افزایش 40 درصدی صدور طلای سرخ در 7 ماه نخست سال

اعضای شورای ملی زعفران در نشستی مشترک با نمایندگان کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس، از دغدغه‌های خود در خصوص آینده کشت و تولید زعفران و سرنوشت بازارهای صادراتی این محصول گفتند.

به گزارش ایانا به نقل از اتاق بازرگانی ایران، رئیس شورای ملی زعفران ایران در ابتدای این نشست نقبی به آمارهای موجود در این بخش زد و گفت: ایران با دارا بودن ۱۰۸ هزار هکتار سطح زیر کشت و تولید بیش از ۳۷۵ تن زعفران در سال، بزرگ‌ترین تولیدکننده این محصول در جهان به شمار می‌آید.

او ادامه داد: از این میان، خراسان رضوی با دارا بودن ۸۴ هزار هکتار سطح زیر کشت و تولید بیش از ۲۹۰ تن زعفران و همچنین خراسان جنوبی با سطح زیر کشت  15هزار و 700 هکتاری و تولید ۵۴ تن، مقام‌های اول و دوم تولید کشور را به نام خود ثبت کرده‌اند. مجموع سهم ۲۰ استان دیگر نیز هشت هزار و 300 هکتار با تولید ۳۲ تن است. از مجموع زعفران تولیدی حدود ۲۰ درصد در بازارهای داخلی مصرف  و ۸۰ درصد باقیمانده جنبه صادراتی دارد.

او به آمارهای بخش صادرات اشاره داشت و گفت: در ۷ ماهه اول سال جاری ۱۲۱ هزار و 145 کیلوگرم زعفران به ارزش ۱۷۱ میلیون دلار از گمرکات استان صادر شده که در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۶ (۸۶هزار و 92 کیلوگرم به ارزش119 میلیون دلار است) ازنظر وزنی40.7 و ازنظر ارزشی43.5 درصد افزایش نشان می‌دهد. اما اقتصاد زعفران جمعا برای حدود ۱۲۰ هزار نفر در بخش‌های کاشت، داشت، برداشت و فراوری اشتغال ایجاد کرده که اگر مجموع اعضای خانواده آن‌ها را که اغلب در این بخش مشارکت دارند به این آمار بی‌افزاییم به جمعیتی ۶۰۰ هزار نفری می‌رسیم.

اگر از زعفران حمایت نشود، موج دیگری از مهاجرت روستائیان رخ می‌دهد

احتشام در بخش دیگری از اظهارات خود این نکته را متذکر شد که «آب‌وهوای کویری و محدودیت شدید منابع آبی در این دو استان (همچنین استان‌های نظیر فارس، یزد ، اصفهان و...) باعث شده تا زعفران یکی از گزینه‌های کشت سازگار با شرایط این مناطق باشد.»

او تاکید کرد: از سویی باید توجه داشت که در صورت بروز هرگونه مشکل در تولید و یا صادرات زعفران، شاهد موجی از مهاجرت روستائیان از این مناطق خواهیم بود.

او با بیان اینکه، شورای ملی زعفران در مدت فعالیت خود همواره در تلاش بوده تا نظرات و دغدغه لایه‌های مختلف دست‌اندرکاران این حوزه (از تولیدکننده است تا صادرکننده و صنایع وابسته) را اخذ و منعکس کند، عنوان کرد: ازجمله اقدامات و پیگیری‌های این شورا می‌توان به افزایش میزان برداشت در هکتار در واحد (در واحد سطح از3.2 کیلوگرم فعلی به ۸ تا ۱۰ کیلوگرم) اشاره کرد. برگزاری برنامه‌های آموزشی برای بهبود کیفیت زعفران تولیدی،  شناسنامه‌دار کردن زعفران و ایجاد بانک اطلاعاتی این محصول، پیگیری برای مکانیزه کردن مراحل تولید زعفران، همکاری و حمایت از فعالان بخش خصوصی صادرات این محصول (به‌منظور حفظ بازارهای ایجاد شده و توسعه بازارهای جدید) و... از دیگر اقدامات این شورا است.

احتشام بر ضرورت تنظیم برنامه‌ای برای تولید زعفران به‌منظور جلوگیری از کشت بی‌رویه ان در استان‌هایی که محدودیتی در تامین آب ندارند، تاکید کرد و گفت: درخواست ما استفاده از ظرفیت و تخصص شورای ملی زعفران ایران و سایر تشکل‌های مرتبط با زعفران در حوزه تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی است.

تامین تسهیلات ارزان‌قیمت در تمامی زنجیره‌های ارزش زعفران به‌خصوص در بخش صادرات، بررسی شرایط و اثرات عرضه زعفران در بورس کالا و امکانات بورسی برای این امر در طی سال جاری، ساماندهی و ضابطه‌مند کردن صادرات زعفران به‌منظور جلوگیری از کاهش بی‌رویه قیمت و عرضه زعفران بدون کیفیت و... بعضی دیگر از مطالبات فعالان این بخش از زبان «احتشام» بود.

