رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران:
ارز دولتی اگر برای تجهیزات نباشد، دارو گران می شود
رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران می گوید: برای واردات دارو و مواد اولیه آن مشکلی نیست اما ساخت دارو علاوه بر مواد اولیه به اقلام دیگری نیاز دارد. مواد جانبی، بسته بندی و ماشین آلات مورد نیاز برای توسعه این صنعت از دیگر ضروریاتی است که شرایط خرید و واردات آن رونش نشده است. دولت از سامانه نیما در این باره می گوید اما تا جایی که من اطلاع دارم این سامانه فعال نیست چراکه ظاهرا ارز آن تامین نشده و از طریق صرافی ها فعالیت ارزی انجام نمی شود.
به گزارش ایانا به نقل از پایگاه خبری اتاق بازرگانی تهران، به اعتقاد محمدنجفی عرب، ارز مورد نیاز دارو از محل ارز حاصل از صادرات نفت که در اختیار بانک مرکزی است تخصیص داده می شود. اکنون واردات دارو با ارز 4 هزار و 200 تومان برای خریدهای جدید در جریان است و بنا بر اعلام دولت شرکت ها می توانند با پرداخت 20 درصد از هزینه با بانک عامل همکاری کنند.
به گفته او، دیگر چالش صنعت دارو مسئله اعتبارات اسنادی است که از قبل گشایش یافته و خریدهایی که از طریق یوزانس انجام شده است. اکنون وقت پرداخت وام هاست که البته هم در زمینه خرید مواد اولیه و هم بسته بندی و دیگر اقلام مورد نیاز صنعت دارو رقم بزرگی است. آخرین ارزی که دارو از آن استفاده کرده ارز 3 هزار و 800 تومان است. از ابتدای سال 96 که نرخ ارز حدود 3 هزار و 300 تومان بود تاکنون اصلاح قیمتی در بازار دارو انجام نشده است.
رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران با ابراز نگرانی نسبت به سیاست‌های اعمالی برای کارخانه‌های دارو، ادامه داد: شرکت‌هایی که پیش از این با نرخ کمتر ارز دارو وارد کرده‌اند اما آن را با قیمت گذشته فروخته‌اند، باید وام را براساس نرخ 4 هزار و 200تومانی برای دلار پرداخت کنند. این روند زیان هنگفتی را به شرکت‌های دارویی اعم از واردکننده و تولیدکننده تحمیل می‌کند. این مشکل در مورد تجهیزات دارو هم پابرجاست. این امید وجود دارد که وزارت بهداشت و بانک مرکزی در این زمینه تمهیداتی را در نظر بگیرند. وزارت بهداشت در این باره قول‌هایی داده است و فهرست فرآورده هایی که مدت دار خریداری می شود، تهیه شده و به بانک مرکزی تحویل داده شده است.
عرب ادامه داد: پرداخت 400 تومان مابه التفاوت نرخ ارز به واردکنندگان دارو منتفی شده است. قرار است این مبلغ به یارانه قبلی دارو که برای بیمه ها بود اضافه شود تا قیمت داروهای خاص افزایش پیدا نکند. سایر داروها به طور میانگین 9 رصد افزایش قیمت خواهند داشت اما بخش های صنعت و تجارت در زمینه دارو به این بخش اعتراض دارند چراکه این میزان افزایش قیمت برای جبران فاصله ای که در نرخ ارز وجود دارد کافی نیست. از جمله دلایل دیگر اعتراض به این میزان افزایش تغییر نرخ ارز در سال 96، افزایش دستمزدها و دیگر هزینه های سربار است. با توجه به این میزان افزایش قیمت داروسازان و تجار در این زمینه در سال 97 با مشکلات مالی رو به رو خواهند شد.
دیدگاه تان را بنویسید