پنج کلیدی که قفل صادرات کشاورزی را باز می‌کند

به گزارش خبرنگار ایانا، در دوران تحریم و محدودیت‌های ناشی از آن، یکی از سیاست‌گذاری‌های مهم، کاهش جدی وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی بوده است. بر همین اساس هم بود که در گذر زمان، شاهد رونق گرفتن صادرات غیرنفتی بوده‌ایم و بررسی چالش‌های پیش رو در این زمینه، از اهمیت بالایی برخوردار ‌شده است. حتی مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «چالش‌ها و راهکارهای توسعه صادرات غیرنفتی» به موضوع تنگنای صادرات غیرنفتی برای جبران صادرات نفتی پرداخته است و این اقدام را از ضروریات اقتصاد کشور برای گذار به یک اقتصاد سالم و با درآمدهای پایدار دانسته است. در این گزارش یادآوری شده: «شتاب بخشیدن به صادرات غیرنفتی، کاهش تقاضای کل (ناشی از تحریم‌های خارجی و همچنین انتشار ویروس کرونا) را تا حدودی تقویت و همچنین کمبود ارز ناشی از کاهش صادرات نفتی را جبران و در نتیجه تا حدود زیادی مشکلات فعلی و نیاز به منابع ارزی را بر طرف کرد.» همچنین این گزارش کارشناسی بر وجود موانع جدی برای صادرات غیرنفتی تأکید کرده: «موانع پیمان‌سپاری ارزی، نوسانات بالای نرخ ارز، نبود نظام ارزی شخص، افزایش هزینه تولید، عدم بازاریابی مناسب و مستمر و ضعف دستگاه دیپلماسی اقتصادی، از مشکلات صادرات غیرنفتی است. تعیین راهبرد مناسب تجاری برای کشور در جهت اجرای سیاست‌های تجاری باثبات و بلندمدت و برای تعامل بیشتر با کشورهای هدف تجاری و اقتصاد جهانی، از گام‌های مهم سیاست‌گذاری تجاری کشور است.»

سهم بخش کشاورزی در درآمدزایی ناشی از درآمدهای غیرنفتی، مطابق با آخرین آمار موجود، چیزی در حدود 20درصد است که اهمیت این بخش را بیش از پیش، روشن می‌کند.

جانشینی واردات یا توسعه صادرات؟

در این رابطه احسان رجبی‌،‌ استادیار موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی در گفت‌وگو با «ایانا» در بررسی راهکارهایی برای تقویت جایگاه بخش کشاورزی در صادرات غیرنفتی متناسب با ظرفیت‌های بالقوه بخش کشاورزی در زیربخش‌های دارای مزیت نسبی و افزایش سهم محصولات فناور و دانش‌بنیان می‌گوید: «عمومأ کشورها برای توسعه اقتصادی یکی از دو سیاست جانشینی واردات یا توسعه صادرات را در تجارت خارجی انتخاب می‌کنند. تجربیات کشورهای شرق آسیا نشان می‌دهد که مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی در کنار منتخبی از سیاست‌های توسعه صادرات (متناسب با الگوی اقتصادی کشورها)، سبب تسهیل صادرات و رشد اقتصادی در کشورهای شرق آسیا شده است و در بستر ثبات در مبدا اقتصاد کلان علیه سیاست‌های تشویق صادرات عملیاتی شده است.»

رجبی در ادامه با بیان اینکه این کشورها از این جهت که در فهرست اقتصادهای نوظهور قرار دارند و مسابقة صادرات تک‌محصولی داشتند به اقتصاد ایران نزدیک هستند، تصریح می‌کند: «علاوه بر آن ترکیب سیاست‌های واردات و صادرات بستگی به حجم اقتصاد و سطح صنعتی شدن کشورها و عوامل بیرونی مانند تحریم دارد. در نتیجه سیاست تجاری متناسب با الگوی اقتصادی باید اتخاذ شود و ممکن است یک سیاست در دو کشور موفق نباشد.»

او در مثالی نگاهی به کشور ترکیه داشته و می‌گوید: «ترکیه با اتخاذ اصلاحات اقتصادی از سیاست (جانشینی واردات به جای توسعه صادرات) توسعه اقتصادی را شروع کرد. در این کشور پس از افزایش سهم بخش صنعت در ارزش افزوده تولیدات (رونق تولیدات صنعتی)، سیاست توسعه صادرات و تغییر در ساختار صادراتی (رژیم تجارت حمایتی به اقتصاد صادرات‌محور و برون‌گرا) اتخاذ و اساسا جایگزینی واردات به‌عنوان راهبرد کوتاه‌مدت مورد استفاده قرار گرفت. در واقع در عمق‌بخشی به تولیدات صنعتی با هدف ارتقای درون‌زایی نقش‌محوری داشته و به تدریج در مسیر اقتصاد باز حرکت کرد.»

