رودخانه‌های کشور به نام چه کسی می‌شود؟

به گزارش ایانا، لیلا مرگن در شرق نوشت: اقدامی که قبلا نیز در رابطه با تالاب‌ها آزموده شد اما با دستور به موقع معاون حقوقی رئیس جمهور وقت یعنی حسن روحانی در نطفه خفه شد. وزارت نیرو در حالی به دنبال دریافت سند رودخانه‌هاست که به اعتقاد کارشناسان این اقدام خلاف قوانین کشور بوده و خدشه جدی به مالکیت اموال عمومی وارد می‌کند. از نگاه کارشناسان این اقدام وزارت نیرو تعارضات زیادی را در کشور ایجاد خواهد کرد.

ماجرا از کجا شروع شد؟

نخستین گام‌های وزارت نیرو برای دریافت سند پهنه‌های آبی کشور در سال 97 برداشته شد. در آن سال در قالب تفاهم‌نامه‌ای سه جانبه بین وزارت نیرو با سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور (که این روزها سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری نامیده می‌شود) و سازمان ثبت، قرار بود وزارت نیرو برای تالاب‌ها و حریم و بستر رودخانه‌ها، سند مالکیت به نام خود صادر کند. بهانه وزارتخانه متولی آب کشور این بود که با صدور سند، بهتر می‌تواند مانع تعارضات شود و از تصرف حریم و بستر رودخانه‌ها و تالاب‌ها جلوگیری کند اما آیا واقعا وزارتخانه‌ای که کارنامه درخشانی در برخورد با قانون‌شکنان و برداشت کنندگان بیش از حد مجاز از منابع آب ندارد صرفا با داشتن یک برگه سند رسمی می‌تواند مانع تعرض به پهنه‌های آبی شود؟

تفاهم نامه سه جانبه سال 97، اگرچه به شدت با استقبال وزارت نیرو مواجه شد و سبب شد این وزارتخانه در مدت کوتاهی برای بخشی از رودخانه‌ها و نزدیک به 44 تالاب، سند مالکیت دریافت کند اما مفاد آن با اعتراض شدید دوستداران منابع‌طبیعی و فعالان محیط زیست مواجه شد.

مهمترین اشکال حقوقی وارد شده به این تفاهم نامه آن بود که تفاهم یاد شده، بستر تالاب‌ها و حریم رودخانه‌ها را از شمول انفال بودن خارج می‌کند. این اعتراضات به گوش دولت رسید و 10 مرداد 1400 با دستور مستقیم لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهور به دستگاه‌های اجرایی کشور، به صراحت، واگذاری تالاب‌های کشور و انتقال سند آنها، به وزارت نیرو ممنوع اعلام شد. به این ترتیب واگذاری رودخانه‌ها به این وزارتخانه هم به دلیل خلاف قانون بودن متوقف شد.

حال با گذشت کمتر از دو سال از آن تاریخ، وزارت نیرو در اقدامی عجیب تفاهم نامه‌ای دو جانبه با سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور به امضا رسانده است. بر اساس بند 4-5 این تفاهم نامه از سازمان ثبت خواسته شده است که سند رودخانه‌ها به نام وزارت نیرو صادر شود. در بند 4-6 هم با استناد به حکم دیوان عدالت اداری از سازمان ثبت خواسته شده است که اگر سند حریم و بستر رودخانه‌ها قبلا به نام مجموعه‌های دیگر صادر شده، این محدوده‌ها از نقشه‌های قبلی کسر و به اسناد جدید که به نام وزارت نیرو است، اضافه شود.

اعتراض سازمان منابع طبیعی به این تفاهم نامه

این تفاهم نامه که در تاریخ چهارم تیر ماه 1402 به امضا رسیده و اکنون محتویاتش به دست رسانه‌ها رسیده، با اعتراض سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری کشور مواجه شده است. عباسعلی نوبخت رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در این رابطه می‌گوید: تفاهم‌نامه دوجانبه بین وزارت نیرو و سازمان ثبت اسناد و املاک درباره صدور اسناد مالکیت برای حریم و بستر رودخانه‌ها به نام وزارت نیرو، قطعا برخلاف قانون است.

او تاکید می‌کند: ما ضمن انجام پیگیری‌های حقوقی لازم، در تلاش هستیم که یا خود این دو دستگاه یا قوه قضاییه، این تفاهم‌نامه را باطل اعلام کنند.

نوبخت ادامه می‌دهد: زیرا براساس قوانین موجود، مالکیت حریم و بستر رودخانه‌ها به هیچ وجه در اختیار وزارت نیرو نیست و وقتی یک نهاد دولتی یا عمومی، مالکیتی در اراضی ملی، دولتی یا مستثنیات حریم و بستر رودخانه‌ها نداشته باشد، نمی‌تواند به صرف امضای یک تفاهم‌نامه، نسبت به این اراضی ادعای مالکیت کند.

