موانع قانونی جلوگیری از صید و شکارهای غیرقانونی وجود دارد

به گزارش ایانا به نقل از خانه ملت جبار کوچکی‌نژاد درباره مصوبه دولت مبنی بر افزایش مجازات‌های نقدی جرائم در حوزه صید و شکار، گفت: دولت در جایگاه قانون‌گذاری نبوده و تنها می‌تواند در چارچوب قوانین مصوب مجلس آیین‌نامه‌های اجرایی را برای عملیاتی شدن به دستگاه‌ها ابلاغ کند، البته قوانین برای جلوگیری از صید و شکارهای غیرقانونی به میزان کافی وجود دارد؛ تنها در بحث حمایت از محیط‌بانان باید قوانین کارآمدتری را تصویب کرد.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه در بحث حفاظت از محیط‌بانان و برای جلوگیری از تعرض به مأموران نیروی انتظامی باید قوانین محکم‌تر و مجازات‌های سنگین‌تری را مصوب کرد، افزود: محیط‌بانان باید بتوانند در زمان وقوع حادثه و در شرایط خطر برای حفاظت از جان خود از اسلحه استفاده کنند؛ بنابراین با توجه به اینکه حفظ پرندگان نادر یکی از وظایف سازمان محیط‌زیست است، باید دولت و مجلس تلاش‌های بیشتری را در تصویب قانون انجام دهند.

وی با تأکید بر آمادگی مجلس در حفاظت از محیط‌زیست و جلوگیری از تخریب منابع طبیعی، تصریح کرد: در حال حاضر شکارهای غیرقانونی و تخلفات در عرصه منابع طبیعی و بیشتر در حوزه صید انجام می‌شود که خوشبختانه با فعالیت دادگاه‌ها و قضات خاص افراد متخلف شناسایی و مجازات می‌شوند؛ اما اگر قوانین بازدارنده نیست و مشکلات همچنان وجود دارد، سازمان محیط‌زیست باید گزارش‌های لازم را درباره ضعف‌های قانونی به مجلس ارائه دهد.

نایب‌رئیس فراکسیون محیط‌زیست و توسعه پایدار مجلس، با اشاره به اینکه در جلسات فراکسیون محیط‌زیست با مسئولان این سازمان بحثی از ضعف‌ها و خلأهای قانونی در جلوگیری از صید و شکار صورت نگرفته است، گفت: ساختار محیط‌زیست نظارتی بوده و اجرایی نیست؛ بنابراین به‌عنوان یک دستگاه کنترلی در جلوگیری از تخریب محیط‌زیست باید به وظایف خود در این بخش عمل کند.

هیئت‌وزیران با هدف افزایش اثر بازدارندگی مجازات‌های در نظر گرفته شده در قانون صید و شکار با افزایش مجازات‌های نقدی جرائم موافقت کرد. به گفته سرپرست معاونت محیط‌زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست، با استناد به بررسی‌های فنی و حقوقی صورت‌گرفته، مجازات‌های نقدی، افزایش 15 تا 30 برابری نسبت به مجازات‌های نقدی مصوب سال 1375 خواهد داشت./