سند رودخانه‌ها به سازمان منابع‌طبیعی باز می‌گردد

مصطفی نوری پژوهشگر حقوق منابع طبیعی و محیط زیست در گفت‌وگو با ایانا از عدم تصویب لایحه حفاظت از رودخانه‌ها و پیشگیری از خسارت سیلاب در کمیسیون تخصصی خبرداد.

وی افزود: این لایحه در کمیسیون تخصصی بررسی شد و در جریان بررسی لایحه، استدلال‌هایی در رابطه با آن مطرح شد.

به گفته نوری در پی وقوع سیل در امامزداه داوود، رئیس جمهور دستور می‌دهد برای آبخیزداری اقدامات قانونی انجام شود. به دنبال این دستور سازمان منابع‌طبیعی تدوین پیش نویس لایحه جامع آبخیزداری را پیگیری می‌کند. ولی همزمان با بررسی این لایحه در کمیسیون تخصصی هیات دولت، با یک اختلاف چند روزه وزارت نیرو هم لایحه حفاظت از رودخانه‌ها را به مجلس تقدیم می‌کند.

وی افزود: با استدلالی که شد و مورد اتفاق نظر نمایندگان مجلس بود، اعضای خانه ملت گفتند لایحه حفاظت از رودخانه‌ها به وزارت نیرو برگردد تا با توجه به تاکیدی که رئیس جمهور در لایحه آبخیزداری داشت، هر دو لایحه آبخیزداری و حفاظت از رودخانه‌ها، در قالب یک لایحه که فراگیر و جامع‌نگر باشد، به مجلس بازگردانده شود.

وی افزود: در لایحه حفاظت از رودخانه‌ها، بحث اخذ سند این اکوسیستم‌ها به نام وزارت نیرو گنجانده شده بود. یعنی بر اساس این لایحه برای رودخانه‌ها بخشی از اسناد به نام منابع طبیعی و بخشی نیز به نام وزارت نیرو صادر می‌شد.

این پژوهشگر حقوق منابع طبیعی و محیط زیست یادآور شد: در حال حاضر با توجه به عدم تصویب این لایحه در مجلس، مفاد آن حکم قانون نیست و برای اینکه سندی به نام وزارت نیرو صادر شود، هیچ منشاء و مبنای قانونی نداریم.

وی درباره تکلیف سندهای صادر شده به نام وزارت نیرو بیان کرد: قانونا همه اسنادی که برای رودخانه‌ها به نام وزارت نیرو صادر شده باطل است و این سندها باید به نمایندگی از دولت به نام سازمان منابع طبیعی کشور صادر شود.

نوری احتمال گنجاندن بندهای مربوط به اخذ سند رودخانه‌ها به نام وزارت نیرو در لایحه جدید مورد تاکید مجلس را دور از انتظار ندانست و گفت: باید مراقب بود و دوستان توجیه شوند که چنین اتفاقی رخ ندهد.

به دنبال امضای یک تفاهم نامه بین وزارت نیرو و سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری، این وزارتخانه اقدام به دریافت سند رودخانه‌ها به نام خود کرد. این اقدام مورد اعتراض فعالان منابع‌طبیعی و حقوق‌دانان واقع شد. به اعتقاد کنشگران این حوزه، صدور سند برای رودخانه‌ها به نام وزارت نیرو، زمینه ایجاد اختلال در مدیریت عرصه‌های طبیعی را فراهم می‌کرد. ضمن آنکه از نظر حقوقی نباید مالکیت انفال به غیر (یعنی شرکت‌های آب منطقه‌ای) واگذار می‌شد.

عباسعلی نوبخت رئیس سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری نیز در ابتدای تصدی این پست، در نامه‌ای به رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به اقدامات وزارت نیرو برای دریافت سند رودخانه‌ها اعتراض کرد و آن را یک سوء تعبیر از مفاد تفاهم‌نامه مشترک بین دو مجموعه نامید.