افزایش قیمت مرغ به ۱۰ هزار تومان منطقی است

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس افزایش قیمت مرغ به ۹ تا ۱۰ هزار تومان را با توجه به افزایش قیمت خوراک دام را منطقی دانست و گفت: در صورت کاهش قیمت مرغ دولت باید مابه‌التفاوت هزینه‌های تولید را به مرغداران پرداخت کند.

به گزارش ایانا به نقل از خانه ملت، علی ابراهیمی افزایش هزینه‌های تولید را در افزایش قیمت مرغ بسیار موثر دانست و گفت: متاسفانه افزایش قیمت مرغ با توجه به افزایش قیمت خوراک دام امری اجتناب‌ناپذیر است؛ مرغ جزو محصولات تولیدی وابسته به خارج از کشور است و نوسانات ارزی و افزایش هزینه‌های تولید و خوراک مشکلاتی را در مسیر تولید آن ایجاد کرده است.

او با یادآوری اینکه افزایش قیمت نهاده‌های دامی توان تولید مرغ را کاهش می‌دهد، افزود: متاسفانه بازار آشفته نهاده‌های دامی هنوز ساماندهی نشده این در حالی است که قرار بود دولت با اختصاص ارز 4200 هزار تومانی به نهاده های دامی به این مشکلات پایان دهد تا قیمت مرغ متعادل شود.

او ادامه داد: در کنار این قیمت ذرت به بیش از 1100 و قیمت سویا نیز بیش از 2500 رسیده است، بنابراین تاثیر مستقیمی بر روی قیمت تمام شده مرغ دارند و حتی اگر ستاد تنظیم بازار بر ثابت ماندن قیمت ها اصرار داشته باشد قیمت پرورش مرغ صرفه اقتصادی نداشته و مرغداران متضرر می‌شوند.

این نماینده مردم در مجلس دهم، تصریح کرد: بی‌شک در شرایط فعلی و با افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی در صورتی که بخواهیم واردات مرغ را نیز داشته باشیم قیمت‌ها بسیار سرسام‌آور و بیشتر از قیمت فعلی خواهد بود.

ابراهیمی با بیان اینکه افزایش قیمت مرغ به 9 تا 10 هزار تومان با توجه به افزایش هزینه تولید منطقی است، گفت: هر چند گوشت مرغ به غذای غالب مردم تبدیل شده است؛ اما تولیدکنندگان نیز بخشی از مردم هستند و با کاهش قیمت مرغ متضرر می‌شوند.

نماینده مردم شازند در مجلس، افزود: در صورت کاهش قیمت مرغ دولت باید مابه التفاوت هزینه‌های تولید را به مرغداران پرداخت کند اما متاسفانه دولت در زمان پشتیبانی نمی تواند تامین کننده بازار باشد زیرا بخش عمده‌ای از مصرف مرغ کشور به صورت گرم است  و به هیچ وجه نمی‌تواند حمایت مالی مناسبی را از مرغداران داشته باشد.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس، ادامه داد: بی‌شک اگر تولیدکنندگان به طور مداوم متضرر شوند چاره‌ای جز واردات مرغ نداریم در این رابطه می‌طلبد دولت بسته‌های حمایتی مناسب را برای تامین پروتئین اقشار آسیب پذیر در نظر بگیرد تا هزینه‌های ناشی از شیوع بیماری‌ها به دلیل تغذیه نامناسب دامن‌گیر حوزه سلامت نشود.