واقعی‌شدن بهای‌گندم با سیاست قیمت تضمینی

شیرین سعیدی - قیمت خرید تضمینی و همه چالش‌هایش هر سال تکرار می‌شود. در سال‌های اخیر با توجه به همه چالش‌ها و محدودیت ‌هایی که وجود داشته دولت با همکاری نهادهای دیگر از جمله بورس (بورس یک نهاد خود انتظام است و دولتی نیست) سعی کرده سیاست‌های دیگری از جمله سیاست قیمت تضمینی را جایگزین سیاست خرید تضمینی کند. هر چند که این جایگزینی به طور محدود و در یکی دو محصول انجام شده اما نتیجه موفقی در مورد این دو محصول یعنی جو و ذرت ثبت کرده است. بورس کالا تمایل دارد که برای تغییر شیوه خرید گندم نیز همکاری نزدیکی با وزارت جهاد کشاورزی داشته باشد اما برای تغییر سیاست در مورد این کالای خاص چالش‌هایی وجود دارد که باید نخست آنها را حل کرد. آنچه پیش روی شماست گفت‌وگویی با علیرضا ناصرپور معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس کالای ایران درباره جایگزینی قیمت تضمینی با خرید تضمینی و دیگر سیاست‌های جایگزین است. سیاست‌هایی که می‌تواند هم به نفع تولیدکننده باشد هم مصرف‌کننده.

***

• چرا خرید تضمینی برای برخی محصولات وجود دارد؟

خرید تضمینی در کشور براساس قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی اساسی انجام می‌‌شود. هر سال نیز بخشی از محصولات کشاورزی به واسطه اهمیت و استراتژیک بودن‌شان تحت پوشش این قانون، خرید تضمینی می‌روند. خرید تضمینی اطمینان قیمتی را برای کشاورزان ایجاد می‌کند تا کشت این محصولات را تضمین کند. اما در مقابل این اطمینان، همواره سیاست خرید تضمینی با یک چالش همراه بوده که هزینه‌های مالی و تبعی سنگین این سیاست برای دولت است. باید تمام قیمت محصولی که دولت اقدام به خرید تضمینی می‌کند، به کشاورز پرداخت شده و محصول را تحویل بگیرد. پس از تحویل، این محصول هزینه‌های انبارداری و نگهداری دارد. هرچند که مباشران خرید مانند، شرکت بازرگانی دولتی، شرکت پشتیبانی اموردام و... این کار را انجام می‌دهند اما همچنان این هزینه‌ها وجود دارد.

اما مهمترین هزینه، هزینه اولیه خرید تضمینی محصولات است. ضمن اینکه نگهداری غیر از هزینه‌های مستقم هزینه‌های غیرمستقیم مانند افت کیفیت محصول و... را نیز دارد. این موضوع در مورد کالاهایی که فسادپذیر هم هستند بیشتر اهمیت دارد و هزینه‌های بیشتری را ایجاد می‌کند. حال در نظر داشته باشید پرداخت کننده همه همه این هزینه ها دولت است.

• چرا سیاست قیمت تضمینی با این همه هزینه همچنان اجرا می شود؟ سیاست جایگزین این شیوه وجود ندارد؟

در قالب ماده 33 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، موضوع سیاست «قیمت تضمینی» به جای «خرید تضمینی» مطرح شد. برای نخستین بار این سیاست در سال 94 برای محصول «جو» اجرا شد و در سال‌های بعد نیز برای محصول جو و ذرت اجرایی شد که امسال هم این شیوه اجرا می‌شود.

سیاست «قیمت تضمینی» نسبت به «خرید تضمینی» مزایایی دارد، مهمترین و اساسی‌ترین مزیت آن، کاهش شدید و بسیار قابل توجه بار مالی دولت است. فقط به یک مثال توجه کنید، سال گذشته حدود 652 هزارتن ذرت در قالب سیاست قیمت تضمینی ماده 33 در بورس معامله شده. بخشی از این معاملات در قالب بازار فیزیکی و بخش دیگر به شیوه گواهی سپرده کالایی بوده است.

حال توجه داشته باشید اگر قرار بود این 652 هزارتن ذرت را (باتوجه به قیمت 1065 تومان برای هر کیلو) دولت خریداری کند باید رقمی حدود 700 میلیارد تومان را هزینه می‌کرد. پس از خرید هم باید این محصول در انبارهایی تا زمان فروش نگهداری کند و البته هزینه‌های تبعی از نگهداری تا حمل و عرضه و... را متحمل شود.

