محمود جامساز در گفتوگو با ایانا توضیح داد
شروط مفید بودن پیشنهادهای اقتصاددانان برای کشور
اندیشه سیاستگذاران سیاسی و اقتصادی تغییر کند
محمود جامساز اقتصاددان، پیشنهادهای جمعی از اقتصاددانان به رئیسجمهور برای رفع مشکلات اقتصادی کشور را مفید دانست و در گفتوگو با ایانا تاکید کرد: این پیشنهادها بسیار مفید است درصورتیکه اولا ادارهای برای تغییر مجموعه اقتصاد دولتی به اقتصاد آزاد رقابتی وجود داشته باشد؛دوما با ریشههای فساد که در تمام زمینهها قطور شده و مملکت را به آشوب کشانده است مبارزه نفسگیر شود.
او دراین گفتوگو با بیاناینکه عملیاتی کردن برنامههای مدون و مبتنی بر اصول و مبانی علمی نیازمند بستر مناسبی برای اجرا است، گفت: از ابتدای انقلاب تا کنون رژیم اقتصاد نفت پایه دولتی ما به دلیل ناکارآمدی ساختار مجموعه اقتصادی مشکلات بسیار عدیدهای را هم در مرحله تصمیمگیری و هم در مرحله اجرا به وجود آورده است که نتایج حاصله را میتوانیم براساس شاخصهای کلانی که توسط دولت یا موسسات معتبر اعتبار سنجی بینالمللی منتشر میشود، مشاهده کنیم.
جامساز با بیاناینکه در بسیاری از موارد به ویژه تولید ملی، بیکاری ، عدم تخصیص بهینه منابع ، فاصله بین فقر و غناء ، افزایش مداوم خط فقر، دچار نقصان هستیم، گفت: دراین میان، مساله سیاستهای پولی و نرخ ارز که همواره در نوسان بوده است، مخصوصا طغیان نرخ ارز یا جهش شگفتآور آن که باعث شده بسیاری از کالاها که حتی با ارز خارجی ارتباطی ندارد افزایش قیمت پیدا کند. در حقیقت در طول چهار ماه ارزش پول ملی کشور به نصف تغییر پیدا کرده است. این به معنای این است که قدرت خرید مردم نصف و سبد معیشتی مردم به شدت منقبض شده است وهمین مساله بر نارضایتیهای مردمی دامن زده است. این نارضایتی انباشته شده به دلیل کاهش قدرت خرید، عدم پرداخت حقوق اکثر کارگران و کارمندان،برباد رفتن سپردههای مالباختگان موسسات پولی و اعتباری و اختلاسهای گسترده چند هزار میلیاردی است که اسباب عدم توزیع عادلانه درآمد را فراهم کرده است. علاوه براین، تبعیضهای مالیاتی که فقط به بخشهای شفاف اقتصاد و حقوقبگیران تعلق میگیرد و شرکتها و نهادهای فرادولتی به جهت قدرتهای اقتصادی و پشتوانه سیاسی از پرداخت آن سرباز میزنند، افزایش مسکن و اجاره بها که تقریبا 50 درصد درآمد افراد را میبلعد و بسیاری از مسائل دیگر همه نتیجه ناکارآمدی اقتصاد نفتپایه دولتی است.
او با بیاناینکه سیاستهای اقتصادی متشکل از سیاستهای پولی و مالی است، گفت:عدم استقلال بانک مرکزی موجب شده این نهاد پولی و مالی سیاستهایی را اتحاذ کند که اهداف سیاستهای پولی را محقق نکند و همواره تحت تاثیر سیاستهای مالی دولتی قرار بگیرد.
جامساز با بیاناینکه بخشی از وضعیتی که اکنون ایجاد شده ناشی از سیاست خارجی ایران است،افزود:این سیاستها منجر به تحریمهای اقتصادی شده است.در زمان آقای احمدینژاد، با توجه به دیپلماسی نامطلوب و خارج از عرف تحریمها را تجربه کردیم و بعد هم به مدت دو سال مذاکرات تیم اقتصادی دولت با 1+5 را داشتیم که به توافق برجام دست یافتیم اما نتوانستیم هیچ گاه از مزایای آن استفاده کنیم. مساله خروج آمریکا از برجام و وضعیت متزلزل موقعیت کنونی برجام نیز از دیگر مواردی است که وضعیت فعلی را رقم زده است.
او با تاکید براینکه نمیتوانیم تمام معضلات اقتصادی را ناشی از تحریم بدانیم ، گفت: پیش از این مشکلات اقتصادی را باید ناشی از سوء مدیریت ، ناکارآمدی دولت، عدم تخصص ، استخدامها و گزینشهای سببی و نسبی بدانیم.
