گزارش زمین‌خواران به صحن علنی مجلس رفت
رونمایی از تغییر کاربری زمین در لواسان
هاشم‌زایی: امضاهای طلایی متوقف نشده است
«زمین‌خواری در شمال تهران، دریا خواری در مازندران یا کویر خواری» تیتر عادی در رسانه‌های داخلی در طی چند سال گذشته بوده است. حالا از مجلس خبر می‌رسد که گزارش بازپس‌گیری اراضی بیت‌المال از زمین‌خواران به صحن علنی ارسال‌شده است.
امیر حسن‌خانی به وب‌سایت «خانه ملت» می‌گوید: «کمیسیون اصل 90 مجلس به دنبال ارائه گزارش کاملی از نتیجه پرونده‌های موجود در این زمینه است که از سوی قوه قضاییه ارسال شده و در بسیاری از موارد منجر به بازپس‌گیری زمین‌ها شده است.» هرچند به گفته حسین معصوم قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی با وجود تکمیل پرونده‌های زمین‌خواری در قوه قضاییه همچنان بسیاری از زمین‌ها به صاحبان حقیقی یا بیت‌المال بازنگشته است و این اتفاق باعث شده میل به زمین‌خواری در ایران همچنان روند صعودی داشته باشد. مهم‌ترین پرونده‌های زمین‌خواری در ایران مربوط به اراضی کشاورزی و جنگل‌ها بوده است. باندهای مافیا و دلالان زمین توانسته‌اند مجوز تغییر کاربری را به‌سادگی به دست آوردند؛ یا اینکه جنگل‌ها را تخریب کرده و نبض بازار پرسود «ویلاسازی» را در دست بگیرند... تغییر کاربری زمین‌های زراعی تهدیدی خاموش برای بخش کشاورزی است و در آینده نزدیک، تأمین امنیت غذایی و ضریب خودکفایی را به مخاطره می‌اندازد. در واقع تغییر کاربری هر هکتار زمین کشاورزی به مفهوم وابستگی به واردات و تهدید امنیت غذایی است. از همین رو اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور، سال گذشته در بخشنامه‌ای به سه وزیر جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت بر ضرورت مبارزه با زمین‌خواری و تغییر کاربری اراضی کشاورزی تأکید کرد و دستور او حول محورهای زمین‌خواری در منابع طبیعی، زمین‌خواری در تغییر کاربری اراضی و زمین‌خواری بانام اکتشاف معدن متمرکز شده است.
زمین‌خواری جرم نیست
الله‌یار ملکشاهی رئیس کمیسیون قضایی مجلس درباره قوانین لازم در مبارزه با پدیده زمین‌خواری به «ایانا» می‌گوید «اصولاً در قانون جرمی به‌عنوان زمین‌خواری تعریف‌نشده است.»
وی ادامه می‌دهد: «اگر اعمال نفوذی در واگذاری زمین، جنگل؛ کویر و دریا از سوی شخص یا نهادی صورت گیرد یا تغییر کاربری انجام شود می‌توان با مجرمان بر اساس سوءاستفاده از موقعیت شغلی برخورد کرد و نه بر اساس ماده حقوقی مرتبط به زمین‌خواری» استفاده از «رانت اطلاعاتی» هم یک راه دیگر زمین‌خواری محسوب می‌شود، یعنی تملک زمینی که با اجرای طرحی دولتی، که عموم مردم از آن مطلع نیستند، قیمت آن در آینده نزدیک زیاد خواهد شد.
ملکشاهی در این باره می‌گوید: «این تخلف یا سهل‌انگاری توسط بعضی مسئولان در نهادهای حکومتی، از دولت گرفته تا مجلس است که به گسترش پدیده زمین‌خواری منجر می‌شود.» در حال حاضر مشکل زمین‌خواری آن‌قدر بالا گرفته است که یک تلفن گویا برای ارسال گزارش‌های شهروندان از سوی سازمان امور اراضی اعلام شده و به گفته قباد افشار رئیس این سازمان روزانه تا سه هزار تماس گزارش زمین‌خواری ثبت شده است!
