هشدار نسبت به توسعه جرم‌زایی در عرصه‌های طبیعی

مصطفی نوری، پژوهشگر حقوق محیط زیست و منابع طبیعی در گفت‌وگو با ایانا بیان کرد: تصویب این بند، شاید با این فلسفه بوده است که تصور شده هر کسی اقامه دعوا می‌کند، دلیلی بر مالکیت زمین دارد، برای همین اقامه دعوا می‌کند. بنابراین تا زمانی که دادگاه رای نداده است، به فرد شاکی اجازه داده شود که ملک در اختیارش باشد.

وی افزود: در حالی که این نگاه در مورد 99 درصد پرونده‌های مربوط به حوزه منابع طبیعی مصداق ندارد. 

نوری تاکید کرد: معمولا دعاوی که در این حوزه صورت می‌گیرد، بر عکس مبنا و فلسفه قانون بوده است. معمولا در عرصه‌های طبیعی افراد تخلف می‌کنند، وقتی منابع‌طبیعی می‌خواهد برای آنها پرونده تشکیل دهد، این افراد اقامه دعوا می‌کنند.

وی ادامه داد: نتیجه این امر این می‌شود که فرصتی را برای کسی که متخلف است، فراهم می‌کند. چرا که رسیدگی به پرونده‌ها معمولا مشمول مرور زمان می‌شود و فرآیند رسیدگی دارای زمان طولانی است.

این پژوهشگر حقوق محیط زیست و منابع طبیعی افزود: در این زمان طولانی، فرد تغییراتی در عرصه ایجاد می‌کند و افرادی که در منطقه شاهد فعالیت کشاورزی هستند، می‌توانند نسبت به فعالیت او گواه بدهند.

وی یادآور شد: یکی از ادله اثبات مالکیت، شهادت شهود است و اگر شهادت شهود مبنی بر متصرف بودن چند ساله باشد، در دادگاه مورد قبول واقع می‌شود. در حالی که قانون صرفا اعلام کرده است که تمام افرادی که تا سال 41 عرصه‌های ملی را تصرف کرده‌اند، مالک هستند. حتی آنهایی که سند مالکیت به نامشان بوده است، اگر اراضی جنگلی در اختیارشان قرار داشته، باید این اسناد باطل شود و به مالکیت اموال عمومی تبدیل شود.

مجوزی برای تغییر کاربری

نوری گفت: وقتی در فرآیند بند م تبصره 8 قانون بودجه 1402 قرار می‌گیریم، نتیجه‌اش این می‌شود که بسیاری از اموال عمومی می‌تواند دستخوش تغییر شود و تغییر مالکیت یافته و به مالکیت متخلفین در بیاید.

وی افزود: دومین موضوعی که باید به آن توجه کنیم، این است که سیاستی که در این خصوص در پیش گرفته شده است، در نگاه عموم مردم این‌گونه خواهد بود که اگر فردی متخلف شود و اقامه دعوا کند، تا زمانی که مرجع قضایی حکم ندهد،- با توجه به فرآیند قانون‌گذاری که این چند وقته اتفاق افتاده است- نگاه حمایتی به افراد متصرف بوده است.

این پژوهشگر حقوق محیط زیست و منابع طبیعی بیان کرد: ممکن است تصویب قانون با این نگاه باشد که متصرفان قصد بهره‌برداری از اراضی طبیعی را دارند. در حالی که 99 درصد افرادی که متخلف هستند و عرصه‌های منابع‌طبیعی را تخریب و تصرف می‌کنند، با نگاه بهره‌برداری نیست بلکه با نگاه تصرف مالکانه است تا فرصتی برای تغییر کاربری ایجاد کرده و سودآوری کنند. 

وی ادامه داد: بنابراین، چنین قانونی سبب می‌شود که دیگر افراد یا عموم جامعه نگاهشان بر این باشد که اگر کسی تخلف کند، می‌تواند مالک زمین شود. در واقع سیاست جنایی جرم‌زا را در پیش گرفته‌ایم و این قانون بسترسازی برای آزمندان و متخلفین و حتی کسانی که خاکستری می‌کند تا به سمت و سوی جرم و ارتکاب رفتار مجرمانه سوق پیدا کنند.

نوری تاکید کرد: چنین قانونی می‌توان برای منابع طبیعی بسیار نامطلوب باشد و یقینا منابع طبیعی کشور را دچار مشکل و حاشیه می‌کند. این قانون سبب می‌شود آزمندان و کسانی که نگاه سودجویانه به منابع طبیعی دارند، برای تصرف اقدام کنند.

وی افزود: ما می‌توانیم منابع طبیعی را در قالب چارچوب‌های قانونی در اختیار افرادی که واقعا می‌خواهند بهره‌برداری متناسب با شرایط عرصه و اقلیم داشته باشند، قرار دهیم و به آنها در قالب طرح‌های مصوب اجازه بهره‌برداری بدهیم.

این پژوهشگر حقوق محیط زیست و منابع طبیعی گفت: بنابراین، نگاه چنین قانونی نمی‌تواند در راستای جلب مشارکت مردم و توسعه تولید یا اقتصادی کردن منابع طبیعی باشد، بلکه می‌تواند بسترهای جرم‌زایی در عرصه‌های منابع‌طبیعی را بیشتر کند. ضمن آنکه برای سودمندان فرصت ایجاد می‌کند.

وی ادامه داد:. قطعا چنین قانونی توسعه