علل تاخیر اجرای مصوبه امهال وام کشاورزان تشریح شد :
نوبخت برای استمهال وام کشاورزی بخشنامه بدهد
نماینده تفرش معتقد است مصوبه هیئتوزیران باید برای پنج سال جامعیت داشته باشد؛ همانندقانون بودجه نیست که دستور العمل یک ساله برای آن اعلام کنند.
محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامهوبودجه در گفتگو با خبرنگار پارلمانی ایانا در خصوص تأخیر دولت در اجرای مصوبه بخشودگی وامهای کشاورزان گفت: «امهال وام بخش کشاورزی در قانون برنامه ششم توسعه آمده است و مجلس از سال گذشته تاکنون پیگیر اجرایی شدن آن است.»
به گفته حسینی، به استناد بند «خ» ماده 33 قانون برنامه ششم، بخشودگی سود و کارمزد و جریمه وامهای دریافتی کشاورزان خسارتدیده از حوادث غیرمترقبه و امهال اصل وام آنها به مدت 3 سال و تعیین میزان خسارت توسط کارگروهی متشکل از جهاد، بانک و فرماندار شهرستان باید اجرایی شود. هیئتوزیران در تاریخ 20 تیرماه بخشنامهای را صادر کرده که طی این بخشنامه کسانی که وامشان تا تاریخ سررسید این مصوبه است به مدت 2 سال استمهال شود.
او با بیان اینکه این مصوبه با ایراداتی از سوی هیئت تطبق قرار گرفته اظهار داشت:«مجددا این مصوبه در تاریخ 6 شهریور امسال اصلاح شد و توسط بانک مرکزی به تمام مدیران بانکها ابلاغشده است.»
عضو کمیسیون برنامهوبودجه اظهار داشت: «در این میان نوبخت رئیس سازمان برنامهوبودجه، بخشنامهای را صادر کرد مبنی بر اینکه بانکها میزان سود و جرائمی که مورد بخشش است را اعلام کنند تا در بودجههای سنواتی دیده شود.»
حسینی بابیان اینکه سه ایراد یا ابهام در این میان وجود دارد که موجب اجرایی نشدن این مصوبه شده است گفت: «یکی از این ایرادها، تاریخ مصوبه هیئتوزیران است که گفتهشده تا تاریخ سررسید این ابلاغ است. بااینوجود اگر کشاورزی سررسید وامش 7 شهریور باشد علیرغم اینکه خسارتدیده مشمول مصوبه هیئتوزیران نمیشود.»
عضو کمیسیون برنامه بودجه گفت: «ایراد دیگر به خود مصوبه و قانون بر می گردد. به این شرح که سود حاصل تا روز استمهال را از محل منابع بودجهای تأمین کنیم و اصل آن را به مدت سه سال با سودهای متعارف امهال کنیم و در تاریخ سررسید کشاورز آن را پرداخت کند.»
او ادامه داد: «در بخشنامهای که آقای نوبخت نوشته، آمده است شما سود، اصل و جریمه را همه را باهم جمع کنید و این را به مدت سه سال استمهال کنید و سود دوران استمهال را ما بر اساس بانکها پرداخت میکنیم. درنتیجه تضاد بین بخشنامه و مصوبه هیئتوزیران موجب این ابهام شده است که تا به امروز بانکها علی رغم ابلاغ مصوبه و دستورالعمل توسط بانک مرکزی اجرا نکنند.»
حسینی که خود به ماده 33 برنامه ششم بند «خ» در قانون برنامه ششم معترض است گفت: «به استناد ماده 224، قانون برنامه به مدت 5 سال باید جاری و ساری شود و نه مصوبه هیئتوزیران که فقط برای سال زراعی 96 و 97 صادرشده است.»
او اظهار داشت: «اگر آن مصوبه یک مقدار جامعیت در چارچوب قانون داشت ما امروز به این مشکلات برنمیخوردیم.»
عضو کمیسیون کشاورزی تصریح کرد: «مجلس بهنوبه خود پیگیر ماجرا است تا اجرایی شدن مصوبه بخشودگی جرایم کشاورزان هر چه سریعتر اصلاح و جهت اجرا ابلاغ شود.»
او بابیان اینکه آقای نوبخت باید بخشنامه را سریعتر اصلاح کند گفت: « اعتبار مالی این مصوبه نیز باید تامین شود تا بانک ها آن را اجرایی کنند.»
عضو کمیسیون برنامهوبودجه در پایان اظهار داشت: « باید منتظر بخشنامه جدید آقای نوبخت بود.»
دیدگاه تان را بنویسید