یک پرده از هزاران
شیوه‌های زمین‌خواری به طرز عجیبی توسط مافیا و باندهای تبهکاری در حال ابداع و اجراست. از تأسیس روستاهای ساختگی در اراضی ملی «اجت» در شمال ایران با دو خانوار که با تخریب جنگل تبدیل به یک مجتمع ویلایی بزرگ شده تا فروش زمین‌های کشاورزی منطقه خوش آب‌وهوای لواسان تنها به قیمت یک هزار ریال.
عبدالرضا هاشم‌زایی، عضو فراکسیون امید به «ایانا» می‌گوید: «برخی در سیستم زمین‌خواری به اطلاعات خاص دسترسی دارند به گونه‌ای که توانسته‌اند اراضی کشاورزی اطراف لواسان را به قیمت ناچیز و گاه 100 تومان بخرند و بعد از چند سال با ویلاسازی و ورود سرمایه‌گذاران به این منطقه باقیمت‌های نجومی به فروش برسانند.»
هاشم‌زایی اعتقاد دارد سود زمین‌خواری آن‌قدر زیاد است که محافل خاص مافیایی دست قانون‌گزار و قوه قضاییه را در برخورد بسته است. نماینده تهران با اشاره به ارسال گزارش کمیسیون اصل 90 به صحن گفت: «آنچه قرار است خوانده شود؛ تنها یک پرده از هزار پرده نمایش روایت ترسناک و سیاه زمین‌خواری و دست بردن به بیت‌المال است، پشت پرده‌نشینان بانفوذ اجازه نمی‌دهند گزارش‌های دقیق در صحن خوانده شود و بیشتر گزارش‌های ارسالی به مجلس تنها شامل افراد عادی بوده که توانسته‌اند به اراضی دولتی دست‌اندازی کنند و کوتاه‌مدتی بعد دولت زمین‌ها را پس گرفته است.»
هاشم‌زایی با طرح این پرسش که آیا زمین‌خواران بزرگ هم پایشان به دستگاه قضا باز می‌شود می‌گوید: «آن‌ها از یک حریم امن برخوردارند، کوه؛ دریا و جنگل را به سود خود مصادره کرده‌اند؛ البته عزم سه قوه کشور برخورد و بازپس‌گیری اموال عمومی است، باید مشخص شود که چه کسانی به دلالان مجوز داده‌اند و در گزارش‌های منتشرشده هیچ‌گاه افراد پرنفوذ زیر تیغ برخورد قرار نگرفته‌اند.» بر اساس اعلام مقام‌های رسمی از حدود ۱۴۰ میلیون هکتار اراضی ملی ایران، نزدیک به ۱۰ میلیون هکتار زمین سند ندارد. عاملی که میتواند راه را برای تصرف غیرقانونی زمین‌ها تسهیل کند. همچنین بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال 86 یکی از دلایل اصلی زمین‌خواری در ایران «پراکندگی زمین» است. در این گزارش سوداگری زمین و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها را هم انگیزه مهم در زمین‌خواری برشمرده است.
هاشم‌زایی می‌گوید: «برای حل معضل زمین‌خواری باید به جنگ فساد سیستماتیک رفت» شاخص‌های بین‌المللی هم نشان می‌دهد ایران وضعیت خوبی در فساد ندارد. بر اساس آخرین گزارش سازمان بین‌المللی شفافیت، ایران در سال 2017 بین 167 کشور رتبه 131 را داشته است. بهترین رتبه ایران در سال‌های اخیر در این شاخص رتبه 95 (در سال 2005) و بدترین آن 168 (در سال 2009) بوده است. حل بحران زمین‌خواری در بازی رانت و نظارت خلاصه می‌شود. موضوعی که در مناظره‌های انتخاباتی سال گذشته با عنوان «امضاهای طلایی» از آن پرده‌برداری شد!
دیدگاه تان را بنویسید