بازهم شما را ارجاع می‌دهم به این موضوع که محصولات با هزینه هنگفت و بسیار بالایی توسط دولت خریداری می‌شود و همچنان با پرداخت هزینه‌هایی نگهداری و توزیع می‌شود تا به فروش برسد.

• یعنی در سیاست قیمت تضمینی این هزینه‌ها وجود ندارد؟

اجازه دهید با مثالی آن را به طور کامل توضیح دهم. در محصولی مانند ذرت سال گذشته قیمت تضمینی معادل 1065 تومان یا جو معادل 1030 تومان تعیین شده بود. حال این محصول توسط کشاورز در بورس به قیمتی عرضه می‌شود. محصول عرضه شده به هر قیمتی که فروخته شد، قیمت توسط خریدار به طور نقد و آنی به کشاورز پرداخت می‌شود، در واقع اینجا دولت و دخالتش حذف می‌شود. حال اگر قیمت فروش در بورس کالا پایین‌تر از قیمت تضمینی باشد، مابه‌التفاوت قیمت فروش در بورس تا قیمت تضمینی را دولت پرداخت می‌کند. در این شیوه بخش اصلی قیمت بدون دخالت دولت در بازار، توسط خریدار و فروشنده تعیین و پرداخت می‌شود. می‌بینید که با این شیوه بار مالی دولت به شدت کاهش پیدا می‌کند هرچند که این سیاست مزایای دیگری هم دارد.

بخشی از فرآیند معامله و فروش در بورس کالا که نگهداری کالاست، توسط انبارهای مورد پذیرش بورس انجام می‌شود. در این شیوه انبارها موظف هستند که کالا را با کیفیت مشخصی تحویل گرفته و با کیفیت مشخصی هم تحویل دهند، همچنین موظف‌اند دقت بسیار بالایی در تحویل گرفتن نگهداری و خشک کردن کالا داشته باشند. با این شیوه، استاندارد تولید، تحویل و نگهداری کالا به طور محسوس افزایش پیدا می‌کند.

در شیوه‌های پیشین یا خریدهای تضمینی، دولت این کالاها را تحویل می‌گرفت و در انبارها نگهداری می‌کرد اما در شیوه فعلی یا سیاست قیمت تضمینی چون تحویل گیرنده و انباردار، محصول فردی غیر از دولت را تحویل گرفته و به موظف است به فردی غیر از دولت نیز تحویل دهد، و چون در صورت وجود کسری یا مسائل دیگر هزینه‌ها را خودش متقبل شده و پرداخت می‌کند، بنابراین دقت بالایی در اجرای استانداردها و محصولات دارد. همین موضوع باعث می‌شود که به مرور این دقت بیشتر شده و کیفیت کالای تحویل گرفته شده،عرضه و تولید شده نیز بیشتر شود. مزیت دیگر نیز کاهش هزینه‌های بعد از تحویل و هزینه‌های جانبی و تبعی است.

نتیجه مهم دیگر این سیاست، کاهش زمان برای دریافت پول کشاورز است. کشاورز یک روز کاری ( T+1 روز) پس از فروش محصولش در بورس، پولش را دریافت می‌کند و مابه‌التفاوت قیمت تا قیمت تضمینی را نیز دولت در کوتاه‌ترین زمان ممکن پرداخت می‌کند. در حالی که با شیوه خرید تضمینی پس از فروش کالا به تدریج و طی یک بازه زمانی، پول پرداخت می‌شود.

البته این کار مزیت دیگری برای اقتصاد ملی نیز دارد چراکه باعث می‌شود کشف قیمت واقعی محصول در بازار عرضه و تقاضا ، به صورت شفاف انجام شود. وقتی که کالا با شیوه خرید تضمینی خریداری می‌شود، حجم عظیمی از کالا به یکباره از چرخه بازار خارج می‌شود، انبار شده و دوباره در بازار، توسط مباشر دولتی بازتوزیع می‌شود.

با سیاست قیمت تضمینی، بازار به دست فروشنده و خریدار واقعی داده می‌شود و بازار قیمت را تعیین می‌کند. از دید فعالان بورس این یکی از مهمترین کارکردهای قیمت تضمینی است. حال این نکته را هم اضافه کنید که به طور کلی این شیوه صنعت انبارداری را نیز ارتقا می‌دهد. ما به انبارها امتیاز می‌دهیم این انبارها به تدریج کیفی‌تر و بهتر شده‌اند. چک لیست‌هایی نیز وجود دارد که انبارها باید طبق این چک لیست‌ها، کالا حداقل شرایط پذیرش را داشته باشند. بورس کمک کرده تا بسترهای لازم برای این کار به وجود بیاید. بورس انبار ندارد اما عملکرد بورس این بستر را به وجود آورد تا انبارها برای این کار تجهیز شوند و بخش خصوصی خودش وارد عمل شود.