رئیس اتاق خراسان جنوبی خاطرنشان کرد:  با توجه به اینکه پیاز زعفران در طی مدت بهره‌برداری از مزرعه تکثیر و میزان پیاز در مدت ۵ تا ۶ سال به 3.5 تا ۴ برابر می‌رسد؛ به‌منظور حداکثر استفاده از منابع محدود آبی و افزایش میزان برداشت در هکتار نیاز به ایجاد واحدهای سورت،  ضدعفونی و بسته‌بندی پیاز زعفران است. در حال حاضر بیش از ۱۲۰ هزار تن  پیاز مازاد زعفران وجود دارد.

رسالت حفظ سهم ۹۵ درصدی ایران در تامین زعفران جهان

در بخش دیگری از این نشست، فرشید منوچهری دبیر شورای ملی زعفران به تشریح ساختار این تشکل و ظرفیت‌های آن پرداخت و گفت: شورای ملی زعفران ایران نهادی کشوری و غیردولتی است که در سال ۱۳۸۸، در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به ثبت رسیده است و بر اساس مفاد اساسنامه و سند ماموریت خود وظیفه حفظ جایگاه ۹۵ درصدی زعفران ایران در تولید و تامین بازار جهانی و افزایش درامد ارزی کشور، از طریق بهبود کیفیت و توسعه صادرات زعفران را دارد. رسالت‌های دیگر این ساختار، حمایت از کشاورزان از طریق همکاری با وزارت جهاد کشاورزی در جهت افزایش میزان برداشت در هکتار و تدوین برنامه کشت زعفران کشوراست.

او ادامه داد: این شورا با تشکیل شش کمیته تخصصی تولید و کشاورزی، تحقیقات علمی، توزیع و فروش، صادرات، فراوری و بسته‌بندی و تحقیقات و بازاریابی سعی بر ان داشته تا واقعیات پیدا و پنهان عرصه تولید و تجارت زعفران را جمع‌آوری و به گوش مسئولان ذی‌ربط برساند.

منوچهری به بخشی از پیگیری‌های مستمر شورای ملی زعفران اشاره کرد و گفت: اقدام در جهت اجرای کامل طرح درمانی به‌منظور افزایش میزان برداشت در هکتار، بهبود کیفیت و شناسنامه‌دار کردن زعفران ایران، پیگیری در جهت تثبیت قیمت، کاهش حضور و نفوذ دلالان و واسطه‌ها، و بالاخره معرفی خواص و کاربردهای دارویی، غذایی و ارایشی و از همه مهم‌تر حفظ جایگاه ۹۵ درصدی زعفران ایران در تامین بازارهای جهان و... بخشی از این تلاش‌های پیگیرانه را شامل می‌شود.

او تاکید کرد: متاسفانه تمامی انتظارات شورا از دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط براورده نشده و عمده پیشنهاد‌های اجرایی ارائه‌شده نیز بلا اقدام مانده‌اند. اجرای طرح بهبود کیفیت و شناسنامه‌دار کردن زعفران، انجام تحقیقات بر روی خواص و کاربردهای دارویی و بهداشتی زعفران، اجرای طرح افزایش برداشت در هکتار و معرفی زعفران ایران به‌عنوان بهترین زعفران جهان و همچنین ایجاد سیاست‌های حمایتی و ابزارهای توسعه صادرات این محصول، ازجمله اقدامات زیربنایی هستند که بدون دستیابی به آن‌ها؛ تحقق حداکثر ارزش‌افزوده در این محصول ممکن نخواهد شد و در این راستا نیازمند حمایت و همراهی بیشتر هستیم.

چالش پیمان‌سپاری ارزی برای صادرات زعفران

غلامرضا میری نایب‌رئیس شورای ملی زعفران نیز در ادامه گفت: بر اساس امار هفت‌ماهه گمرک، 120 تن زعفران به بازارهای هدف صادر شد که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل 40 درصد رشد داشت. در بحث ارزآوری این محصول نیز شاهد رشد 34درصدی بودیم.

