مطالبات 648 میلیارد ریالی صندوق تعاون روستایی ایرانیان

برنامه ساماندهی «صندوق تعاون روستاییان ایرانیان» از برنامه‌های محوری سازمان تعاون روستایی است.

به گزارش ایانا به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، حسین شیرزاد معاون وزیر جهاد کشاورزی و مدیرعامل سازمان تعاون روستایی در جلسه بررسی وضعیت شرکت تعاونی «صندوق تعاون روستایی ایرانیان» با نگاهی گذرا بر تاریخچه تشکیل صندوق‌های تعاون روستایی به دلایل و عوامل ایجابی شکل‌گیری و چالش‌های امروزین این صندوق پرداخت.

شیرزاد افزود: «تعاون» به عنوان یک نهضت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در ایران از سال ۱۳۰۳ شمسی با تصویب نخستین قانون تجارت، زمینه قانونمند شدن را یافت به گونه‌ای که قانون تجارت را می‌توان سرآغاز «تعاون» رسمی در ایران دانست. در حال حاضر تولید کنندگان بزرگ صنعت کشاورزی و دامداری، علاوه بر بانک کشاورزی و حدود ۲۰۰۰ شعبه آن، از خدمات سایر بانک‌های دولتی که طبق قانون باید ۲۵ درصد از منابع خود را دربخش کشاورزی به مصرف برسانند؛ بهره می‌گیرند. اما متاسفانه ۲۳ میلیون روستایی و کشاورز خرده پا که از ابتدای انقلاب تا کنون نقش خود را در پویایی کشور و حمایت از آرمان‌های مقدس نظام ایفا کرده‌اند، برای بهره‌مندی از کوچکترین خدمات بانکی، علاوه بر اینکه باید طی فاصله‌های ده‌ها کیلومتری، خطرات حمل پول و ناراحتی‌های ناشی از تفاوت فرهنگ، فرم پوشاک و . . . با شهر را پذیرا باشند. با مشکلات عدیده‌ای روبرو بوده و همواره خواست جامعه روستایی‌، داشتن یک بانک یا صندوق تعاونی با توان انجام کلیه خدمات بانکی بوده که بتواند از هر تشکل مردم نهاد یا صندوق‌های تعاون روستایی سربرآورده و بر اساس قانون، شکل بانک به خود بگیرد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: از منظر تاریخی اندیشه تأسیس نهادهایی تحت عنوان «صندوق تعاون روستایی» در قصبات به مرکزیت دهستان، دهستان‌ها به مرکزیت بخش، بخش‌ها به مرکزیت کشور، ابتدا در اواخر سال ۱۳۱۹ شمسی پدیدار شد. البته پیش از آن کشاورزان و نیز خرده مالکان منابع مالی مورد نیاز خود را از طریق بانک کشاورزی تامین می‌کردند اما مواجهه با مشکلات متعددی نظیر عدم امکان معرفی وثیقه ملکی بالامانع، تشریفات طولانی برای دریافت وام، پراکندگی روستاها و بعد مسافت آن‌ها از مراکز بانکی و . . . ، مانع از آن بود که این جامعه عظیم یه سهولت بتوانند از منابع بانک‌ها بهره گیرند.

