لزوم معرفی منابع جدید مالی به سازمان منابع طبیعی
رئیس دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران گفت: در برنامه هفتم توسعه در پروژههای آبخیزداری، سازمان مکلف به ۲۰ میلیون هکتار فعالیت آبخیزداری شده است که بر اساس برآوردهای انجام شده در معاونت آبخیزداری سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری، برای این منظور حدود ۶۷ همت اعتبار مورد نیاز است. این در حالی است که با شرایط اعتباری سازمان برنامه و بودجه کشور حداکثر طی ۵ سال ۱۰ همت اعتبار به آبخیزداری کشور تخصیص پیدا خواهد کرد. ازاین رو باید به دنبال کانالهای مالی جدید و اتصال آن به سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور باشیم.
به گزارش خبرنگار ایانا، مهدی قربانی در دومین همایش منابع طبیعی و مسئولیت اجتماعی که به مناسبت هفته منابع طبیعی در این دانشکده برگزار شد با اشاره به این که بخش آموزش نیز در کنار بخش اجرایی در شکلگیری شرایط امروز منابع طبیعی کشور نقش داشته است گفت: همه ما در کنار هم میتوانیم مسائل منابع طبیعی را به درستی تشخیص صحیح داده و بعد به دنبال حل این مسائل باشیم.
وی با بیان این که کشور ما از پتانسیل های بالای در حوزه منابع طبیعی برخوردار است ادامه داد: در سطح ملی کشور ما از چیزی در حدود ۵۸۰۰ کیلومتر مربع منطقه ساحلی برخوردار است و سیاستهای اخیر ابلاغی مقام معظم رهبری در ۹ بند در راستای توسعه دریا محور و اقتصاد دریاپایه حائز اهمیت بالایی است.
قربانی افزود: در کنار آن بخش خشکی ما نیز دارای ظرفیتهای متعددی است ما کشوری هستیم که با متوسط بارندگی کمتر از ۵۰ میلیمتر در سال، بهترین محصولات کشاورزی را تولید و به دنیا عرضه کرده و ظرفیت جوامع محلی و دانش های بومی نیز سرمایه انسانی گرانبهایی در اختیار کشور است.
رئیس دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران با اشاره به این که دانشگاه نیز در زمینه تولید دانش خلاء ها و کاستیهایی داشته است گفت: برای یافتن راه حل در مقابل مخاطراتی که امروز منابع طبیعی را تهدید میکند همه ما باید پای میز مذاکره نشسته و برای حل این مخاطرات همفکری کنیم.
وی یادآور شد: سیلابهایی که اخیراً در سیستان و بلوچستان حدود ۱۹ شهرستان و بیش از هزار روستا را تحت تاثیر خود قرار داده است، آلودگی هوا، گرد و غبار، پدیده بیابان زایی، فرونشست ها، همه و همه جزء ابر چالشهای کشور ما هستند که البته برای تمام این مسائل راه حل وجود دارد.
رییس دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران ادامه داد: ظرفیت ها و پتانسیل های این دانشکده، با بدنه ۶۰ نفره هیئت علمی، اساتید پیشکسوت، بازنشستگانی که تولید علوم منابع طبیعی را مدیون آنها هستیم، و بیش از ۱۰۰۰ نفر دانشجویان تحصیلات تکمیلی بدون شک میتوانند با هدف حل مسائل در کنار بخش تحقیقات منابع طبیعی و نیز بخش اجرا قرار بگیرند.
وی با تاکید بر این که خدمات غیر مستقیم منابع طبیعی به مراتب ارزشمند تر از خدمات مستقیم آنها هستند گفت: متاسفانه خدمات غیر مستقیم طبیعت در تولید ناخالص داخلی کشور محاسبه نمی شود و بهرهبرداری بدون در نظر گرفتن ظرفیت و آستانه طبیعت، بدون شک خدمات تنظیمی طبیعت را تحت تاثیر قرار خواهد داد. بر این اساس برای تعامل پایدار انسان و طبیعت باید برنامهریزی و سیاستگذاری کرده و این خدمات را به سمت ایجاد موازنه و تعادل حرکت دهیم.
رئیس دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران ادامه داد: به نظر میرسد سبک حکمرانی حاکم بر منابع طبیعی کشور از نوع دولتی و تک صدایی است. در حالی که مسائل منابع طبیعی دارای عدم قطعیت بالا و چند وجهی هستند با تک صدای یک سازمان نمیتوان این مسائل را حل کرد. در این ارتباط ذینفعان مختلفی باید دور هم جمع شوند و مذاکره کنند. دانشگاه، تحقیقات، جامعه محلی، سازمانهای مردم نهاد، و ... در کنار سایر دستگاههای دولتی که در منابع طبیعی ذینفع هستند باید در این حکمرانی مشارکت داشته باشند.
وی افزود: راه حل این مسئله مردمیسازی حکمرانی منابع طبیعی است که خوشبختانه در دولت سیزدهم نیز مورد توجه قرار گرفته و بهترین نقطه برای عملیاتی ساختن مردم میسازی حکمرانی، حوزه منابع طبیعی است.
قربانی با بیان اینکه در حال حاضر دو مسئله در منابع طبیعی کشور وجود دارد گفت: حکمرانی دولتی با ۹ تا ۱۰ هزار نفر پرسنل سازمان منابع طبیعی امکان حفاظت، صیانت، نظارت و ارزیابی چیزی بالغ بر ۱۳۵ میلیون هکتار عرصه را ندارد و از سوی دیگر تامین منابع مالی در منابع طبیعی به موقع انجام نمیشود و اعتبارات تخصیصی تکافوی نیاز این حوزه را نمی کند.
وی افزود: به عنوان مثال در برنامه هفتم توسعه در پروژههای آبخیزداری، سازمان مکلف به ۲۰ میلیون هکتار فعالیت آبخیزداری شده است که بر اساس برآوردهای انجام شده در معاونت آبخیزداری سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری، برای این منظور حدود ۶۷ همت اعتبار مورد نیاز است. این در حالی است که با شرایط اعتباری سازمان برنامه و بودجه کشور حداکثر طی ۵ سال ۱۰ همت اعتبار به آبخیزداری کشور تخصیص پیدا خواهد کرد. ازاین رو باید به دنبال کانالهای مالی جدید و اتصال آن به سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور باشیم.
خبرنگار: شبنم مسعودی
دیدگاه تان را بنویسید