ضرورت تنوع‌بخشی تجاری در اقتصادهای تک‌محصولی

این کارشناس با بیان این نمونه، چنین نتیجه‌گیری می‌کند: «از آنجاکه توسعه صادرات منجر به هدایت و تخصیص منابع به تولید کالاهای دارای مزیت نسبی، تأمین ارز برای رفع نیازها و کمبودهای ارزی مربوط به مصرف داخلی، افزایش مقیاس بازار تا سطح کارا (صرفه‌های ناشی از مقیاس) می‌شود، در اقتصادهای متکی به نفت و تک‌محصولی، تنوع‌بخشی تجاری از مهم‌ترین عوامل رشد اقتصادی و افزایش اندازه اقتصاد (تولید با مقیاس انبوه) است.»

چالش‌های پیش روی بخش کشاورزی در صادرات غیرنفتی

رجبی با تأکید بر تقویت و توسعه صادرات محصولات کشاورزی در ترکیب صادرات غیر‌نفتی، چالش‌های توسعه پایدار کشاورزی را برشمرد:‌ «1- نبود تصمیم‌گیری استراتژیک و برنامه صادرات مدون، مبتنی بر تولید رقابت‌پذیر و نوآور با هدف جلوگیری از صادرات منابع طبیعی و خام فروشی 2- نبود الگوی صادرات متوازن و متعادل از نظر شرکای تجاری و کالایی (تنوع‌بخشی صادرات) در سطح کالاهای کشاورزی 3- نیاز به تقویت در مدیریت ساختار نظام‌مند بین صادرات و تولید و بازار داخلی در سطح کلان بخش کشاورزی مبتنی بر شناسایی مزیت‌های کالایی و کاربرد فناوری برای افزایش رقابت‌پذیری و افزایش کیفیت تولیدات داخلی و رفع نیاز داخلی ۴- عدم توجه به بازارگرایی (توجه به فرصت‌های بازارهای هدف) توأم با بهره‌گیری از مزیت‌های صادراتی در تنظیم روابط تجاری ۵- ضعف در حمایت از واردات کالاهای سرمایه‌ای با فناوری برتر (برای گواهی محصول سالم، مبارزه با آفت‌ها، سیستم‌های آبیاری، بسته‌بندی و نشان‌گذاری محصولات برای تولید کالای صادراتی به‌ویژه کالاهای معتبر و دارای برند جهانی) ۶- ضعف در عملیات بازاریابی شامل فعالیت‌های جمع‌آوری، بسته‌بندی، درجه‌بندی، حمل‌ونقل، انبارداری، فرآوری، برقراری استانداردهای بهداشتی و کیفی تبلیغات ناشی از نقصان سطح تکنولوژی، استانداردها، گواهی‌ها و عوامل مدیریتی؛ از زمره چالش‌های جدی بر سر راه صادرات محصولات کشاورزی محسوب می‌شوند.»

پنج راهکار کلیدی

استادیار موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی اما پنج راهکار اصلی را برای برطرف کردن چالش‌های موجود نیز ارائه داد: «1- تدوین برنامه نفوذ و توسعه صادرات در بازارهای هدف صادراتی مبتنی بر تولید محصولات صادرات‌محور باغی، گیاهان دارویی و شیلات, 2- حضور اشخاص فاقد اهلیت تجاری در بین دارندگان کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف که منجر به ایفای تعهدات ارزی (واسپاری ارزی) نمی‌شود، نه تنها باعث برهم خوردن نظم بازار داخلی و افزایش قیمت داخلی (فشار تورمی) کالاهای کشاورزی می‌شود، بلکه کمکی به تأمین منابع و ذخایر ارز (در اختیار بانک مرکزی و سامانه نیما) نمی‌کند. ۳- اصلاح نظام ارزش صادراتی گروه‌های کالایی کشاورزی برحسب HS و افزایش تطابق قیمت واقعی کالا با ارزش کالایی گمرک برای جلوگیری از کم‌اظهاری و بداظهاری و بیش‌اظهاری کالاهای صادراتی. ارزش‌های کالایی گمرک با قیمت واقعی کالا انحراف زیادی دارد. ۴- ایجاد و توسعه زیرساخت‌ها، تجهیزات و ملزومات مناسب فرآوری و حمل‌و‌نقل محصولات کشاورزی و همچنین 5- توسعه خوشه‌های تجاری (کنسرسیوم‌های صادراتی و شرکت‌های مدیریت صادرات و برندسازی در طول زنجیره ارزش محصولات کشاورزی؛ مهم‌ترین راهکارهایی هستند که در صورت عملیاتی کردن آنها، ظرفیت و پتانسیل بالای بخش کشاورزی را در صادرات غیرنفتی به رخ خواهد کشید.»