خطاب به رئیس جمهور آینده: صنعت طیور کشور را بشناسید
مصطفی سید مصطفوی؛ کارشناس رتبه خبره در امور طراحی، نظارت و راهبری صنعت مرغداری
صنعت مرغداری با گردش مالی بالغ بر ۲۸۰ همت در سال بر اساس قیمتهای دستوری، اشتغال بیش از یک میلیون نفر مستقیم و غیرمستقیم با تولید ۲.۸ میلیون تن گوشت مرغ و ۱.۴ میلیون تن تخم مرغ به ارزش جهانی ۸.۲۶۰ دلار را در داخل کشور تولید میکند و حدود۲.۳۶ درصد در تولید ناخالص ملی سهم دارد.
ارزبری تولیدات صنعت مرغداری معادل ۴.۵ میلیون دلار (برای هر کیلو گوشت مرغ ۰.۹۶ دلار و هر کیلو تخم مرغ ۰.۹۴ دلار و در نظر گرفتن معادل دلاری هزینههای ریالی) است و اگر برنامه درستی تنظیم و اجرا شود، نیاز به واردات گوشت مرغ، جوجه یک روزه و تخم مرغ نطفهدار نیست.
تاثیر همین درصد سهم ناقابل در اقتصاد کشور آنقدر در اجتماع زیاد است که اگر قیمت گوشت یا تخم مرغ ۵۰۰ تومان در هر کیلو افزایش یابد، به دلیل ایجاد نارضایتی در جامعه، تمام نیروهای دولتی را بسیج میکند تا با صرف هزینههای گزاف اوضاع را به حالت عادی درآورند.
پروتئین ارزان قیمت تولید شده در این صنعت آبروی دولتهای گذشته را در شرایط تحریم به جان خریده و به داد مردم ایثارگر و اقشار فقیر کشور رسیده تا از سوء تغذیه عامه ملت ایران جلوگیری کند.
ارزش و مقدار تولیدات این صنعت در این سالها به دلیل نبود تخصص و با تصمیمات خلق الساعه دچار تلاطمهای بسیاری بوده است و بخشی از این صنعت هنوز در امکانات حداقلی و قبل از انقلاب اسلامی تاسیس شده و نیاز به بازسازی دارد.
ساختار این صنعت خرد مالکی، مدیریت در آن به صورت مجمع الجزایری، و بازار آن کاملاً رقابتی است و با همین دلیل همواره فروش محصولات آن در هر مقطع ولو در گرانترین وقت حداقل قیمت است. در حالی که هزینههای آن به خصوص مواد اولیه خوراک به دلیل عدم تخصیص، تامین و پرداخت به موقع ارز مورد نیاز، اغلب حداکثری بوده و به همین دلیل سود این صنعت در قیاس با اهمیت آن همواره بسیار پایین است.
در همین چهارچوب ریسکهای متعددی مانند بیماریها، فروشهای اعتباری، تغییر نرخ ارز و مشکلات بعدی ناشی از افزایش نقدینگی مورد نیاز و تعدد مراکز تصمیم گیری به آشفتگی این صنعت دامن میزند.
با توجه به اینکه کاهش ارز پول ملی در ۴۵ سال گذشته باعث افزایش هزینههای تولید و تخلیه نقدینگی صنعت شده، بروز بیماری آنفولانزا نیز در مقاطع مختلف مزید بر علت شده و فرصت نوسازی را از صنعت گرفته است. ممنوعیت صادرات نیز فرصت استفاده از تغییر نرخ ارز را از صنعت گرفته و در عوض واردات بیرویه محصولات نهایی صنعت را دچار آسیب کرده است.
برای تولید ۵ الی ۶ میلیون تن ذرت دانه مورد نیاز خوراک مرغداریهای این صنعت که در یک سال اگر در داخل کشور تولید شود به بیش از یک میلیون هکتار زمین آبی نیاز دارد و از آنجا که کشور با بیآبی روبرو است واردات ذرت جهت تولید خوراک طیور این صنعت از واجبات است. همینطور واردات کنجاله سویا در واقع مثل این است که از این طریق آب کشاورزی مجازی وارد کشور میشود.
قشر عظیمی از فارغ التحصیلان عزیز کشور که مهندسان علوم طیور، دامپروری، کشاورزی و دامپزشکی هستند که در این حوزه اشتغال پیدا نکردند و جمعیت دانش آموزان و دانشجوهای هنرستانها و دانشگاههای کشاورزی و دامپزشکی نیز به شدت کاهش یافته است.
با همه مشکلات و چالشهای این صنعت به علت وجود نیروی انسانی ماهر و تخصصهای لازم، آب و هوای مطلوب در اغلب نقاط کشور، سرمایهگذاری کلان در مرغداریهای اجداد، مادر، گوشتی، تخمگذار، کارخانههای جوجه کشی، کارخانههای تولید دان صنعتی، کارخانههای تولید مکمل و کنسانتره و کشتارگاههای صنعتی طیور، و واحدهای قطعهبندی مجموعاً اگر به شکلی مطلوب ساماندهی شوند و سرمایهگذاریهای لازم صورت گیرد ضمن کاهش هزینه به تولید اقتصادی منجر خواهد شد و علاوه بر رفع نیاز مصرفی کشور صادرات مازاد تولیدات این صنعت میتواند بخشی از نیاز ارزی خود صنعت را تامین کند.
اسناد بالادستی مثل برنامه چهارم و پنجم و ششم توسعه و سند چشم انداز در افق ۱۴۰۴ روند توسعه و رشد تولید این صنعت تا بیش از ۶ درصد در سال پیش بینی کردند و از سوی دیگر نرخ رشد جمعیت به حدود یک درصد تقلیل یافته است که با این روند در سال جاری اهداف پیشبینی شده در انتهای برنامه توسعه هفتم زودتر محقق و در سال ۱۴۰۴ تولید سرانه گوشت مرغ بالای ۳۵ و تخم مرغ به بالای ۱۶ کیلو خواهد رسید. این تولیدات را کشورهایی که با درآمد سرانه بالاتر از ۲۰ هزار دلار در سال میتوانند مصرف کنند در حالی که درآمد سرانه کشور ما عملاً کاهش یافته و با حذف یارانهها شاید به کمتر از ۵۰۰۰ دلار در سال هم برسد.
بنابراین یا باید از رشد تولید کاسته شود، یا درآمد سرانه اضافه شده و یا با حفظ رشد تولید، امکانات صادراتی حداقل ۲۵ درصد از تولید از هم اکنون فراهم شود.
با توجه به اینکه قیمت ارز مصرفی در صنعت مرغداری به طور میانگین ۳۴۰ هزار ریال است، برای توسعه صادرات باید از هم اکنون با رقیبی مثل ترکیه که به صادرات یارانه پرداخت میکند، رقابت کنیم و باید به لحاظ تجاری روابط حسنه سیاسی با کشورهای همسایه و بازارهای هدف برقرار کنیم.
از سوی دیگر برای تولید باید سرمایهگذاریهای جدیدی انجام دهیم و شاخصهای تولیدی را به استانداردهای جهانی نزدیک کرده که تولیدی اقتصادی تر با قیمت قابل رقابت داشته باشیم.
دیدگاه تان را بنویسید