جامساز دربخش دیگری از صحبتهایش با اشاره به نامه اقتصاددانان به رئیسجمهور و تائید آن از سوی رهبری گفت: بارها اقتصاددانان تمامی مسائل مهم و اساسی کشور را گوشزد کرده و برای حل آن به صورت انفرادی یا جمعی مصادیق را ذکر و راه حلها را ارائه کردهاند . این موارد هر چند مورد تائید مقامات هم قرار گرفته است اما هیچ گاه به منصه اجرا درنیامده است.
او با بیاناینکه ارادهای برای تغییر ساختار اقتصاد دولتی وجود ندارد،گفت: در ردههای اجرایی به ویژه دربخش فساد که دامنگیر بسیاری از وزارتخانهها و دستگاههای دولتی شده دارای نقایص زیادی هستیم.در این بخش با مهرههایی روبرو هستیم که با عوامل خارج از سیستم در ارتباطاند و اسباب بروز فسادهای حیرتانگیزچند هزار میلیاردی را ایجاد کردهاند . بنابراین در چنین سیستم اجرایی اگر برنامه مدون عملی هم پیاده کنیم قابل اجرا نیست؛ کما اینکه در برنامههای 5 ساله نکات مفیدی از جمله عدم وابستگی اقتصاد به نفت، کوچکسازی دولت، آزادسازی اقتصادی و تعامل با خارج و رقابتپذیری اهداف متعالی برای رشد اقتصادی وجود داشت اما هیچ کدام از برنامههای توسعه به نحو احسن اجرا نشد. علاوه براین، برنامهها از اهداف خود دور ماند. به عنوان مثال ، قرار بود در برنامه 5 ساله درآمدهای نفتی به صفر برسد اما روز به روز وابستگی به درآمدهای نفتی افزایش یافت. در مساله مالیاتها نیز همانطور که اقتصاددانان هم مطرح کردند ساختار نظام مالیاتی، ساختار بسیار معیوبی است و بیشترین فشار بیشتر بر طبقه متوسط است.
او با بیاناینکه تغییرات بنیادی باید درنظام اقتصادی شکل بگیرد،گفت: پیشنهادهایی که درنامه اقتصاددانان به رئیسجمهور نوشته شده است، بسیار مفید است درصورتیکه اولا ادارهای برای تغییر مجموعه اقتصاد دولتی به اقتصاد آزاد رقابتی وجود داشته باشد؛ دوما با ریشههای فساد که در تمام زمینهها قطور شده و شاخ و برگ داده و مملکت را به آشوب کشانده است مبارزه نفسگیر شود و ریشههای آن قطع شود چرا که اگرفساد از بین نرود نمیتوانیم انتظار داشتهباشیم که در تمام برنامهها حتی در برنامههای علمی نتیجهای بدست آوریم.
جامساز در پاسخ به سئوالی مبنی براینکه چه موانع سیاسی برای اجرایی نشدن راهکارهای اقتصاددان وجود دارد، توضیح داد:موانع اصلی همان مجموعه اقتصاد نفتپایه رانتی و سرمایهداری ایدئولئوژیک است چرا که این اقتصاد برمبنای علمی پایهگذاری نشده و هر کس به نوبه خود متغییرها را دستوری تعیین میکند و به صورت مقطعی میخواهد به اهداف خاصی دست یابد این درحالی است که متغییرها برهم تاثیر میگذارند و تعاملات متعارف اقتصادی را که در یک اقتصاد سالم آزاد رقابتی وجود دارد مختل میکنند.بنابراین مهمترین معضل ما سیاسی بودن اقتصاد است زیرا اقتصاد بیشتر تحت تاثیر سیاستگذاریهای سیاستمداران با اهداف خاص ایدئولوژیک تنظیم میشود و پشتوانه مالی سیاست است.سیاست هم براقتصاد سایه افکنده است و نمیگذارد اقتصاد براساس یک ساختار علمی و رقابتی حرکت کند. برای همین نیزعده خاصی در آشفتگی اقتصادی منفعت میبرند و ثروتهای زیادی را انباشت میکنند .این نشان دهنده این است که هیچ ارادهای برای تغییر آنها وجود ندارد.
به گفته او، اگر قرار باشد اوضاع فعلی تغییر یابد و اقتصاد سامان یابد باید فساد ریشهکن شود.دراین صورت رانتخواران نمیتوانند بر ثروت خود بیفزایند و در بازار اخلال ایجاد کنند. بنابراین باید تغییراتی در اندیشه سیاستگذاران سیاسی و اقتصادی انجام شود و در مراحل بعد برنامههایی به صورت استراتژیک کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت در مقابل برنامههای استراتژیک ترسیم واجرایی شود.
دیدگاه تان را بنویسید