خروج حریم و بستر رودخانه‌ها از شمول انفال

اما اقدام وزارت نیرو برای دریافت سند حریم و بستر رودخانه‌ها چه تاثیری بر حفظ مالکیت عمومی بر انفال دارد؟ مصطفی نوری پژوهشگر منابع طبیعی و محیط زیست در گفت‌وگو با «شرق» بیان می‌کند: اموال عمومی که غیر قابل مالکیت است، وقتی سند مالکیت بگیرد، دیگر مشمول قوانین حاکم بر اموال عمومی نخواهد بود زیرا این قوانین مربوط به اموال در اختیار منابع طبیعی کشور است. اگر وزارت نیرو سندی برای حریم رودخانه‌ها دریافت کند، عملا می‌تواند ادعا کند که این اموال مشمول قانون اموال عمومی نمی‌شود.

او ادامه می‌دهد: به این ترتیب وزارت نیرو می‌تواند این زمین‌ها را بفروشد و یا اینکه به هر شکل دیگری مثل اجاره و غیر مورد بهره‌برداری قرار دهد. این وزارتخانه عملا از وظیفه مدیریتی خود غافل می‌شود و به سمت و سوی تجارت زمین می‌رود.

نوری درباره رای دیوان که در متن تفاهم نامه به آن اشاره شده است، چنین می‌گوید: بر اساس رای دیوان، در دعاوی مربوط به تفاهم نامه قبلی (سال 97) آنچه که مد نظر قرار گرفته این بود که در اجرای قانون کاداستر و صدور اسناد ملی، وزارت نیرو مکلف بود حدود بستر و حریم رودخانه‌ها را با توجه به اختیارات قانون خود جانمایی و معرفی کند. این وظیفه به هیچ وجه به معنای اینکه سند به نام وزارت نیرو صادر شود، نبوده است.

او درباره تبعات صدور سند رودخانه‌ها به نام وزارت نیرو بیان می‌کند: این اقدام تبعات اجتماعی فراوانی دارد. بخش اعظم رودخانه‌ها در اراضی مستثنیات، باغات، مراتع و محدوده‌های روستایی و شهری قرار می‌گیرند و قبلا برای آنها سند صادر شده است. این اقدام باعث می‌شود اسناد معارض صادر شود و دعاوی جدید بسیار زیادی بین اشخاص و افراد ایجاد شود.

این پژوهشگر حقوق منابع طبیعی و محیط زیست اضافه می‌کند: در واقع با توجه به گستردگی رودخانه‌ها و آبراهه‌ها و تغییرهای پیاپی که در این پهنه‌های آبی رخ می‌دهد، عملا بستر و محدوده ثابت برای رودخانه‌ها و آبراهه‌ها نداریم و هر از چند گاهی باید وضعیت سند را تغییر دهیم. به این ترتیب تعارض در صدور سند خواهیم داشت و مشکلات پیاپی برای کشور ایجاد می‌کند.

او یادآور می‌شود: 10 سال از تصویب قانون کاداستر می‌گذرد و قرار بود ما کل عرصه‌های کشور را سنددار کنیم اما کماکان تلاش می‌کنیم و هنوز به نتیجه نرسیده‌ایم. حتی وزارت راه و شهرسازی برای تعیین حریم جاده‌ها و راه‌ها بیان می‌کند که این اقدام چندین سال به درازا می‌کشد و درکوتاه مدت امکان تهیه نقشه نیست. مبنای صدور سند این است که نقشه را به درستی پیاده کنیم و محدوده‌ها برای صدور سند تدقیق شود. با توجه به شرایط آبراهه‌ها و رودخانه‌ها عملا این امر امکان‌پذیر نیست.

نوری می‌گوید: مشکل دیگر این است که در حال حاضر بر اساس قوانین موجود سه نوع سند صادر می‌کنیم. یا اسناد دولتی است یا ملی یا اسناد مسثثنیات افراد است. اگر اجازه دهیم یک دستگاهی برای محدوده‌ای که بر اساس قانون تحت مدیریتش است، سند مالکیت بگیرد، از این پس دستگاه‌های متعدد دیگر هم چنین ادعایی خواهند کرد.

او اضافه می‌کند: برخی رودخانه‌ها ضمن رودخانه بودن جزء مناطق چهارگانه محیط زیستی هستند و سازمان محیط زیست مدعی می‌شود که باید برای آنها سند صادر کند. صاحبان معادن سند به نام خود می‌خواهند یا ایستگاه‌های هواشناسی به دنبال اخذ سند می‌روند.

نوری تاکید می‌کند: به این ترتیب با صدور سند جدید به نام یک وزارتخانه، فلسفه قانون‌گذار مبنی براینکه به نمایندگی از ملت و دولت، سند اراضی ملی به نام منابع طبیعی کشور صادر شود و به نمایندگی از دولت سند اموال دولتی به نام وزارت اقتصاد و دارایی صادر شود، مخدوش می‌شود و این قانون مورد تهاجم قرار می‌گیرد. چنین اقدامی تعارض و تزاحم در اجرا ایجاد می‌کند.

او یادآور می‌شود: با چنین رویکردی، عملا یک بابی ایجاد خواهد شد برای اینکه به نوعی بی‌نظمی در صدور سند در مملکت ایجاد شود. تعارض شدید در فعالیت‌های قانونی رخ دهد. تزاحم در اجرا به‌وجود آید و اسناد معارض زیادی صادر شود که نظم عمومی را به هم می‌زند و بستری را فراهم می‌کند که بتواند فرصتی برای تخریب، تصرف، تجاوز و تملک اراضی ملی ایجاد شود.