موافقت مجلس، مخالفت کیهان

به گزارش سرویس سیاسی ایانا هفته گذشته عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از تقدیم طرح دوفوریتی به هیئت‌رئیسه مجلس با بیش از ۷۰ امضا خبر داد که بر اساس آن عفو عمومی، تخفیف و تبدیل برخی مجازات‌ها و همچنین مصونیت ایرانیان مقیم خارج از کشور از تعقیب قضایی پیش‌بینی‌شده است.

طرحی که قرار است طی آن مجازات و حبس ابد به 20 تا 30 سال حبس تقلیل پیدا کنند. همچنین محکومان و متهمان جرائم سیاسی و امنیتی مشمول عفو عمومی شوند.

در همین رابطه فتحی نماینده مردم تهران که با ایسنا حرف می‌زد با اشاره به این موضوع گفته است، عفو عمومی جزو حدود و صلاحیت و اختیارات قانون‌گذار است و همان‌طور که قانون‌گذار می‌تواند عنوان مجرمانه تعیین کند، می‌تواند نسبت به برخی مجازات هم فرمان عفو صادر کند البته این با عفو خصوصی که جزو اختیارات و صلاحیت‌های رهبری است متفاوت است.

در این طرح قرار است محکومان و متهمان سیاسی و جرائم امنیتی با استثناء ‌و شروطی مورد عفو عمومی قرار گیرند. شروطی ازجمله اینکه این متهم به جرم امنیتی اقدام خرابکارانه فیزیکی انجام نداده باشد مثلاً بانک آتش نزده باشد، ‌یا به اموال عمومی تعرض نکرده باشد چراکه در این صورت عناوین مجرمانه دیگری برای او وجود دارد. علاوه بر این جرم جاسوسی را هم استثناء شده است چراکه این جرم بسیار قبیحی در نگاه تمام ملت‌های دنیاست.

سومین قسمت این طرح مربوط به ایرانیان مقیم خارج از کشور است که اگر این افراد بتوانند به کشور بازگردند مصون از تعقیب و تعرض هستند به‌شرط اینکه شاکی خصوصی نداشته باشند زیرا شاکی خصوصی حقی دارد که قانون از او حمایت می‌کند و مادامی‌که شاکی به شکایت خود باقی است، پرونده باید در جریان باشد و رسیدگی شود.

فتحی طرح سوم را از این‌ جهت مهم دانست که این دیدگاه که ایرانیان مقیم خارج برای بازگشت به کشور پس از چند سال مشکل ورود به کشور رادارند از بین برود و بدانند که قانون‌گذار از آن‌ها حمایت می‌کند. از سوی دیگر در بین برخی از این ایرانیان مقیم، افراد متخصصی هستند و سرمایه‌های زیادی متعلق به آن‌هاست که مردم از تخصص، تفکر و سرمایه‌های آن‌ها محروم شده‌اند که با این اقدام ما آماده استقبال از آن‌ها هستیم و چه‌بهتر که به کشور بیایند و تخصص،‌ تفکر و سرمایه‌شان به نفع ملک و ملت استفاده شود.

چنین طرحی جز نوکری به سیا و موساد نیست

بعد از ارائه این طرح به مجلس بود که روزنامه کیهان در واکنش به این طرح نوشت:‌ این قبیل تقلاها در خدمت مجرمان امنیتی و عناصر ضدانقلاب و نظام در حالی است که افراطیون مدعی اصلاح‌طلبی، کمترین قدمی در خدمت قاطبه مردم و رفع مشکلات اجتماعی و معیشتی آن‌ها انجام نداده‌اند، بلکه همواره از نجومی بگیران و رانت‌خواران حمایت کرده و در مواردی با سرمایه‌گذاری همان‌‌ها در فهرست‌های انتخاباتی قرارگرفته‌اند.

این روزنامه در ادامه نوشت:‌ از سوی دیگر باید سؤال کرد که آیا مگر ایرانیان خارج کشور - به‌جز معدود عناصر مجرم و سابقه‌دار- تحت تعقیب قرار دارند که بخواهیم برای آن‌ها «مصونیت» صادر کنیم؟ اگر هم کسانی مجرم‌اند که نمی‌توان برایشان مصونیت دست‌وپا کرد؟ از طرف دیگر عنوان عفو عمومی برای کشورهای آشوب‌زده است. مگر قاطبه مردم مرتکب جرم شده‌اند که بخواهیم عفو عمومی صادر کنیم.

کیهان با انتقاد از این طرح در ادامه نوشت: اما مجرمان امنیتی و سیاسی را که در فعالیت‌های براندازانِ آشوب‌طلبان و ضد ثبات و امنیت ملی فعال بوده‌اند، با کدام توجیه می‌توان مورد عفو قرارداد؟ آیا اگر کسی مستقیماً خرابکاری فیزیکی انجام نداد، اما از طریق رسانه‌ها و سایت اقدام به شبکه‌سازی و تحریک به آدمکشی و جنایت و آشوب کرد و آموزش عملیات تروریستی و بمب‌گذاری را دارد، جرمش از پادوی میدانی کمتر است؟

این روزنامه اصولگرا در پایان تأکید کرد: اساساً درحالی‌که گروهک‌های تروریست و جنایتکار ضدانقلاب با تحریک سرویس‌های جاسوسی بیگانه، به فعالیت‌های ضد امنیتی خود شدت بخشیده‌اند و خباثت خود را در اتفاقات در ماه گذشته در کشتن چندین شهروند بی‌گناه و همچنین آشوب و جنایت در خیابان پاسداران تهران نشان دادند، البته چنان طرحی جز چراغ سبز نوکری به سیا و موساد MI6، چیز دیگری می‌تواند باشد. چرا تعارف می‌کنند؟ صراحتاً طرح مصونیت بخشی و حمایت از داعش و سازمان منافقین را تهیه و منتشر کنند؛ شبیه کاری که در ماجرای FATF و ملحقات آن انجام می‌دهند.

جرم سیاسی یا امنیتی مسائله این است

اما این طرح در حالی به مجلس ارائه‌شده است که با تصویب جرم سیاسی در مجلس در واپسین روزهای مجلس نهم، اما هنوز تعریف درستی از جرم سیاسی و مجرم سیاسی در کشور وجود ندارد.

طرح قانونی «جرم سیاسی» پس از 37 سال از پیروزی انقلاب و با کش و قوس‌های فراوان در مجلس نهم در واپسین ماه‌های این مجلس تصویب و تائید شورای نگهبان رسید.

گرچه قرار بود دستاورد این طرح تعریف «جرم سیاسی» و جداسازی آن از «جرائم امنیتی و خرابکارانه» باشد اما با تعریف شدن جرائم سیاسی هم این مشکل هنوز حل‌نشده است.

چراکه تاکنون تعریف دقیقی از جرم سیاسی و مجرم سیاسی وجود نداشته است و هیچ مقامی در ایران هیچ‌گاه نپذیرفته که در ایران متهم و یا زندانی سیاسی داریم و تمام متهمان را از جمله مجرمان امنیتی دسته‌بندی می‌کنند.

پدیدآورنده: پرستو سرمدی