احیای دریاچه ارومیه به‌عنوان مطالبه مردم منطقه شمال غرب کشور

به گزارش خبرنگار ایانا در آذربایجان شرقی، هادی فرجی آزاد در دیدار صنعتگران، تولیدکنندگان و کارآفرینان  استان آذربایجان شرقی با اژه‌ای رئیس قوه قضاییه با تبیین چالش‌ها و مشکلات بخش کشاورزی گفت: تغییرات اقلیمی و چالش‌های زیست‌محیطی یکی از عوامل مهم تأثیرگذار بر بخش کشاورزی استان است. خشک شدن دریاچه ارومیه و کاهش سطح آن‌یکی از بارزترین نمونه‌های این تغییرات بوده که در کنار عوامل انسانی و نیاز به تولید غذای بیشتر از نتایج آن است.

وی ادامه داد: میلیاردها تن نمک موجود در دریاچه مهم‌ترین تهدید امنیت سلامتی و امنیت غذایی بوده که گردوغبار نمکی حاصل از این نمک‌ها منجر به نابودی اراضی مرغوب کشاورزی و کاهش تولیدات کشاورزی در منطقه‌ای به وسعت شمال غرب کشور خواهد شد. در طول یک دهه گذشته دولت‌های یازدهم و دوازدهم اقداماتی را در جهت جلوگیری از خشک شدن دریاچه ارومیه انجام دادند که منجر به کاهش روند خشک شدن دریاچه شد.

اژه‌ای یادآور شد: حال با توجه به وضعیت بسیار وخیم دریاچه و پس از گذشت یک دهه تلاش و فعالیت برای احیای آن، نیاز به اصلاح و بازنگری در الگوها و روش‌های احیای دریاچه به‌شدت لازم است و مردم و کشاورزان منطقه نگران رها شدن احیای دریاچه از سوی دولت و مرگ کامل دریاچه هستند که اگر خدای‌نکرده چنین اتفاقی بیافتد مشکلات امنیتی، اجتماعی، اقتصادی زیادی بروز خواهد کرد.

وی توضیح داد: لذا موضوع بازنگری در الگوها و روش‌های احیای دریاچه ارومیه تا احیای کامل به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم استان‌های شمال غرب کشور و کشاورزان بوده و انتظار می‌رود در جلسه سران قوا مطرح و مطالبه شود در این رابطه پیشنهاد می‌شود درروند احیا و بازنگری از مشارکت‌ها و همیاری ساکنان منطقه و پتانسیل‌های تشکل‌ها و تعاونی‌های مردم‌نهاد برای احیای پایدار دریاچه بهره‌گیری شود. 

وی بر اجرای قانون بیمه تأمین اجتماعی با نرخ مخفف برای کارفرمایان بخش کشاورزی تأکید کرد و گفت: با توجه به اینکه اغلب کارفرمایان بخش کشاورزی خود از کارگران کشاورزی هستند و به همراه زنان، فرزندان و یا کارگران خود در مزارع و باغات و دامداری‌ها مشغول فعالیت هستند،  به‌منظور حمایت از آن‌ها و تأمین آتیه  کهن‌سالی و ناتوانی جسمانی و ایجاد مشوق لازم برای تولید محصول، اجرای قانون بیمه کارفرمایان بخش کشاورزی همانند کارگران کشاورزی با تخفیف کارفرمایی، لازم و ضروری است.

وی ادامه داد: مطابق قانون « کارگران کارگاه‌های کشاورزی مشمول نظام صنفی کشاورزان که پروانه فعالیت یا پروانه کسب کشاورزی دارند، در شمول قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایی که حداکثر پنج نفر کارگر دارندـ مصوب 1361ـ‌ و اصلاحات بعدی آن هستند.»  مجلس شورای اسلامی در سال 95 در قالب «طرح اصلاح موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» و ماده الحاقی 29 طرح مذکور، اعتبار لازم بابت اجرای این حکم از محل 20 درصد ردیف درآمدی مندرج در قوانین بودجه سنواتی با عنوان درآمد حاصل از اخذ عوارض  از واردات میوه و سبزیجات تأمین و به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌گردد را برای کارفرمایان و کارگران بخش کشاورزی تصویب شد.