او با اشاره به چالش‌های پیش روی صادرات این محصول بیان کرد: متاسفانه پیمان‌سپاری ارزی اثرات منفی در این بخش داشته است زیرا نرخ پایه صادرات زعفران در گمرک 1450دلار تعیین‌شده، این نرخ پیش‌تر نیز وجود داشت اما صرفا بر روی کاغذ بود اما حالا به مرحله اجرا درامده چالشی را رقم‌زده است. به این معنا که صادرکننده، زعفران را در 47 کشوری که بازار هدف ما هستند؛ بین 500 تا 1000 دلار به فروش می‌رساند اما دولت، صادرکننده را موظف به پرداخت 1450 دلار در سامانه نیما کرده است. این مسئله ریسک بسیار بالایی دارد و عملا این روند باعث شده تا صادرکنندگان صاحب‌نام و قدیمی کنار بروند و جای آن‌ها را صادرکنندگان بی‌نام‌ونشانی بگیرد که معلوم نیست ارز صادراتی را به کشور بازمی‌گردانند یا خیر و حتی بعضا از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای برای فعالیت‌های تجاری خود در این بخش بهره می‌گیرند.

او از پیگیری‌های شورای ملی زعفران و اتحادیه صادرکنندگان این محصول برای رفع مشکلات این بخش گفت و تاکید کرد: تاکنون موفق نشده‌ایم گره این مشکل را بگشاییم.

علی‌اصغر ایزدی، عضو هیات رئیسه شورای ملی زعفران نیز موضوع عرضه زعفران در بورس را پیش کشید و گفت: انبار بورس حجم پایینی دارد و حجم آن کفاف نیازهای این بخش را نمی‌کند. همچنین مشکلاتی نیز در بخش عرضه به چشم می‌خورد که اگر همه آن‌ها سامان بگیرند؛ کشاورز نیز به حق خود می‌رسد.

او بر دغدغه‌های خود و دیگر همکارانش در موضوع بورس ، نحوه عرضه در آن و ضرورت اصلاح و نظارت در این حوزه تاکید کرد و خواستار همراهی دستگاه‌های اجرای در این عرصه شد.

امیر مسعود پژمان پور، مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های روستایی خراسان رضوی نیز به این نکته اشاره کرد که موضوع زعفران با معیشت کشاورزان خرده‌پا پیوند خورده است و باید مورد توجه قرار بگیرد. یک دغدغه ما حجم بالای عرضه در فصول برداشت این محصول است و باید سازوکاری پیش‌بینی شود تا عرضه در طول سال توزیع گردد و این امر نوسانات قیمتی را نیز کنترل خواهد کرد.

او افزود: پارسال برای مرتفع کردن مشکلات، دو طرح خرید توافقی و بورس اجرا شد اما امسال مشکلات ما متوجه مدیریت بازار است و علی‌رغم وجود تشکل‌های مختلف هنوز نتوانسته‌ایم در این بحث به راهکار کارامدی برسیم. یکی از اقدامات موفق ما در سال گذشته در بحث زعفران، در حوزه بورس بود که باید این بخش را تقویت کرده و نهایتا نرخ پایه صادراتی برای بورس گذاشته شود.

علی شریعتی مقدم، رئیس کمیسیون کشاورزی و اب اتاق مشهد نیز در بخش دیگری از این نشست به اقدامات کمیسیون مذکور پرداخت و گفت: تلاش برای ایجاد شهرک گیاهان دارویی و سوغات خراسان یکی از این اقدامات است. مذاکراتی برای جانمایی آن مطرح‌شده که فرصت استثنایی را برای بخش کشاورزی و صنعا گردشگری ما ایجاد می‌کند تا ما بتوانیم از ظرفیت حضور سالانه 25 تا 30میلیون زائر در مشهد بهره بگیریم.

او ظرفیت بسته‌بندی در حوزه زعفران را بالا دانست و با تشریح اقدامات ارزنده‌ای که در این بخش انجام گرفته، عنوان کرد: در حال حاضر قابلیت تولید محصولات جانبی زعفران در صنعت غذا و دارو، دغدغه و هدف ماست.

شریعتی مقدم خواستار اجرای قانون بهبود محیط کسب‌وکار در مورد محصول زعفران شد.

او همچنین نسبت به خروج فله‌ای زعفران از کشور و از مسیر دلالان هشدار داد و خواستار ساماندهی این بخش شد و خاطرنشان کرد: ارتقای کیفی تولید زعفران، ساماندهی زنجیره ارزش، حمایت از بخش‌های مختلف این زنجیره و صنایع وابسته، رفع مشکلات صادراتی، تکیمل مطالعات ارزش‌افزوده و ارتقای بهره‌وری این محصول با ورود ان به بخش‌های غذایی، دارویی و ارایشی و... می‌تواند ما را به جایی برساند که ظرفیت صادرات زعفران را به 1.2 میلیارد دلار برسانیم.

توسعه زعفران را مدیون بخش صادرات هستیم

در ادامه، مجتبی مزروعی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی نیز با تاکید بر تلاش‌های نهاد متبوعش در حوزه زعفران، گفت: زمانی تجارت زعفران با زیره قابل مقایسه نبود اما توسعه این بخش را مدیون توان حوزه صادراتی آن و تلاش تشکل‌های فعال در این عرصه هستیم.