• در دنیا از چه طرح هایی برای خرید محصولات مهم استفاده می شود آیا طرحی وجود دارد؟

بله، طرح‌های دیگر برای تسهیل خرید و فروش و جایگزینی خرید تضمینی وجود دارد. یکی از این طرح‌ها که در حال حاضر در حال مطالعه و بررسی آن هستیم، روش «اختیار» یا «اختیار معامله» است. یعنی به کشاورز اختیار فروش داده شود. برای مثال دولت اعلام کند که در تاریخ سررسید (برداشت) محصول به مقدار مشخصی برای هر فرد با قیمتی معین خریداری می‌شود. پس از آن دولت برگه‌ای را در اختیار کشاورز قرار دهد. این برگه به کشاورز اجازه می‌دهد که حتی پیش از سررسید (زمان برداشت) برگه‌ اختیار معامله را پیش از موعد برداشت محصول، بفروشد چون به طور طبیعی قیمت‌های تضمینی از قیمت بازار بالاتر است (البته به استثنای امسال) یا می‌تواند برگه تا زمان سررسید را نگهداری کند و محصول را به قیمت اعلام شده به خود دولت واگذار کند.

در واقع این برگه می‌تواند ابزار تامین مالی بخشی از فرایند تولید حتی قبل از برداشت، شود. کشاورز می‌تواند برگه را پیش از سررسید در بازار بفروشد و تامین مالی فرایند تولید محصول را انجام دهد. در خارج از ایران هم این روش را در مورد برخی از محصولات برای کشاورزان انجام داده‌اند و در برخی از محصولات موفقیت‌آمیز بوده است. این طرح هنوز اجرایی نشده ولی مطالعات کاملی در این مورد انجام شده است. این شیوه‌ها برای کالایی کاربرد دارد که آن کالا «قیمت بازار» دارد و برای خرید و فروش آن تعداد خریدار و فروشنده زیاد است مثل ذرت یا همان جو. بنابراین محصول علاوه بر قیمت تضمینی باید قیمت بازار هم داشته باشد.

• چه محصولاتی در قالب سیاست قیمت تضمینی قابل فروش در بورس هستند؟

در خصوص ورود سایر محصولات به بورس در قالب سیاست قیمت تضمینی، نخستین قدم عرضه کالا در بورس، تغییر وضعیت از سیاست خرید تضمینی به قیمت تضمینی است. بورس مشکلی برای عرضه ندارد ولی محصول باید پیش از این شامل سیاست خرید تضمینی باشد و جزو کالاهای استراتژیک مد نظر دولت باشد.

سیسات قیمت تضمینی در حال حاضر فقط در مورد ذرت و جو اعمال شده، البته مطالعاتی در مورد کالاهای دیگر از جمله گندم صورت گرفته است. خرید تضمینی گندم بار مالی بسیاری برای دولت دارد. این بار مالی در سال‌های اخیر بیش از 10 هزار میلیارد تومان بوده است. از سال گذشته با وزارت جهاد کشاورزی مذاکراتی شده اما چون گندم یک کالای استراتژیک است و توزیع آن نیز یارانه‌ای است و شرایط خاص برای توزیعش وجود دارد، کمی موضوع پیچیده‌تر است. به هر حال برای اجرا شدن سیاست قیمت تضمینی در خصوص یک محصول نیاز به پیشنهاد آن به هیأت وزیران توسط وزارت جهاد کشاورزی و تصویب اجرای آن وجود دارد.

 البته در مورد برخی کالاها مانند خرما خرید یا قیمت تضمینی وجود ندارد بلکه سیاست «خرید توافقی» وجود دارد. در مورد زعفران نیز در برخی سال‌ها سیاست خرید توافقی اعمال می‌شود. در خرید توافقی قیمت تا حدود زیادی به قیمت بازار نزدیک است. با این شیوه هرچند که در بازار معامله وجود دارد اما خرید توافقی می‌تواند در تعیین قیمت و جلوگیری از کاهش بیش از اندازه قیمت تاثیر‌گذار باشد. سال گذشته بخشی از خرید توافقی زعفران در بورس کالا هم انجام شد و امسال نیز بورس کالا اعلام آمادگی کرد اما به دلیل اینکه قیمت زعفران امسال بالا بود دیگر نیازی به حضور دولت در بازار زعفران نبود. البته در حال حاضر زعفران در بورس صرف نظر از قیمت توافقی معامله می‌شود.

