مجازات مرتکبان جرائم مالی بازدارندگی مناسب ندارد

کامبیز نوروزی حقوقدان درگفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایانا با اشاره به نامه رئیس‌قوه قضائیه به رهبری گفت: در مورد اصل نامه رئیس‌قوه قضائیه به مقام معظم رهبری نکات حقوقی وجود دارد مبنی براینکه اصولا این نامه تا چه اندازه در چهارچوب قوائد بنیادین حقوقی و قانون اساسی و قوانین عادی ما قرار می‌گیرد که بحث مستقلی است. اما همانطور که پیش از این به مناسبت‌های مختلف عنوان کرده‌ام، هر چند مساله مجازات مرتکبان جرائم مالی که در ساختار اداری کشور به آن فساد گفته می‌شود،‌ درست است اما مشکل فساد اداری را برطرف نمی‌کند ونمی‌تواند یک بازدارندگی مناسب داشته باشد.

او اضافه کرد: مساله‌ای که مطرح می‌شود این است که محیط سازمان‌های حکومتی برای تصمیم‌گیری‌های سیاسی و اقتصادی و اجرای آنها محیطی است که امکان ارتکاب جرم در آن همواره بالا است. در واقع محیط سازمان‌های حکومتی کشور جرم‌زا است. دراین گونه موارد مجازات مجرمان درست است و باید انجام شود اما وقتی خود محیط جرم‌زا است ، فقط مجازات نمی‌تواند مانع از ارتکاب جرائم جدید باشد. درست مثل این می‌ماند که در خیابان یا محله‌ای که دیوار خانه‌ها کوتاه است ، درب خانه‌ها ایمنی مناسبی ندارد،‌ کوچه تاریک است و پلیس هم در آن محله نیست ،‌عده‌ای دزدی کنند .دراین صورت دزدها دستگیر و مجازات می‌شوند اما محله همچنان همان خصوصیات را دارد و بازهم سروکله دزدهای جدید پیدا می‌شود. این دزدها برای اینکه دستگیر نشوند، روش‌های جدیدتری بکار می‌گیرند.بنابراین وقتی محیط اداری دستگاه‌های حکومتی جرم‌زا است و مجازات اگر چه درست است ولی بازدارندگی ناچیزی دارد.

نوروزی همچنین در پاسخ به سئوالی مبنی براینکه اختیاراتی که از سوی رئیس قوه قضائیه دراین نامه درخواست شده قبلا هم وجود داشته است یا نه، توضیح داد: این نامه و مقرراتی که درآن پیش‌بینی شده است در قانون آئین دادرسی کیفری در ایران در حال حاضر وجود ندارد و رئیس‌قوه با ارسال چنین نامه‌ای به قوه قضائیه خواسته است آن را به اختیارات ویژه تبدیل کند.