او تاکید کرد: هدف و تلاش ما ثبات در بازار زعفران است. قطعا باید ظرفیت بازارهای هدف نیز در برنامه‌ریزی‌های ما مدنظر قرار بگیرد. تلاش شورای ملی زعفران نیز باید این باشد که میان تجار خودش رقابت منفی ایجاد نشود.

عبدالله حاتمیان نماینده درگز و عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی نیز گفت: موانع تشکیل نشدن زنجیره ارزش در داخل را باید از طریق جلساتی با حضور نمایندگان استان و مسئولان دولتی حل‌وفصل کنیم. این یک ضرورت مهم است که باید هر چه سریع‌تر شکل عملیاتی پیدا کند.

زنجیره ارزش باید تکمیل شود تا از کشاورز خرد حمایت صورت بگیرد

علی‌اکبر مهرفرد، معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی نیز که میهمان اعضای این نشست بود، توضیح داد: بر سر موضوع نرخ پایه صادراتی 1450 دلار برای زعفران؛ مذاکراتی با گمرک کشور داشتیم تا این قیمت را تعدیل کند. طبیعتا باید این موضوع تا به امروز حل‌وفصل می‌شد. در راستای حل این مشکل، مجددا بحث را پیگیری خواهیم کرد.

او اذعان کرد: در موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات بحثی نیست اما مکانیسم آن محل اختلاف است و تلاش‌هایی صورت گرفت تا تغییراتی در مکانیسم‌ها ایجاد شود که البته تا به امروز بانک مرکزی زیر بار آن نرفته است.

این مقام مسئول، کشاورزی خرد را آسیب‌پذیر دانست و تاکید کرد: حمایت از کشاورزانی که در این عرصه فعال‌اند، با ارتقا و تکمیل زنجیره تولید و ارزش میسر می‌شود و از برکات ان، توسعه پایدار بخش کشاورزی خواهد بود.

او بر حمایت دولت از برنامه‌ها و طرح‌هایی نظیر ایجاد برند ملی برای زعفران، شناسنامه‌دار کردن این محصول، ایجاد ازمایشگاه‌های مرجع برای آن، اصلاح در بخش ترابری و... تاکید کرد و گفت: دخالت بی‌دلیل دولت در بازار ایجاد اختلال می‌کند و تنها در بخش‌هایی وارد می‌شویم که بدانیم کشاورز خرد متضرر شده و نیازمند کمک و حمایت است.

حمایت می‌کنیم اگر با برنامه عملیاتی پای گفتگو بیایید

احمدعلی کیخا، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی نیز با تاکید بر حمایت خانه ملت از زنجیره تولید تا صادرات زعفران در کشور گفت: آن کشاورز نخبه‌ای که می‌تواند به مدد دانش و مهارت، عملکرد کشت زعفران را در مزرعه‌اش ارتقا ببخشد، قابل‌ احترام است و اگر تنها بتوانیم دانش همین فعال پیشروی بخش کشاورزی را به دیگران منتقل کنیم، توسعه ارزشمندی را رقم خواهیم زد.

او بر ضرورت تخصیص بخشی از درآمدهای تولید تا صدور زعفران به عرصه مطالعات و پژوهش‌های علمی تاکید کرد و آن را متضمن توسعه دانست.

این نماینده مجلس متذکر شد: قطعا جایی از سیاست‌گذاری ما به مشکل دچار است اگر در محصولی مثل زعفران دارای مزیت بسیار بالا و حتی انحصار هستیم اما فعالان این بخش از مشکلات و چالش‌هایش گلایه می‌کنند. این هشداری است که گواهی می‌دهد، رویکردهای ما غلط بوده‌اند.

او گفت: آماده‌ایم جلسات بیشتری با فعالان بخش زعفران داشته باشیم اما حمایت‌ها را منوط به ارائه برنامه‌های اصلاحی و توسعه‌ای در این عرصه، از سوی بخش خصوصی می‌کنیم. مجالی برای گلایه باقی نیست و باید به دنبال رویکردهای مؤثر و عملیاتی بود.

کیخا یادآور شد: اگر مفاد و اهداف همان اساسنامه شورای ملی زعفران ملاک عمل قرار بگیرد و در تحقق ان توفیقی داشته باشیم، ارتقای چشمگیری در این بخش رخ خواهد داد.

او خاطرنشان کرد: هر زمان بخواهید برای این موضوع جلسه می‌گذاریم البته به شرط آنکه صحبت‌ها و گلایه‌های تکراری مطرح نشود و با برنامه عملیاتی پای کار بیایید. در حال حاضر در فصل بودجه‌ریزی قرار داریم و مجال خوبی برای مذاکره با دولت، پیرامون محصول زعفران و ضرورت ارتقای زنجیره ارزش ان فراهم است.