؛ همانطور که در سال1403 قوه قضائیه نقش آفرینی بسیار مهمی را در توقف افزایش جهار برابری نرخ انبارداری بنادر کشور ایفا نمود و هر چند در شیوه اجرای آن همچنان مناقشاتی وجود دارد، اما وقوع آن و همچنین سیاست گذاری ریاست قوه قضائیه در بهبود فضای تجارت و تولید امری دلگرم کننده برای سرمایه گذاران و فعالان تجاری بود.


منابع تولید، تجهیز و موانع و بخشنامه های بیهوده حذف شوند
رهبری اهتمام به تولید را اولویت دیگر اقتصاد کشور خواندند و افزودند: حمایت‌های قانونی، تجهیز منابع تولید، حذف موانع و بخشنامه‌های بیهوده و ارتقاء فناوری تولید جزو موارد ضروری است. همچنین مردم و بخصوص دستگاههای دولتی باید مقید شوند که نیازهای داخلی را از تولید داخل تأمین کنند و آنچه تولید داخلی دارد از خارج وارد و مصرف نشود.
توضیح آنکه در سال پیش رو  آنچه مورد نیاز جامعه است، برآورده شدن نیازهای اساسی آنان در حوزه غذایی و دارویی است که لازم است تمام ظرفیت های موجود برای این امر فعال شده و قوانین زائد و موازی کاری دستگاهها در این مسیر اصلاح گردند؛ کما اینکه هم اکنون تجار نهاده های دام و طیور با موازی کاری سازمانهای استاندارد و دامپزشکی در حوزه آزمون کالاهای ورودی مواجهند و این امر علاوه بر تطویل پروسه ورود کالا، آنان را با هزینه هایی مضاعف و غیر ضروری مواجه می نماید که در نهایت به افزایش قیمت برای مصرف کننده خواهد انجامید. 
دریافت هزینه تمدید ثبت سفارش از سفارشهای منقضی شده که تجار در وقوع آن تقصیری نداشتند نیز از جمله دیگر موانعی است که می تواند در راستای عمل به منویات رهبری بر اساس فرمایشات فوق برطرف گردد.
همچنین تسهیل فرایندهای ویرایشی مجوز ورود کالا نظیر امکان تغییر اورژین با توجه به بسته شدن صادرات نهاده از روسیه و برزیل نیز از دیگر مواردی است که با توجه به تاکید رهبر معظم انقلاب بر تدوین قوانین شفاف و حذف بخشنامه های بیهوده می تواند به بهبود فضای کسب و کار و تجارت و تولید بیانجامد. 


پیشنهاد اتحادیه آوندا برای مدیریت بهینه منابع ارزی در سال 1404 
معتقدم برای دریافت بهینه ترین خروجی از امکانات موجود برای موفقیت در سال پیش رو و به اصطلاح ماراتن اقتصادی سال 1404، شرایط و امکانات باید به شرح ذیل تجمیع و انجام گردند:
- عمل به منویات رهبری مبنی بر عدم انفعال مدیران، پرهیز از نگاه و منافع بخشی، بهره گیری از نظرات بخش خصوصی 
- پذیرش شرایط و واقعیات موجود: با توجه به کاهش ارز تخصیصی به کالاهای اساسی و دارو از 13.6 به 11 میلیارد یورو در سال 1404 که تازه از این میزان، می بایست حدود 4 میلیار دلار نیز برای بدهی های سال 1403 که کالا وارد و ارز پرداخت شده، هزینه گردد، واقعیت حاکی از محدودیت شدید ارزی است که قدم اول پذیرش آن است.
- تحلیل شرایط و سناریوهای محتمل و امکان سنجی مزایا و معایب آن
- تدوین استراتژی شفاف نحوه تخصیص ارز، جهت ترسیم نقشه راه برای وارد کنندگان و تولید کنندگان 
- لزوم تعیین سقف قیمت ریالی مصرف کننده کالاهای اساسی و ضروری و استخراج سهم هزینه خرید خارجی در این قیمت ها و تسهیم مناسب ارز بر اساس میزان وابستگی و اثرگذاری بر کالای اساسی مدنظر در سبد معیشت مردم و نهایتا تلفیق سهمیه ارزی با ارز سامانه مبادلات ارزی و یا درخواست سهمیه ارزی