• چرا خرید و فروش در بورس با توجه به همه مزایایش توسعه نیافته؟

پس از همه این حرف‌ها به یک نکته خیلی مهم توجه کنید که در بخش کشاورزی همه تعلیم‌ها و آموزش‌ها مربوط به فرایند کشاورزی بوده و اینکه چطور بهره وری تولید افزایش یابد و... اما در مورد حلقه‌های پیشین و پسین تولید یا به طور مثال فروش کالا در بازارهای پیشرفته‌تر یا بورس و ابزارهای مشتقه، آموزش کافی و لازم داده نشده است.

کمی این موضوع زمان‌بر است و قدم به قدم باید انجام داد. در حال حاضر سیاست قیمت تضمینی موجب شد که کشاورز در همان فضای سنتی هم با ابزارهای مختلفی آشنا شوند و کشاورزان در نقاط مختلف کشور حتی در دور افتاده‌ترین مناطق با موضوع قیمت تضمینی و عملکردهای آن آشنا شوند. آنها با بورس، کدمعاملاتی، کارگزاری و.... آشنا شدند و تاثیر زیادی بر آشنایی با بورس و خرید و فروش در بورس داشت. این موضوع فرایندی است که نیاز به فرهنگ‌ سازی و آموزش کافی دارد. البته با توجه به تعاملی که با برخی از بخش‌های وزارت جهاد کشاورزی مثل تعاون روستایی، شرکت پشتیانی امور دام و... روند آموزش و توسعه استفاده از ابزارهای بورسی در حال انجام و گسترش است. به هر حال سیاست‌های حمایتی از بخش کشاورزی با رویکرد بازار از جمله شیوه‌هایی است که پیگیری می‌شود و حتی کتابی هم در این باره و با توجه به این تحقیقات تالیف شده است. این کتاب تحقیقی است بر تمام سیاست‌های حمایتی که در دنیا برای بخش کشاورزی انجام شده است. البته دست‌یافتنی‌ ترین طرحی که تاکنون اجرا هم شده همین سیاست قیمت تضمینی است.

• چند درصد از محصولات ذرت و جو  در بورس معامله می شوند؟

به طور کلی در سال‌هایی که سیاست قیمت تضمینی اجرا شده است. تمامی محصول «فروخته شده» شده در بازار (نه کل محصول تولید شده) از طریق قیمت تضمینی و فروش در بورس بوده است. زیرا دولت در مورد محصولاتی مثل ذرت و جو با توجه به اجرای سیاست قیمت تضمینی، خرید تضمینی انجام نمی‌دهد و کل محصولی که فروخته می‌شود در قالب سیاست قیمت تضمینی خواهد بود. البته امسال وضعیت کمی متفاوت بود چون قیمت خرید ذرت در بازار از قیمت خرید تضمینی بالاتر بود. در مورد محصول ذرت قیمت بازار بین 1200 تا 1400 تومان است. با توجه به این موضوع امسال کمتر نیاز به این بود که کالا در بورس فروخته شود، اما جالب است که همچنان تقاضا برای فروش در بورس وجود داشت. دلیل این اصرار در فروش در بورس این است که کشاورزان خرید و فروش در بورس را با توجه به اطمینان از پرداخت در بورس، و وجود بازاری عادلانه‌تر و شفاف ترجیح می دهند. امسال ماده 33 در سه استان فارس، کرمانشاه و خوزستان در قالب گواهی سپرده و در سایر استان‌ها به شیوه عرضه فیزیکی مباشر در بورس کالای ایران، انجام می‌شود.

تجربه ما در مورد محصولی مانند ذرت نشان داد که عرضه کالا در بورس به شدت موثر است. با وجود اینکه در سال جاری قیمت‌ها در بازار بیش از قیمت تضمینی بود اما تمایل برای عرضه در بورس بیشتربود و این نشان می‌دهد که بورس کالا در این زمینه موفق عمل کرده است. برخی از ابزارها مانند خرید تضمینی، قیمت تضمینی، اختیار فروش و... فقط جنبه حمایتی دارد ولی برخی سیاست‌های دیگر مثل ایجاد ابزارهای مشتقه بر روی محصولات کشاورزی ارتباط چندانی به سیاست‌ها مستقیم حمایتی دولت ندارد. برای مثال در مورد همین زعفران ابزار آتی وجود دارد. ایجاد ابزارهای جدید بر روی محصولات کشاورزی یک تصمیم و سیاست‌گذاری بسیار مستحکم است که خیلی نیاز به دخالت دولت ندارد.