به اعتقاد شیرزاد، در راستای رفع موانع مذکور با اقتباس از روش معمول در کشور فرانسه، طرح ایجاد تدریجی صندوق‌های تعاون روستایی در مراکز مزبور شکل گرفت تا در صورت تصویب آن، کشاورزان مقیم روستاها بتوانند بدون نیاز به وثیقه ملکی و فقط به اعتبار محصولات کشاورزی یا تضمین شخصی، به منظور تأمین مصارف جاری خود با بهره‌ای اندک از صندوق‌های یاد شده وام دریافت و در هنگام برداشت محصول بازپرداخت نمایند. بنابراین پس از طی مراحل قانونی و تصویب اساسنامه، اولین صندوق تعاون روستایی در تاریخ هفدهم اردیبهشت سال ۱۳۲۰ در «دماوند» و صندوق بعدی در تاریخ بیستم مرداد سال ۱۳۲۰ در «نجف آباد» تشکیل شد و مقدمات تأسیس صندوق دیگری نیز در «ساوه» فراهم شد که به لحاظ اشغال کشور در شهریور ۱۳۲۰ به تبع آن برهم خوردن نظام اقتصادی و مالی کشور، برنامه تأسیس صندوق‌ها برای مدتی متوقف گردید که با پیدایش آرامش نسبی در اوضاع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور در سال ۱۳۲۵، سیل تقاضای کشاورزان برای اخذ وام به سوی بانک‌ها سرازیر شد که با توجه به شرایط زمان و عدم توان دولت وقت برای تأمین منابع مالی مورد نیاز، به هیچ عنوان قابل اجابت نبود، لذا وزارت کشاورزی وقت به منظور رفع این معضل طرح تشکیل «صندوق‌های تعاون روستایی» را در ۱۷ ماده و ۲ تبصره با هدف کمک به کشاورزان و خرده مالکین در هر دهستان یا بخش درجلسه مورخ یازدهم خرداد سال ۱۳۲۵ هیئت وزیران به تصویب رسانید که از جمله اهداف مهم تصویب‌نامه مذکور، دادن وام به روستائیان، دفاع از دهقانان وحفظ منافع وحقوق آنان ، بیمه‌های اجتماعی درمقابل آفات طبیعی ونیزآفات عمومی دامی ، نباتی و غیره و مهم تر از همه تاسیس شرکت‌های تعاونی روستایی جهت فروش ونگهداری محصولات کشاورزی وجلوگیری از سلف خری ، سلف فروشی وتعدیات واسطه‌ها به کشاورزان درمعامله‌ها وتهیه مایحتاج کشاورزان به قیمت مناسب بود .

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی در این بررسی تاریخی عنوان کرد که با گذشت ایام وتغییر شرایط زمانی، اهداف رنگ فراموشی به خود گرفت، اما درسال ۱۳۳۰ با اعلام آگهی ثبتی، این صندوق در "رفسنجان" به نام "صندوق تعاون روستایی" تاسیس و در واقع احیا شد. در سال ۱۳۸۶ به دلیل توسعه فعالیت و با اتکا به تبصره یک ماده یک قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی سال ۱۳۸۳، مرکزیت صندوق از رفسنجان به کرمان منتقل شد. این حرکت مورد استقبال و تایید کشاورزان قرار گرفت به نحوی که افزایش سهم تعاونی‌ها در بازار پولی کشور از طریق فراهم کردن تسهیلات لازم جهت انجام فعالیت‌های مالی وپولی و بانک‌های تعاونی به ۱۵ درصد، درقانون برنامه پنجم توسعه کشور تصویب وموجب توسعه وتقویت صندوق‌های تعاون و واحدهای اعتباری روستایی شد. به موجب ماده ۲۱۷ قانون مزبور مقرر شد در پایان برنامه تعداد شعب صندوق با ادغام واحدهای اعتباری به ۱۶۰۵ واحد نائل آید. در سال ۱۳۸۸ با مساعدت سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و گذر از مراحل بسیار و درراستای احیای صندوق‌های تعاون روستایی، تمهیدات لازم اتخاذ و تلاش‌های مقتضی معمول شد و به دنبال آن، مرکزیت صندوق به تهران منتقل و اینک با عنوان "صندوق تعاون روستایی ایرانیان"، درراستای گسترش شبکه صندوق مقرر شده بود که با هدف یاری‌رسانی به روستائیان و کشاورزان و تامین منابع مورد نیاز آنان، فعالیت کند اما امروزه شاهد انحراف از ماموریت آن و معضلات حادث شده بسیاری شده‌ایم که طی ۴ ماه اخیر در پی رفع آن هستیم .