اژه‌ای افزود: اما به دلیل ناکافی بودن منابع اعتباری موردنیاز، عملاً کارفرمایان کشاورزی از شمول این قانون حذف‌شده‌اند. لذا از حضرت‌عالی تقاضا دارد به‌منظور ایجاد پوشش فراگیر بیمه تأمین اجتماعی کشاورزان کشور قانون بیمه تأمین اجتماعی خود کارفرمایان کشاورزی نیز اجرا شود و  منابع پایدار و قابل‌اعتنایی برای این منظور در نظر گرفته شود.  بدون شک  این امر در نگهداشت نیروی انسانی شاغل در بخش، امنیت شغلی کشاورزان و امنیت غذایی کشور فوق‌العاده  مؤثر خواهد بود.

فرجی آزاد بر ساماندهی صادرات و واردات محصولات و نهاده‌های کشاورزی با ایجاد بندر خشک تأکید و افزود: استان آذربایجان شرقی به‌عنوان یکی از قطب‌های کشاورزی و دامپروری کشور بالای پنج میلیون تن محصولات کشاورزی و دامی تولید می‌کند و برای صادرات محصولات مازاد و تأمین نیاز برخی از اقلام نهاده‌های کشاورزی و دامی نیازمند واردات است؛ که با توجه به فاصله بیش از دو هزار کیلومتری استان با بندرها آزاد کشور، حمل‌ونقل جاده‌ای علاوه برداشتن هزینه بالا، حمل و توزیع  نامنظم داشته و خطرات و آسیب‌های زیادی به همراه دارد.

وی گفت: با توجه به سیاست‌های دولت، استفاده از حمل‌ونقل ریلی و ایجاد بندر خشک در تبریز و مراغه برای تسهیل در صادرات و واردات محصولات و نهاده‌های کشاورزی امری ضروری و لازم است . لذا ایجاد بندر خشک در تبریز و مراغه لازم و ضروری است.

وی به لزوم حمایت فرا بخشی از اجرای الگوی کشت اشاره‌کرده و گفت: تهیه برنامه جامع و ملی الگوی کشت محصولات کشاورزی یکی از خواسته‌های متصدیان بخش کشاورزی برای ساماندهی تولید و تنظیم بازار محصولات کشاورزی بوده است که بحمدالله در طول دو سال گذشته و با جدیت تمام در دولت جناب آقای دکتر رئیسی پیگیری و در حال اجرایی شدن است.

فرجی آزاد توضیح داد: برنامه جامع الگوی کشت اراضی کشاورزی کشور یک برنامه فرا بخشی و فرا قوه‌ای بوده که برای اجرای موفق آن نیازمند اطلاعات کامل و جامع تولیدکنندگان و اراضی کشاورزی با همکاری و هماهنگی سایر نهادهای مرتبط با ساماندهی، هدایت و حمایت وزارت جهاد کشاورزی لازم است. اتاق اصناف کشاورزی کشور نیز با بهره‌مندی از سامانه جامع بهره‌برداران کشاورزی در حال تهیه بانک اطلاعاتی جامع و کاملی از بهره‌برداران و تولیدکنندگان کشاورزی است که متصل به سامانه سماک وزارت جهاد کشاورزی و سامانه صدور مجوزها هست و  با همکاری وزارت جهاد کشاورزی در حال صدور شناسنامه کشاورزی و پروانه کسب کشاورزی برای اراضی زراعی و باغی و دامداری‌ها در  کشور است که در صورت حمایت دولت و قوای مقننه و قضائیه در الزام ارائه خدمات در قبال شناسنامه کشاورزی توسط دستگاه‌های خدمات رسان بخش کشاورزی این امر با سرعت بیشتری انجام‌یافته و اطلاعات کامل و جامعی از بهره‌برداران و تولیدکنندگان و اراضی کشاورزی در اختیار دستگاه‌های برنامه‌ریزی، نظارتی و تصمیم‌گیری می‌تواند قرارگیرد.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی استان بر یکپارچه کردن مدیریت توزیع و مصرف آب در بخش کشاورزی تأکید نموده و ادامه داد: با عنایت به اینکه وزارت جهاد کشاورزی متولی امر تولید محصولات کشاورزی است و وزارت نیرو متولی تأمین و توزیع آب است و نیز عمده‌ترین مصرف‌کننده آب در کشور بخش کشاورزی است ناهماهنگی‌های موجود در مدیریت بخش توزیع و مصرف آب کشاورزی موجب سردرگمی کشاورزان شده و گاهی به علت عدم تأمین و توزیع به‌موقع آب، کشاورزان دچار ضرر و زیان زیادی می‌شوند. لذا ساماندهی و یکپارچه کردن مدیریت توزیع و مصرف یکی از خواسته‌های اصلی کشاورزان است.

