برخی مسئولان وزارت صنعت ممنوع‌الخروج شده‌اند

آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه دستور اخیر رئیس جمهوری به دستگاه‌های اجرایی در زمینه تخلفات مربوط به واردات خودرو و درخواست او از قوه قضاییه برای برخورد با متخلفان را مثبت ارزیابی کرد و  گفت: دستگاه قضایی از مدت‌ها قبل توسط سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع ورود کرده بود. سازمان بازرسی ضمن اعلام جرم، این پرونده را به دادستانی ارجاع داده بود و دادستانی تهران نیز در روزهای اخیر، اقداماتی را در این زمینه صورت داده است.

به گزارش سرویس سیاسی ایانا و به نقل از روابط عمومی قوه قضائیه؛‌ آملی لاریجانی، که در جلسه مسئولان عالی قضایی صحبت می‌کرد،‌ با اشاره به برخی اقدامات قضایی صورت گرفته در این مورد تصریح کرد: در جریان تحقیقات صورت گرفته، برخی از مدیران و مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت در ارتباط با این پرونده، ممنوع الخروج، احضار و بازجویی شده‌اند و بررسی‌ها همچنان ادامه دارد. علاوه بر این، مدیران برخی شرکت‌های واردکننده خودرو احضار شده‌اند و پرونده آنان نیز در مرحله تحقیقات است. در خصوص شرکت‌هایی که با ارز دولتی اقدام به واردات گوشی تلفن همراه کرده بودند نیز برخی مدیران این شرکت‌ها احضار شده‌اند و تحقیقات ادامه دارد.

او اضافه کرد:متاسفانه علاوه بر دشمنان خارجی، برخی افراد در داخل نیز که تصمیمات شورای نگهبان برخلاف سلیقه و مذاقشان است، اقدام به تخریب این نهاد قانونی می کنند که خطایی مضاعف است. اینان به جای حمله به شورای نگهبان، اگر کاستی یا نقصی هم به نظرشان می رسد به شیوه ای صحیح و منطقی نقد کنند.

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه در پرونده واردات موبایل با ارز دولتی مسلم شده است که برخی فاکتورها جعلی بوده‌اند، به وجود برخی تناقضات در موضوع تخلفات واردات خودرو اشاره کرد و افزود: در این زمینه تناقض‌های عجیبی میان اظهارات دستگاه‌های اجرایی وجود دارد. از یک طرف، وزارت صنعت مدعی است که ثبت سفارشی صورت نگرفته و از سوی دیگر، گمرک می‌گوید ما بدون ثبت سفارش مجوز واردات نمی ‌هیم و همه می دانند که واردات خودروها صورت گرفته. این تناقض‌ها نشان می‌دهد که مشکلی در روند واردات این تعداد خودرو وجود داشته و دستگاه قضایی مشغول بررسی این موضوع است.

رئیس قوه قضاییه همچنین با اشاره به ورود دستگاه قضایی به پرونده‌های مربوط به نوسانات بازار ارز و سکه اظهار کرد: از مدتی قبل، شعبه و قاضی ویژه ای برای این کار تعیین شده و معاون اول محترم قوه قضاییه مسئولیت یافته که به صورت ویژه بر این رسیدگی‌ها نظارت داشته باشد. دادستان محترم کل کشور نیز در حال کمک برای رسیدگی دقیق و سریع به این پرونده‌هاست و دادستانی تهران و سپس دادگستری استان تهران نیز موظف شده‌اند که به صورت عاجل و دقیق به این پرونده‌ها رسیدگی کنند. البته باید توجه داشت که کار قوه قضاییه با کار رسانه‌ای تفاوت اساسی دارد. رسیدگی‌های قوه قضاییه باید بر اساس اطلاعات متقن و مستدل و مستند باشد و فضاسازی‌های رسانه‌ای نباید در روند رسیدگی عادلانه و قانونی تاثیری داشته باشد.

آیت الله آملی لاریجانی، علت اصلی تاکید بر رسیدگی ویژه به چنین پرونده هایی را حراست از حقوق عامه و مقابله با عوامل واردکننده آسیب و خدشه به اعتماد عمومی عنوان کرد و گفت: نه تنها به عنوان یک وظیفه شرعی بلکه به عنوان وظیفه قانونی خود این موضوع را تا انتها دنبال می کنیم و مردم عزیز ما تردید نکنند که با هر کس در هر مقامی که در این زمینه تخلفی داشته برخورد قاطع خواهیم کرد. البته سرنخ هایی نیز کشف شده و بعد از تکمیل تحقیقات و قطعیت احکام صادره، به اطلاع عموم خواهد رسید. در همه این موارد نیز ضمن بازگرداندن اموال به بیت المال، مجازات های مقرر قانونی صادر و اجرا خواهد شد.