دستورالعمل مدیریت چرا و ساماندهی کوچ؛ فرصت‌ها و چالش‌ها
مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گفت: مدیریت چرا، کنترل پروانه چرای دام و ساماندهی کوچ با رویکرد پیشگیرانه و حفاظتی مؤثرترین اقدام در مدیریت بهره‌برداری از مراتع است.
ترحم بهزاد در گفت‌وگو با خبرنگار ایانا با اشاره به تدوین دستورالعمل اجرایی مدیریت چرا، کنترل پروانه چرای دام و ساماندهی کوچ توسط دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور بیان کرد: به استناد این دستورالعمل که از سوی رئیس سازمان به استان‌ها ابلاغ و ارسال‌شده است، دفتر امور مراتع به‌عنوان دبیر کارگروه ملی باید هرساله قبل از شروع کوچ با در نظر گرفتن شرایط آب و هوایی، میزان بارندگی و وضعیت پوشش گیاهی و با هم‌فکری تمامی کارشناسان متصدی ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری و امور عشایر وادارات تابعه نسبت به تنظیم تقویم کوچ و برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری درست و صحیح قبل از آغاز فصل چرا (قبل از کوچ و حرکت دام)، حین کوچ و بعد از استقرار اقدام کند.
اهداف اجرای پروژه
بهزاد افزود: به‌طورکلی هدف از اجرای پروژه مدیریت چرا، کنترل پروانه چرای دام و ساماندهی کوچ، پایش مداوم مرتع و مرتع‌داران، ساماندهی کوچ عشایر از طریق ایجاد نظم و خدمات‌رسانی مؤثر (قبل، حین و بعد از حرکت مرتع‌داران به مراتع)، جلوگیری از چرای زودرس و کنترل زمان ورود زودهنگام دام به مناطق ییلاقی به‌منظور ممانعت از تخریب بیشتر مراتع و همچنین پیشگیری از چرای خارج از فصل است.
وی همچنین جلوگیری از کوبیده شدن (سم کوب) خاک در اثر تردد دام قبل از آمادگی مرتع، توسعه پوشش گیاهی مطلوب و باارزش غذایی مناسب برای دام و جایگزینی گیاهان خوش‌خوراک به‌جای گیاهان نامطلوب و سمی، افزایش توان تولیدی مراتع در تولید علوفه و محصولات فرعی، جلوگیری از فرسایش خاک و مهار سیلاب‌های مخرب با توسعه پوشش گیاهی، حفظ ذخایر ژنتیکی گونه‌های گیاهی مطلوب و درنهایت شناسایی متخلفین و اعمال برخورد قانونی با آن‌ها را از سایر اهداف این پروژه دانست.
اثرات کلان مدیریت چرا، کنترل پروانه چرای دام و ساماندهی کوچ
مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به اثرات کلان ناشی از اجرای پروژه مدیریت چرا، کنترل پروانه چرای دام و ساماندهی کوچ پرداخت و گفت: بهره‌برداری پایدار مراتع (حفظ منابع پایه پوشش گیاهی و خاک توأم با تداوم تولید)، مدیریت بحران (خشک‌سالی، گردوغبار، سیل و غیره)، امنیت زیستی (تأمین آب، غذا، هوا، سلامت، اشتغال، حفظ ذخایر ژنتیکی و...)، فرهنگ‌سازی و آموزش و حفظ حقوق عامه و پیشگیری از جرم است.
وی تأکید کرد: غفلت در نظارت و اجرای این پروژه باعث بروز هرج‌ومرج و برهم خوردن نظم بهره‌برداری از مراتع و رواج تخلفات مرتع‌داری، برهم خوردن اقتدار سازمانی در انجام وظایف حاکمیتی، ایجاد مفاسد منجر به حساسیت دستگاه‌های نظارتی و بدنامی علی‌رغم تلاش‌های انجام‌شده خواهد شد.
بهزاد توضیح داد: همچنین غفلت‌هایی ازاین‌دست موجب ارائه آمار و عملکرد ساختگی و غیرواقعی، عدم موفقیت در دستیابی به اطلاعات صحیح موردنیاز برای برنامه‌ریزی‌های مدیریتی خرد و کلان، تخریب غیرقابل‌برگشت مراتع و محقق نشدن حقوق دولتی می‌شود.
