شرکت‌ تعاونی مصرف روستایی نمادی از مشارکت مردمی

 پیوندی که بخصوص در دهه‌های اولین پیدایش آن توانسته بود از گسل‌های تاریخی بین دولت و مردم کاسته و این دو قطب را اتفاقا مروج جریانی سازنده و واحد در بخش اقتصادی و به طور خاص کشاورزی کشور بنماید. گرچه این شرکت‌ها عمدتا در جهت عرضه مایحتاج ضروری  به روستاییان خود را نمایانده بود اما بی‌تردید در ماهیت خود دارای ظرفیت‌های بسیار بیشتری در بخش کشاورزی است.  اگر به خاطر بیاوریم که سهم جمعیت روستایی در کشورمان در 6 دهه قبل نسبت به جمعیت کل حدود 75 درصد و پراکنش آن در حقیقت در سطح تمامی گستره کشور بوده است در میابیم که این شبکه گسترده و فراگیر به خصوص در زمانی که امکانات ارتباط جمعی  اعم از رادیو و تلویزیون ، مخابرات  و ....یا نبوده یا بسیار ناچیز بوده است، چه نقش کلیدی از خود بروز می‌داده است. درصورتی که متولیان کشور و  به طور خاص دولت و مدیریت بخش کشاورزی از اهمیت و اثرگذاری این شبکه اقتصادی مردمی آگاه بودند چه بسا در خلال 5 دهه گذشته شاهد هجوم گسترده مهاجرت بی‌محابا از شهر به روستا و رها کردن منابع تولید کشاورزی نبودیم. حتی اگر درک عمومی و واقعی ازظرفیت‌های این شبکه عظیم در اوان انقلاب اسلامی سال1357 وجود داشت به انگیزه و هدف فقرزدایی در روستاها  لزومی به برپایی پر هزینه ستاد جهاد سازندگی و پیامدهای آن نبود و تنها به افزایش کارآمدی  این شبکه مبادرت می‌شد. 

سازمان مرکزی تعاون روستایی در سال 1342 با اهداف حمایت، هدایت و نظارت و نیز تعهد  به خدمات تکنیکی، آموزشی، تجاری و اعتباری به شرکت‌های گروهی و فردی کشاورزی تاسیس شد. هنوز مدت کوتاهی بیش نیست که از واگذاری پرس آمیز شرکت کشاورزی و دامپروری مغان به ثمن بخسی  نمی‌گذرد  که زمزمه هایی در زمینه واگذاری سازمان تعاونی روستایی  و شرکت‌های وابسته، به بخش خصوصی!  شنیده می‌شود. شنیده‌هایی که موجب شگفتی آگاهانی می‌شود که به باورشان سازمان تعاونی روستایی و سه هزار شرکت تعاونی مصرف زیر مجموعه آن،  یکی از عظیم‌ترین  سرمایه‌های اجتماعی  کشور به شمار می‌آید. سرمایه ‌ای که دولت می‌تواند پیوند سازنده با نیروی لایزال مردمی را بیش از هر منظر دیگری به نمایش بگذارد. امیدواریم وزارت جهاد کشاورزی  در واکنش به شایعات گسترده‌ای از احتمال واگذاری شرکت‌های تعاونی مصرف روستایی موجود، به بازسازی و افزایش کارآمدی این زنجیره بزرگ تعاونی  با توجه به الزمات حال حاضر کشور بپردازد. مگر نه اینکه در حال حاضر یکی از برنامه‌های محوری پیش روی وزارت جهاد کشاورزی توسعه روستاهای کشور برای حفظ و ارتقا پتانسیل‌های موجود و جلوگیری از مهاجرت‌های بیشتر به حاشیه کلان شهرها است؟ مگر نه اینکه یکی از سیاست‌های محوری دولت‌های یازدهم و دوازدهم کوچک‌سازی پیکر فربه و ناکارآمد دولت است ؟ مگر نه اینکه وزارت جهاد کشورزی با اجرای قانون تمرکز، وظیفه تنظیم بازار را و البته در جهت حمایت از افزایش بهره‌وری و تولید پایدار به عهده گرفته است؟  مگر نه اینکه وزارت جهاد کشاورزی بنا به وظایف قانونی خود متعهد به خرید تولیدات اساسی  کشاورزی است؟ بنظر می‌آید احیا و فعال‌ترسازی شرکت‌های تعاونی مصرف روستایی و با جایگاه تولی‌گری سازمان مرکزی تعاون روستایی بتواند بمثابه یک بازوی اجرایی قوی  این  وزارت را در دستیابی به اهداف مذکور کمک کند.  در چنین نقش و جایگاهی  شایعات چه بسا قریب الوقوع واگذاری این زنجیره شرکت‌ها به بخش خصوص و از طریق سازمان خصوصی‌سازی  نقض غرض و دقیقا در تضاد با روح اصل 44 قانون اساسی است. البته که فضای تردید و انسداد  ناشی از تصویب این واگذاری ،  بخودی خود توان فعال موجود  سازمان را به حداقل می‌رساند.