فرجی آزاد بر لزوم هم‌زمانی آغاز سال زراعی و سال آبی اشاره کرده و افزود: آغاز سال زراعی از اوایل مهرماه هرسال شروع می‌شود و کشاورزان اغلب محصولات اساسی سال بعد را بناتر توصیه کارشناسان؛  برای افزایش راندمان تولید محصول در پاییز کشت می‌کنند و محصولات کشت‌شده برای رشد به یک یا دو نوبت آبیاری پس از کشت نیاز دارند.

وی خاطرنشان کرد: طی سنوات گذشته با نصب کنتورهای هوشمند در چاه‌های کشاورزی عملاً وزارت نیرو مجوز بهره‌برداری از آب چاه‌های عمیق کشاورزی را از اردیبهشت‌ماه صادر می‌کند درحالی‌که نیاز آبی گیاه از سال زراعی ( مهرماه) شروع‌شده  و امکان آبیاری پس از کاشت و اوایل بهار برای کشاورزان وجود ندارد. عدم تحویل آب به کشت پاییزه افت کمی و کیفی محصول، افزایش هزینه‌های تولید، نارضایتی کشاورزان و افزایش فشار به مسئولان شهرستان و استان را موجب می‌شود. لذا برای عملیاتی کردن الگوی کشت و موفقیت در اجرای آن ضروری است که سال آبی همانند سال زراعی از اول مهرماه هرسال شروع شود.

وی بر ساماندهی پایاب چاه‌های کشاورزی اشاره‌کرده و گفت: با توجه به محدودیت منابع آبی، هر چاه کشاورزی دارای اراضی پایاب مشخص است که صاحبان اراضی پایاب از آن بهره‌مند‌می شوند. آب به‌عنوان یک منبع خدادادی و ملی بوده و گاهی به دلیل عدم نظارت کافی مورد سوءاستفاده برخی صاحبان چاه‌های کشاورزی واقع می‌شود. به‌طوری‌که آب را به قیمت بالاتر به اراضی غیر پایاب انتقال می‌دهد. لذا برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده پیشنهاد می‌شود مجدداً اراضی پایاب چاه‌های کشاورزی ساماندهی شده و نرخ هر مترمکعب آب نسبت به کیفیت آب توسط نهادهای متولی آب تعیین و اعلام شود.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی استان در خاتمه بر عدم تخصیص منابع بانکی به بخش کشاورزی اشاره و افزود: بر اساس قانون بودجه سنواتی کل کشور، به‌طور متوسط حداقل 25 درصد از مجموع تسهیلات پرداختی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بایستی به بخش کشاورزی و با نرخ ترجیهی اختصاص یابد ولی رویکرد توزیع تسهیلات در سنوات گذشته به‌گونه‌ای بوده است که عملاً سهم بری بخش کشاورزی از تسهیلات بسیار پایین‌تر از درصد مقررشده در قانون بوده است و غیر از بانک کشاورزی سایر بانک‌ها در تمکین به قانون کوتاهی می‌کنند. لذا شایسته است نسبت به اجرای کامل این امر تمهیدات لازم اندیشیده شود.