شیرزاد در جمع‌بندی آخرین وضعیت ترازنامه‌ای صندوق عنوان کرد: کل دارایی‌های صندوق مشتمل بر مطالبات از مشتریان بابت تسهیلات اعطایی ۹۸۳.۶۸۹ میلیون ریال، صندوق و مطالبات از بانک‌ها معادل۳۴۱.۷۲۷ میلیون ریال، مطالبات از موسسه کاسپین برابر قرار داد فی‌مابین معادل ۶۴۸.۲۰۸ میلیون ریال، دارایی‌های ثابت به میزان ثبت در دفاتر و قیمت تاریخی معادل ۱۳۴.۲۸۸ میلیون ریال و در نهایت جمع دارایی‌ها معادل ۲.۱۰۷.۹۱۲ میلیون ریال است. در این زمینه کل بدهی‌های صندوق معادل کل سپرده‌های مردمی نزد صندوق ۱.۷۶۷.۶۳۵ میلیون ریال است که بیشتر مربوط به تشکلها و اعضاء آنان است. همچنین میزان مطالبات صندوق تا تاریخ چهاردم تیر سال ۹۷ مبلغ 648.2 میلیارد ریال است که در صورت تطویل بازپرداخت روزانه حداقل مبلغ ۴۷۹ میلیون ریال به مطالبات صندوق افزوده خواهد شد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: فعالیت‌های انجام شده سازمان از بدو تغییر هیات عامل جدید در خصوص ساماندهی و ضعیت صندوق ایرانیان بطور جدی ادامه داشته و عبارتست از برگزاری جلسات مستمر و کارشناسی با هیت مدیره و مدیر عامل صندوق برای بررسی و تحلیل و ضعیت مالی صندوق، فشار برای وصول مطالبات و...، پیگیری تعدیل شعبات، کاهش نیروی انسانی، کاهش هزینه‌های جاری صندوق از طریق مذاکره، جلسات و مکاتبات؛ تشکیل تیم کارشناسی برای بررسی و اصلاح اساسنامه صندوق در راستای انطباق فعالیت آن با مقررات و دستورالعمل ابلاغی وزیر محترم و استراتژی‌های جدید در نظر گرفته شده که منجر به تهیه پیش نویس اساسنامه برای تایید در مجمع شده است. در این رابطه انجام اقدامات حقوقی پیشگیرانه به منظور جلوگیری خروج مدیر عامل و اعضای هیت مدیره از کشور با هماهنگی سرپرست دادسرای جرایم پولی و بانکی، تشکیل جلسه با مدیران و کارشناسان معاونت نظارت و بازرسی بانک مرکزی به منظوری طراحی مدل‌های انطباق فعالیت صندوق با مقررات بانک مرکزی و طراحی و تعریف فعالیت‌های جدید اقتصادی و بازرگانی به منظور برون رفت صندوق از وضعیت فعلی در دستور کار قرار دارد.

او در خصوص فعالیتهای انجام شده سازمان در خصوص ساماندهی چشم انداز وضعیت صندوق ایرانیان گفت: اعزام تیم‌های مجرب حسابرسی برای بررسی صورت‌های مالی صندوق به منظور حسابرسی عملیاتی و مشخص شدن حساب نقد و مطالبات از بانکها، سپرده سرمایه‌گذاری نزد بانک‌ها و موسسات، حساب سپرده‌های دریافتی از مشتریان (سپرده‌های قرض الحسنه، کوتاه مدت، بلندمدت)، حساب تسهیلات اعطایی به مشتریان، حساب بدهکاران، حساب بستانکاران، حساب در آمدها و هزینه‌ها و تفاوت درآمدها و هزینه‌ها (زیان) و تعین خط و مشی‌های هدایتی برای ساماندهی و ضعیت صندوق در کنار پیگیری وصول مطالبات صندوق از موسسات طرف مالی قرار داد از طریق در اختیار گرفتن وکلا و مشاوران حقوقی و پیگیری جدی وصول معوقات تسهیلات اعطایی به اشخاص حقیقی و حقوقی در برنامه ۴ ماه اخیر سازمان و صندوق قرار دارد. مدیریت جدید سازمان مرکزی تعاون روستایی مصمم است تا با کاهش تعداد شعب صندوق در استان‌ها، کاهش تعداد نیروی انسانی شعب، کاهش هزینه‌های غیر ضرور و حفظ حقوق سهامداران، نمایندگیها و دفتر مرکزی صندوق، کاهش هزینه‌های جاری صندوق در کلیه سطوح واعمال کاهش سود سپرده‌ها مطابق با ابلاغیه‌های بانک مرکزی، فعالیتهای صندوق را در راستای شفاف سازی بیشتر کنترل کند.