بهانه‌های ناموجه برای بازی با بازار

نوسان قیمت نهاده‌های دامی نه تنها باعث آشفتگی قیمت در بازار مواد اولیه تولیدات دامی می‌شود، بلکه منجر به افزایش قیمت فرآورده‌های دامی و برهم خوردن تعادل در بازار می‌شود. به همین دلیل با هر تکانه قیمتی، قیمت فرآورده‌هایی چون شیر، گوشت قرمز، گوشت مرغ و تخم مرغ را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. در ماه‌های اخیر تامین نهاده‌های دامی با مشکلات فراوانی مواجه بوده است. افزایش جهانی قیمت نهاده‎های دامی، عدم تمایل کشتی‌ها برای بارگیری به سمت ایران، افزایش قیمت ارز، طولانی شدن پروسه ثبت سفارشات و ترخیص نشدن کشتی‌های حامل نهاده‌های دامی و ماندن این محموله‌ها روی آب دلایلی است که به کرات در پاسخ به علت افزایش قیمت نهاده‌های دامی شنیده می‌شود.

دبیر کمیته صنعت طیور حزب تدبیر و توسعه ایران اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه کشاورزی ایانا در ارتباط با علت افزایش قیمت خوراک دام و بالطبع فرآورده‎های دامی توضیح داد: «قیمت نهاده‌ها به شکل غیرقابل انتظار و غیرقانونی در حال افزایش است. به طور مثال اگر امروز سویا را با قیمتی بیش از سه هزار تومان بخریم، فردا این قیمت به چهار هزار تومان می‌رسد. دلیل این افزایش‌ ناگهانی قیمت یک بهانه ناموجه به اسم عدم تخصیص ارز به فروشنده خارجی است. این موضوع که تحریم‌ها باعث ترخیص نشدن محموله‌های خوراک دام و دموراژ سنگینی که به برخی از این کشتی‌ها وارد می‌شود، شده است منطقی نیست. گفته می‌شود ارز به دست فروشنده نرسیده و در اثر تخلیه نکردن بار دموراژ وارد شده به این محموله‌ها به تولیدکننده تحمیل می‌شود. حال سوال این است که آیا در تمامی مدت چندماهه اخیر همه کشتی‌ها به چنین مشکلی برخورده‌اند که هر بار قیمت‌ها افزایش می‌یابد و این روند افزایشی تمام شدنی نیست؟ در واقع باید گفت علت واقعی این افزایش قیمت عدم نظارت نهادهای ناظر و اهمال این نهادها در مهار کردن افزایش غیرقانونی این محصولات است. افزایش روز به روز قیمت نهاده‌ها غیرقانونی است. به طور متوسط تغذیه نقش 70 درصدی در قیمت تمام  شده فرآورده‌های دامی دارد. با در نظر گرفتن چنین نقش مهمی باید نظارت را بر این بخش بیشتر کرد.»

برومند چهارآئین در ارتباط با افزایش لجام گسیخته قیمت نهاده‎های دامی گفت: «با توجه به افزایش روز به روز قیمت نهاده‌ها باید انتظار افزایش قیمت گوشت و مرغ را داشته باشیم. با در نظر گرفتن قیمت بالای نهاده‌های دامی، تولیدات دامی با افزایش قیمت مواجه‌اند و این نکته‌ای است که سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان باید آن را هنگام  قیمت‌گذاری مدنظر قرار دهد. لزوم کنترل قیمت و نظارت بر قیمت در لایه‌های پایین تر تولید است. این در حالی است که سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان به جای آن که تمرکزش را بر قیمت تمام شده مرغ بگذارد، باید قیمت نهاده‌ها را کنترل کند. به طور مثال این سازمان نباید فقط و فقط مرغ را ببیند و فشارش را بر تولیدکننده مرغ اعمال کند، بلکه باید بر قیمت ذرت و سویا نظارت کافی را داشته باشد. این سازمان قیمت مرغ زنده را 6350 تومان و قیمت لاشه مرغ را 9800 تومان تصویب کرده، اما با توجه به اینکه قیمت جوجه یک روزه 3700 تومان و  قیمت نهاده‌های اصلی خوراک دام ذرت 1700 تومانی و سویا است که از مرز 3 هزار تومان نیز گذشته و در حال رسیدن به 4هزار تومان است، تعیین این قیمت منطقی نیست. مرغ 9800 تومانی جفا در حق مرغدار و مصرف‌کننده است. قیمت تعیین شده غیرکارشناسی است، بین  قیمت تمام شده و قیمت تعیین شده یک فاصله پرنشدنی وجود دارد.»

مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی های کشاورزی مرغداران گوشتی ایران، یکی دیگر از علل تعیین قیمت غیرواقعی برای مرغ را عدم حضور تشکل‌های بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها دانست و گفت: «قیمت 9800 تومانی مرغ در حالی تعیین شده که تشکل‌های مرتبط در این تصمیم‌گیری دخیل نبوده‌اند. با توجه به قیمت نهاده‌های دامی نرخ مرغ زنده 9هزار و  تومان250 و قیمت تمام شده مرغ در خرده فروشی‌ها حدود 13 هزار تا 13 هزار و 500 تومان است.»

دبیر کمیته صنعت طیور حزب تدبیر و توسعه در ادامه با انتقاد از دستوری بودن قیمت‌ها گفت: «تجربه نشان داده است که با اعمال قیمت‌های دستوری، قیمت‌ها پس از گذشت چند ماه افزایش چندبرابری می‎‌یابد. قیمت‌های دستوری هیچ‌وقت عملیاتی نشده و همواره نتیجه عکس داشته‌اند.»

او یکی دیگر از علل افزایش قیمت نهاده‌ها را ناتوانی  تشکل‌های بخش خصوصی دانست و گفت: «یکی از عواملی که باعث افزایش قیمت‌های این چنینی شده عدم عضویت تمامی تولیدکنندگان در تشکل‌های مرتبط است. این تشکل‌ها نماینده واقعی تولیدکنندگان نیستند. این تشکل‌ها انحصارطلبانه است و برخی از تولیدکنندگان با عضویت در این تشکل‌ها مانع ورود بخش عمده‎ای از تولیدکنندگان واقعی به این تشکل‌ها می‌شوند. ناکارآمدی تشکل‌های بخش خصوصی که در این ارتباط فعالند، یکی از علل افزایش قیمت‌ها محسوب می‌شود.»