پروژه‌ای قدرتمند با استناد به قوانین بالادستی
بهزاد بیان کرد: برای اجرایی شدن این پروژه می‌توان به قوانین و اسناد بالادستی موجود ازجمله قانون حفاظت و بهره‌برداری، قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست و آئین‌نامه اجرایی آن، تبصره 1 ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحات بعدی و آیین‌نامه اجرایی آن، ماده 18 قانون نظام جامع دامپروری، ماده 29 برنامه احکام دائمی کشور، ماده 14 قانون افزایش بهره‌وری اشاره کرد.
وی ادامه داد: امکان ممیزی و شناسایی بیش از یک‌میلیون خانوار مرتع‌دار در سطح ۸۲.۲ میلیون هکتار عرصه‌های مرتعی و بسترسازی برای موضوعات حاکمیتی بااهمیتی چون اخذ عوارض چرای دام، تهیه و اجرای طرح مرتع‌داری و رعایت حقوق بهره‌برداران در طرح‌های عمومی و عمرانی مختلف و جلب مشارکت بهره‌برداران از فرصت‌های ایجادشده ذیل این پروژه است.
چالش‌ها و محدودیت‌ها
مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گفت: نقاط ضعف این پروژه عمدتاً از خارج از سازمان نشات می‌گیرد و دارای اثر هم‌افزا بر چالش‌ها و محدودیت‌هایی است که این سازمان با آن‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کند.
وی خاطرنشان کرد: کم‌توجهی به اهمیت اکوسیستم مرتع و مشارکت مرتع‌داران در تنظیم قوانین و برنامه‌های توسعه کشور، بی‌توجهی و عدم همکاری سایر ترجمان‌ها در اجرای وظایف ذاتی مرتبط با امور خدمات‌رسانی، فرهنگ‌سازی، سرمایه‌گذاری، اشتغال و ... بخشی از این چالش‌ها هستند.
بهزاد افزود: عدم‌حمایت از ماهیت حاکمیتی مدیریت چرای دام، وجود دیدگاه مردم‌داری به‌جای مرتع‌داری در محاکم قضایی در تصمیم‌گیری برای پرونده‌های تخلف، عدم تحقق پلاک‌کوبی دام در مراتع و عدم تحقق رعایت حقوق بهره‌برداران سامان‌های عرفی واقع در مناطق چهارگانه محیط‌زیست باعث سردرگمی در مدیریت این مراتع می‌شود.
وی ادامه داد: در اجرای این پروژه تغییر اقلیم، خشک‌سالی و کاهش توان بازیابی طبیعی مراتع، خلأ موجود (پنج ماهه) بین زمان بهره‌برداری مجاز از مراتع ییلاقی و قشلاقی (ممنوعیت استفاده از مراتع در این خلأ و نیاز به تأمین نهاده دامی موردنیاز دامداران) و عدم تناسب اعتبارات، امکانات و نیروی متخصص با سطح وسیع و صعب‌العبوری مراتع نیز به‌نوعی این پروژه را دچار چالش می کنند.
پیشنهاد‌هایی برای بهبود مدیریت چرا
بهزاد پیشنهاد کرد: برای بهبود اجرای پروژه مدیریت چرا، کنترل پروانه چرای دام و ساماندهی کوچ، تبین جایگاه مرتع در قوانین، شورای عالی، گروه‌ها و قرارگاه‌های مرتبط با امنیت غذایی کشور، تشکیل شورای ملی مدیریت چرا و ساماندهی کوچ در راستای ایجاد دیدگاه فرا وزارتخانه‌ای در امر مدیریت مراتع کشور مؤثر است.
وی افزود: جلب مشارکت بهره‌برداران، تقویت اعتبارات و تجهیزات متناسب با سطح و سختی کار در مراتع، جذب نیروهای متخصص متناسب با پست‌های سازمانی تعریف‌شده، آموزش و فرهنگ‌سازی در راستای حفظ و صیانت از عرصه‌های منابع طبیعی در رسانه‌های پرمخاطب نیز می‌تواند کمک‌کننده باشد.
بهزاد یادآور شد: تأمین علوفه، آب و نهاده‌های دامی به مقدار کافی متناسب با نیاز تولید گوشت کشور در زمان مناسب به‌منظور جلوگیری از کوچ زودهنگام و بهره‌برداری غیرمجاز از مرتع، به‌ویژه در خلأ زمانی بین ییلاق و قشلاق و بالعکس که بهره‌برداری از مرتع جایز نیست، همچنین توجه ویژه استانداران به مدیریت پایدار مرتع و جدیت و تداوم در تشکیل کارگروه استانی مدیریت چرا، کنترل پروانه چرای دام و ساماندهی کوچ و پیگیری اجرای مصوبات آن می‌تواند تأثیرگذار باشد.
دیدگاه تان را بنویسید