نام 24 نماینده در لیست منتشره مخالفان CFT نیست

به گزارش ایانا به نقل از ایرنا، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) در جلسه روز یکشنبه گذشته 15 مهرماه مجلس شورای اسلامی با 143 رأی موافق، 120 رأی مخالف. پنج رأی ممتنع از مجموع 271 نماینده حاضر تصویب شد.

جمعی از نمایندگان در جلسه رأی‌گیری این لایحه اعلام کردند که می‌خواهند آرایشان در مورد این لایحه شفاف شود ولی با انجام رأی‌گیری، 111 نماینده از مجموع 264 نماینده حاضر در جلسه با این موضوع مخالفت کردند و نخواستند که آرا آنان به‌صورت علنی منتشر شود، درنهایت رأی‌گیری در مورد این لایحه به‌صورت مخفی انجام شد.

بسیاری از نمایندگان پس‌ازآن که رأی‌گیری علنی رأی نیاورد به مقابل تریبون مجلس رفتند و انگشت‌های خود را با علامت دو (مخالفت) یا چهار (موافقت) به سمت خبرنگاران، عکاسان و تصویربرداران نشان می‌دادند تا مخالفت یا موافقت خود را این‌گونه از طریق اهالی رسانه به گوش مردم برسانند.

نهایتاً رنجبرزاده عضو هیئت‌رئیسه و عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس روز گذشته، نام و گرایش‌ها سیاسی 96 نماینده مخالف CFT را منتشر کرد که شامل 86 عضو فراکسیون ولایی، پنج نماینده عضو فراکسیون مستقلان ولایی، پنج نماینده عضو فراکسیون امید بود، البته اسامی این 96 نماینده در حالی منتشر شد که تعداد مخالفانی که در آن جلسه رأی دادند و نامشان به نام مخالف به ثبت رسید 120 نماینده بود.

رنجبرزاده در توییت خود به‌اشتباه عنوان کرد که این لیست کامل مخالفین رأی به لایحه الحاق ایران به کنوانسیون تأمین مالی تروریسم است، درحالی‌که تعداد کل مخالفان 120 نفر بود.

وی اظهار داشت: این اسامی افرادی است که تا روز چهارشنبه خواستار انتشار نامشان بودند، ممکن است بقیه نخواسته‌اند که نامشان منتشر شود یا این‌که عده‌ای هم در آن جلسه غایب بودند و بعداً بخواهند نامشان به این لیست اضافه شود.

وی گفت: بنده امضا گیرنده این نامه نبودم ولی یک نماینده دیگر امروز با من تماس گرفت و خواست که نامش در این لیست ثبت شود، ازاین‌رو ممکن است افرادی در آن جلسه نبوده باشند و بعداً بخواهند نامشان را اضافه کنند.

نماینده مردم اسدآباد در مجلس ادامه داد: افرادی که نامشان در این لیست است، خواسته‌اند که به‌صورت شفاف اسامی آن‌ها اعلام شود و در سامانه مجلس به ثبت برسد.

باید منتظر ماند که بقیه مخالفان CFT نیز حاضر به انتشار نام خود خواهند بود یا این‌که نمی‌خواهند به‌صورت علنی مخالفت خود را با این لایحه به مردم اعلام کنند.

جزییات لایحه CFT

این لایحه شامل یک مقدمه، 28 ماده و یک پیوست است که جمهوری اسلامی ایران الحاق به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم را با شروطی پذیرفت.

در ماده‌واحده این لایحه آمده است به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم مشتمل بر یک مقدمه، 28 ماده و یک پیوست را با اعمال شروط زیر پذیرفته و سند ذی‌ربط را مطابقه مقررات تبصره این ماده نزد امین اسناد توزیع کند.

دولت موظف است به‌محض آگاهی نسبت به اعتراض احتمالی سایر اطراف متعاهد گزارشی جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به مجلس تقدیم کند.

1. دولت جمهوری اسلامی ایران به‌موجب جز الف بند 2 ماده 2 کنوانسیون اعلام می‌کند که مفاد آن دسته از کنوانسیون‌ها و پروتکل‌های مندرج در پیوست کنوانسیون که به عضویت آن‌ها درنیامده است را به‌عنوان بخشی از کنوانسیون تلقی نمی‌کند و الزام‌آور شدن مفاد ماده 23 در خصوص اصلاح فهرست موافقت‌نامه‌های منضم به کنوانسیون برای جمهوری اسلامی ایران منوط به اصول 77 و 125 قانون اساسی است.

2. جمهوری اسلامی ایران با نظر به اصول و هنجارهای حقوق بین‌الملل تا حین پذیرش کنوانسیون ازجمله کنوانسیون 1999 سازمان کنفرانس اسلامی و قطعنامه‌های مرتبط ملل متحد ازجمله قطعنامه 2625 و 1514، تعریف عمل تروریستی را مشتمل بر مبارزات مشروع مردمی علیه ازجمله سلطه استعماری و اشغال خارجی نمی‌داند و نسبت به اطراف متعاهدی که قلمرو عمل تروریستی را مستند به زیر بند (ب) بند یک ماده 2 کنوانسیون مشتمل بر این مبارزات می‌دانند، تنها در حدود پیش‌گفته، متعهد می‌داند و اعلام می‌دارد ماده 6 کنوانسیون ارتباطی به این حق ندارد. این مبارزات فارغ از انگیزه آن مجاز و مشروع است و اعمال تروریستی به هر انگیزه‌ای ممنوع است.

3. موضوع‌بند یک ماده 24 کنوانسیون در خصوص جمهوری اسلامی منوط به رعایت اصل 139 قانونی اساسی است و بند 2 ماده 7 کنوانسیون و موضوع ماده 17 کنوانسیون در چارچوب قوانین داخلی اعمال خواهد شد.

4. صلاحیت مقرر دربند 5 ماده 9 کنوانسیون برای کمیته بین‌المللی صلیب سرخ تنها در چارچوب اسناد حقوق بشردوستانه لازم الا اجرا برای جمهوری اسلامی ایران، پذیرفته می‌شود.

5. مفاد کنوانسیون در موارد تعارض با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نیست.

6. الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون به معنای شناسایی و برقراری ارتباط با رژیم اشغالگر صهیونیستی نیست.

7. دولت جمهوری اسلامی ایران در راستای بند 4 ماده 11 کنوانسیون تنها صلاحیت کشور محل وقوع جرم را به‌منظور استرداد مجرمین محرز تلقی می‌کند.

در تبصره آن نیز آمده است: دولت صرفاً پس از خارج شدن جمهوری اسلامی ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، می‌تواند سند الحاق را نزد امین اسناد تودیع کند.