انتقاد رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران به شنیده‌هایی از سیاست جدید ارزی؛
تورم ۱۰۰ درصدی در کمین محصولات غذایی است
ایانا-کشاورزی: قطعا پرداخت ارز دولتی به چند قلم کالا مانند ذرت، جو، دانه روغنی و ... باعث جلوگیری از افزایش قیمت ها نخواهد شد و به محض خروج کالاهای واسطه ای خوراکی و ماشین الات مصرفی از لیست گروه اول، اثر افزایشی آن را بر بازار شاهد خواهیم بود و حداقل ۱۰۰ درصدی تورم محصولات غذایی را شاهد خواهیم بود.
خبرها از سیاست جدید ارز حکایت از این دارند که دولت قصد دارد کالاهای واسطه‌ای خوراکی و همچنین ماشین‌آلات کشاورزی را از گروه اول اولویت ارزی خارج کند و این شنیده‌ها به سرعت مورد انتقاد فعالان بخش خصوصی قرار گرفته است. آنطور که دبیرکل کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران می‌گوید: به محض خروج کالاهای واسطه‌ای خوراکی و ماشین‌آلات از گروه اول، شاهد حداقل 100 درصد تورم محصولات غذایی خواهیم بود.
به گزارش ایانا به نقل از کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران، کاوه زرگران توضیح داد: بارها گفتیم تصمیمات اشتباه دولت در تعیین نرخ ارز قابل انجام نخواهد بود حالا دولت کم کم به این نتیجه رسیده که باید نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان را تنها به کالای اساسی اختصاص دهد که این هم اشتباهی بزرگتر از قبلی است . قطعا پرداخت ارز دولتی به چند قلم کالا مانند ذرت، جو، دانه روغنی و ... باعث جلوگیری از افزایش قیمت ها نخواهد شد و به محض خروج کالاهای واسطه ای خوراکی و ماشین الات مصرفی از لیست گروه اول، اثر افزایشی آن را بر بازار شاهد خواهیم بود و حداقل ۱۰۰ درصدی تورم محصولات غذایی را شاهد خواهیم بود.
او افزود: این رفتارها علاوه بر اثرات اقتصادی زیان بار و فشار بر اقشار ضعیف جامعه اعتماد عمومی را نسبت به درایت و عملکرد دولت تحت الشعاع قرار می دهد. با چه درایتی این سیاست گذاری ها انجام گرفته که حتی برای ۳ ماه قابل انجام نیست. این در حالی است که قیمت مصرف کننده محصولات غذایی از سه بخش تشکیل شده است؛ ۱-قیمت درب کارخانه ۲- هزینه پخش وحمل و نقل ۳-مارجین خرده فروشی ها پرداخت ارز دولتی تنها به کالاهای اساسی فقط می تواند قیمت بخشی از مولفه اول را کنترل نماید و قطعا پس از افزایش نرخ دلار برای دیگر بخش ها، مولفه های دوم و سوم مستقیما تحت تاثیر افزایش قیمت قرار خواهند گرفت و صنعت با توجه به شرایط نامناسب فعلی یا باید قیمتا را تعدیل نماید و یا امکان تولید نخواهد داشت.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران در ادامه تاکید کرد: دولت باید برای جلوگیری از تخلفات در اختصاص ارز دولتی روی افزایش نظارت های خود متمرکز شود، سیستمی که اخیرا برای نظارت بیشتر بر تخصیص ارز به کالاهای اساسی برقرار شده که در آن وزارت بهداشت، وزارت جهاد و صنعت بر تخصیص ارز این کالاها نظارت دارند، سیستم بسیار کارامدتری است و با توجه به عملکرد مناسب این سه وزارتخانه می تواند از سوء استفاده های احتمالی در این بخش جلوگیری نماید .
زرگران برهه حال حاضر را برای خروج کالاهای واسطه ای و نهاده های تولید از شمول ارز دولتی مناسب ندانست و اظهار داشت: با توجه به اینکه هنوز تحریم ها بر علیه اقتصاد کشورمان آغاز نشده است و احتمال آن وجود دارد که این تحریم ها به نحوی با تعاملات احتمالی حل و فصل شود، اتخاذ چنین تصمیماتی قبل از شروع تحریم ها تورم بسیار بالایی را به محصولات غذایی ما تحمیل خواهد کرد که در صورت اجرایی نشدن تحریم ها نیز به حالت قبل باز نخواهد گشت.
دیدگاه تان را بنویسید