به کارگیری بازنشستگان «تصرف در اموال عمومی» است

به گزارش ایانا به نقل از مهر، عبدالرضا مصری، با اشاره به تائید نهایی طرح «اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان» توسط شورای نگهبان اظهار داشت: این مصوبه مجلس قطعاً یک تحول بزرگ در نظام اداری کشور ایجاد خواهد کرد که مختص یک مقطع زمانی نخواهد بود.

او با اشاره به ابعاد تحول مورد انتظار در نظام اداری با این مصوبه مجلس گفت: اولاً این مصوبه باعث می‌شود تا در هر مقطعی، یک دور مدیریت‌ها تغییر یابد و مسئولیت‌ها به‌صورت نانوشته ثابت نمی‌ماند و خود این تحول می‌تواند منشأ اثر باشد.

عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی افزود: ثانیاً افرادی که جذب دستگاه‌های اجرایی می‌شوند، بیش‌ازحد سن بازنشستگی امکان کار نخواهند داشت؛ همین مسئله باعث می‌شود تا تلاش برای ماندگاری در دستگاه‌ها متوقف شود، چراکه در حال حاضر متأسفانه خیلی‌ها این فکر را دارند که پس از بازنشستگی، در شرکت‌های دولتی زیرمجموعه دستگاه‌ها یا در شرکت‌های عمومی غیردولتی از قبیل شرکت‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها و مانند آن، مشغول به کار شوند اما با این مصوبه دیگر چنین امکانی برای آن‌ها نخواهد بود.

ماهیت استثنائات «ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان»

مصری با اشاره به کاهش دامنه استثنائات ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان در قانون جدید مصوب مجلس، عنوان کرد: بر اساس مصوبه مجلس، استثنائات ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان به مقامات موضوع بندهای «الف»، «ب» و «ج» ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری کاهش‌یافته و این سِمَت‌ها نیز مستقیم یا غیرمستقیم انتخابی است، نه به‌صورت انتصابی و در قالب نظامات اداری.

او تصریح کرد: علاوه بر این، نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات نیز از شمول مقررات ممنوعت به‌کارگیری بازنشستگان مستثنا شده‌اند که در این رابطه نیز مباحث امنیت ملی و ظرفیت‌های منحصربه‌فرد افراد در نهادهای نظامی و امنیتی مطرح است که باید از آن‌ها استفاده شود.

هرگونه دریافت، پرداخت و دستور اداری بازنشستگان ممنوع است/ تشکیل پرونده در دیوان محاسبات

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه تصویب اصلاحیه قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان اقدام شایسته‌ای از سوی مجلس بود، اظهار داشت: با اجرایی شدن این قانون، دستگاه‌ها حق هیچ‌گونه پرداختی به بازنشستگان را ندارند و هرگونه پرداخت حقوق به بازنشستگان و دریافت آن در حکم تصرف در اموال عمومی خواهد بود و متخلفان به هیئت تخلفات اداری و درنهایت به قوه قضائیه معرفی خواهند شد؛ همچنین، علاوه بر ممنوعیت پرداخت حقوق به بازنشستگان، تمام دستورات اجرایی و مدیریتی بازنشستگان نیز ممنوع خواهد بود.

مصری با تأکید بر اینکه اساساً این مصوبه نمی‌تواند گرفتار پیچ‌وخم‌های اداری و لابی‌های دولتی شود، گفت: مجلس در این خصوص نظارت خواهد کرد و دیوان محاسبات به‌عنوان بازوی نظارتی مجلس نیز هرگونه پرداختی به این افراد را رصد خواهد کرد و برای آن‌ها در دادسرای دیوان تشکیل پرونده خواهد داد.

برای دولت بد است که توان شناسایی و جذب افراد جدید را نداشته باشد

او با اشاره به مهلت دوماهه تعیین‌شده در این قانون برای اجرای آن، خاطرنشان کرد: این مهلت دوماهه به دلیل رعایت الزامات فرآیند جابجایی و انتصاب افراد جدید در جایگاه‌های استاندار و سفیر به پایین است؛ البته بعدازاین مهلت دوماهه می‌توان تا انتصاب افراد جدید، دستگاه‌ها را با سرپرست اداره کرد.

عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی درعین‌حال تأکید کرد: این فرآیند نباید طولانی شود چراکه قانون از خاصیت می‌افتد و از طرفی برای دولت هم خیلی بد است که توان شناسایی و به‌کارگیری افراد جدید را نداشته باشد.

مصری در خصوص برخی انتقادات مبنی بر بهم‌ریختن نظام اداری درنتیجه بازنشستگی یک‌باره افراد، گفت: چنین نگرانی اصلاً موضوعیت ندارد، چراکه در اول هر دولت شاهد این تغییرات و جابجایی‌ها هستیم و این چیز جدیدی نیست؛ تنها تفاوتش این است که این جابجایی‌ها بعدازاین به‌صورت قانونی انجام می‌شود، نه سیاسی و میلی.