در مجازات مفسدان اقتصادی، افراط‌ وتفریط نشود

محمدابراهیم رضایی، عضو کمسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی ایانا در خصوص تأثیرگذاری دستور رهبری در خصوص مبارزه با مفسدان اقتصادی گفت: «این امر مطالبه چندساله مردم و رهبری است».

او بابیان اینکه سیستم قضایی ما کند حرکت می‌کرد گفت: «‌این حرکت متناسب با نیاز کشور نبود به‌طوری‌که بستر برای مفسدین اقتصادی و سوءاستفاده بیشتر آن‌ها فراهم می‌شد و روزبه‌روز این دامنه بزرگ‌تر می‌شد».

نماینده خمین تصریح کرد: «اقتضاء‌ شرایط کشور این‌گونه است که موضوع با قاطعیت و جدیت در دستور کار قرار گرفت».

عضو کمسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بابیان اینکه قاطعیت در برخورد با مفسدین یک امر ضروری است گفت: «‌ نامه رئیس قوه قضاییه و اجازه رهبری موجب می‌شود به موضوع جدی‌تر ورود پیدا کنند و گزارش‌های مفسدین را به مردم بدهند که این خود تا حدودی جلوگیری از گسترش فساد می‌کند».

رضایی تصریح کرد: «‌وقتی سیستم قضایی با سرعت عمل با مفسدین اقتصادی برخورد کند درنتیجه آن‌ها نمی‌توانند با هر ابزاری از چنگال قانون فرار کنند و درنتیجه قطعاً کسی جرئت سوءاستفاده نمی‌کند».

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در خصوص ملاحظات اجرای بندهای این نامه گفت: «‌سرعت عمل و دقت باید مدنظر قرار گیرد تا جو روانی که ایجاد می‌شود بستری برای دوست و دشمنی‌های عده‌ای نشود».

نماینده خمین گفت: «‌ باید خیلی هوشمندانه عمل شود و در هر شرایطی عدالت، محور کار و صحت عمل باشد».

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس تأکید کرد: «‌ از این منظر باید هوشمندانه و عدالت محور عمل شود تا نسل‌های بعدی نگویند به بی‌گناهی آسیبی رسانده شده است».

او در پایان تصریح کرد: «‌مجازات باید متناسب با جرم باشد، افراط‌وتفریط نشود. همچنین قاطعیت، جدیت و عدالت باید در همه‌جا محفوظ باشد».