چالش‌های حقوقی مسیر واردات کالاهای اساسی؛ ضرورت اصلاحات ساختاری
رضا ابوالحسنی
دکترای حقوق و استاد دانشگاه آزاد قزوین
با توجه به آمار رسمی منتشر شده از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران، بیش از ۱۵ میلیون تن کالاهای اساسی به ارزش ۱۴ میلیارد دلار در ۹ ماهه نخست سال ۱۴۰۳ وارد کشور شده است؛ آماری که نشان می‌دهد کالاهای اساسی سهمی ۶۵ درصدی از وزن و ۲۷ درصدی از ارزش کل واردات را به خود اختصاص داده‌اند. این ارقام نشانگر نقش استراتژیک این دسته از کالاها در تأمین مایحتاج عمومی کشور است و بر لزوم تسهیل روند واردات آن‌ها توسط دولت صحه می‌گذارد. با این حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد که مسیر واردات این کالاها به شدت با چالش‌های حقوقی، بوروکراتیک و مدیریتی مواجه است؛ چالش‌هایی که نه تنها فضای اقتصادی کشور را ناپایدار کرده، بلکه بر امنیت غذایی و پایداری اجتماعی نیز تأثیرگذار است.
یکی از مهم‌ترین این چالش‌ها، تغییرات مکرر مقررات و قوانین است. این بی‌ثباتی قانونی باعث افزایش عدم اطمینان در میان تجار، بالا رفتن هزینه‌های تطبیق، کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری و از بین رفتن رقابت‌پذیری شده است. در کنار آن، اتلاف منابع و زمان، کاهش اعتماد به دولت و ایجاد بستر فساد اداری نیز از پیامدهای مستقیم چنین ناپایداری است. پرونده‌های پرحاشیه‌ای مانند ماجرای چای دبش و آریو تجارت سهیل، مصداق‌هایی از پیامدهای فساد ناشی از تغییرات پرشتاب و بی‌ثبات در قوانین هستند.
در حوزه مقررات بهداشتی و قرنطینه‌ای، سخت‌گیری‌ها و موازی‌کاری‌های بین دستگاه‌هایی نظیر سازمان دامپزشکی و سازمان ملی استاندارد، نه تنها فرآیند واردات را زمان‌بر و پرهزینه کرده، بلکه مانع بزرگی در مسیر تأمین نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی پدید آورده است. محدودیت‌های بی‌منطق در ثبت سفارشات و اعمال سهمیه‌بندی‌های غیرعلمی نیز در این میان نقش پررنگی دارند.
چالش‌های ارزی و مالیاتی نیز مزید بر علت شده‌اند. فرآیند تخصیص ارز، که گویی به روایتی پررمز و راز بدل شده، یکی از موانع اصلی بر سر راه واردکنندگان است. در همین حال، هرچند معافیت‌هایی برای واردات کالاهای اساسی در نظر گرفته شده، اما بدعت‌ها و سلیقه‌گرایی در اجرای این معافیت‌ها از سوی برخی مدیران مالیاتی، فشاری مضاعف بر فعالان این حوزه وارد کرده است.
از دیگر موانع قابل ذکر، اقدامات جزیره‌ای نهادهای دولتی است؛ ناهماهنگی درونی، تصمیمات متناقض و نبود مدیریت یکپارچه باعث شده روند واردات با کندی و هزینه‌های مضاعف مواجه شود. نمونه بارز این موضوع، افزایش ناگهانی هزینه اجاره انبارها توسط سازمان بنادر و کشتیرانی است.
همچنین تحریم‌های بین‌المللی، که موجب محدود شدن دسترسی به شبکه بانکی جهانی شده، در کنار مشکلات لجستیکی و نبود امکان استفاده از سازوکارهای حقوقی بین‌المللی، مانند نهادهای داوری، پیچیدگی‌های حقوقی و مالی زیادی را در این مسیر ایجاد کرده‌اند.
در نهایت، دخالت‌های غیر اصولی دولت در فرآیند واردات و نبود شفافیت حکمرانی از مهم‌ترین چالش‌های ساختاری در این مسیر هستند. این موارد منجر به فساد، رانت‌خواری، کاهش اعتماد عمومی، و تضعیف مشارکت بخش خصوصی در تأمین امنیت غذایی کشور شده‌اند. ساختارهایی مانند کمیسیون استثنائات، که فعالیت‌شان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، جلوه‌ای از این بی‌شفافیتی گسترده‌اند.
برای اصلاح این وضعیت، راهکارهایی چون ثبات مقرراتی، مشورت با نهادهای بخش خصوصی، ایجاد مدیریت یکپارچه، حذف هزینه‌های زائد، و شفاف‌سازی فرآیندها باید در دستور کار قرار گیرد. در کنار آن، استفاده از ظرفیت نهادهای مدنی و اتحادیه‌های تخصصی می‌تواند به عنوان پلی بین دولت و بخش خصوصی ایفای نقش کند و از تبدیل مسیر واردات به میدان مینِ مقررات جلوگیری کند.
نظام حقوقی کشور نیازمند بازنگری اساسی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و تجاری خود است؛ چرا که امنیت غذایی و رفاه عمومی در گرو سلامت و پویایی این مسیر حیاتی است.
دیدگاه تان را بنویسید